واشنطن: المستوطنات الإسرائيلية قانونية

خطت الولايات المتحدة خطوةً جديدة على طريق دعم إسرائيل وضرب القضية الفلسطينية بشكل يخالف قرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إذ أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاثنين 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية "غير متّسقة مع القانون الدولي".

وقال بومبيو "بعد دراسة كل جوانب النقاش القانوني بعناية، توافق هذه الإدارة... على أن إنشاء مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض بحد ذاته مع القانون الدولي"، مضيفاً أنه لا يتطرّق إلى الوضع النهائي للضفة الغربية الذي "سيحدّده الإسرائيليون والفلسطينيون من خلال المفاوضات".

وأوضح وزير الخارجية الأميركي أن تصريحات بلاده بشأن المستوطنات في الضفة الغربية، التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، لم تكن متسقة، مشيراً إلى أن الرئيس الديمقراطي جيمي كارتر وجد في عام 1978 أنها لا تتفق مع القانون الدولي، بينما قال الرئيس الجمهوري رونالد ريغان في عام 1981 إنه لا يعتبرها غير قانونية.

وكانت السياسة الأميركية تعتمد، نظرياً على الأقل حتى الآن، على رأي قانوني صادر عن وزارة الخارجية في عام 1978 يعتبر أن إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي.

وأمل بومبيو في أن تتمكّن واشنطن من نشر خطة السلام في الشرق الأوسط قريباً.

وفي عام 2017، اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالقدس عاصمةً لإسرائيل، وافتتحت الولايات المتحدة رسمياً سفارة لها بالمدينة في العام التالي.

ويعد الإعلان الذي أصدره وزير الخارجية الأميركي هزيمةً جديدةً للفلسطينيين وانتصاراً لرئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو الذي يصارع للبقاء في السلطة بعد جولتَي انتخابات غير حاسمتين أُجريتا هذا العام.

ترحيب إسرائيلي

وعقب الإعلان الأميركي، رحّب نتنياهو بالتحوّل في موقف الولايات المتحدة، واصفاً الأمر بأنه "يصحّح خطأ تاريخياً"، داعياً الدول الأخرى إلى اتخاذ موقف مماثل.

وقال في بيان إن "هذه السياسة تعكس حقيقةً تاريخيةً بأن اليهود ليسوا مستعمرين أجانب في منطقتَي اليهودية والسامرة. في الواقع نحن ندعى يهوداً لأننا شعب اليهودية".

بدوره رحّب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بقرار واشنطن وشكر إدارة ترمب على دعمها.

تنديد فلسطيني

في المقابل، ندّدت السلطة الفلسطينية بالقرار الأميركي الذي "يتعارض تماماً مع القانون الدولي".

ورأى المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان، إن واشنطن "غير مؤهلة أو مخوّلة إلغاء قرارات الشرعية الدولية، ولا يحق لها أن تعطي أي شرعية للاستيطان الإسرائيلي". وحمّل أبو ردينة الإدارة الأميركية "المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات لهذا الموقف الخطير".

ووصف المفاوض الفلسطيني صائب عريقات الخطوة الأميركية بشأن المستوطنات بالـ"تصرّف غير المسؤول".

وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي حذّر بدوره من "تداعيات خطيرة" لتغيّر الموقف الأميركي تجاه المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وقال الصفدي في تغريدة على "تويتر"، إن "المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة خرق للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإجراء يقتل حل الدولتين ويقوّض فرص تحقيق السلام الشامل. موقف المملكة في إدانة المستوطنات راسخ ثابت. نحذّر من خطورة التغيير في الموقف الأميركي إزاء المستوطنات وتداعياته على كل جهود تحقيق السلام".

تحذير للأميركيين

وعقب إعلان بومبيو، حذّرت سفارة الولايات المتحدة في القدس مواطنيها من السفر إلى القدس والضفة الغربية وغزة. ونصحت السفارة في بيان "المواطنين الأميركيين الموجودين في الداخل أو الذين يدرسون السفر إلى أو عبر القدس والضفة الغربية وغزة التحلي بدرجة كبيرة من اليقظة واتخاذ الخطوات الملائمة لزيادة الوعي الأمني في ضوء الموقف الراهن". وأضافت السفارة "قد يستهدف الأفراد أو الجماعات المعارِضة لإعلان وزير الخارجية الأخير، منشآت الحكومة الأميركية والمصالح الخاصة الأميركية والمواطنين الأميركيين".

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الأوروبي أن موقفه لم يتغير، مؤكداً أن "كل النشاط الاستيطاني بالأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني".