مصر تدشن مجلسا وطنيا للذكاء الاصطناعي... هل ينشر الوعي بالتكنولوجيا الجديدة؟

بدأت الحكومة المصرية في تنفيذ استراتيجية لتوطين الذكاء الاصطناعي، وإعداد برامج خاصة تسهم في نشر الوعي القومي بمجالاته المختلفة.

ووافق مجلس الوزراء المصري، الخميس الماضي، على مشروع قرار بإنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي يتبعه مباشرة. وأوضحت الحكومة المصرية، في بيان صحافي، أن المجلس الوطني الجديد يتشكل برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية عدد من الوزراء ورؤساء عدد من الجهات المعنية، فضلاً عن ثلاثة من ذوي الخبرة يختارهم رئيس المجلس.

قرار الحكومة المصرية حدّد آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المختلفة، ويختص بمراجعة وتحديث الأولوية الوطنية في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي ووضع السياسات والتوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والقانونية والاقتصادية المتعلقة بتطبيقاته.

يقول أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، لـ"اندبندنت عربية"، إن "استحداث مجلس الذكاء الاصطناعي قرار جيد من الحكومة المصرية، يؤكد وعيها بأهمية ودور هذا المجال في الوقت الحالي ومستقبلا، في ظل اتجاه العالم لمثل هذا النوع من التكنولوجيا".

وأشار مصطفى إلى أن مثل هذا المجلس موجود في عدد كبير من الدول المتقدمة، على سبيل المثال الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وغيرها من الدول، موضحاً أنه أصبحت هناك حاجة ملحة لامتلاك مثل هذا المجلس لاقتحام هذا النوع من التكنولوجيا المتقدمة.

وتوقع مصطفى أن يسهم المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي في تحويل وتنفيذ خدمات الوزارات والهيئات الحكومية إلى خدمات مميكنة، مشيرا إلى أن الهيئة الجديدة ستعمل على توفير كافة البرامج والتطبيقات اللازمة، لتنفيذ هذه الخطة، ومتابعة تأمينها وتطويرها بشكل مستمر.

وأكد خبير تكنولوجيا المعلومات أن هناك أهدافا عدة مهمة وراء ميكنة الخدمات الحكومية، أبرزها تسهيل حياة المواطن، وتسريع تنفيذ المعاملات الحكومية، وتتبّع أي عمليات مشبوهة أو غير قانونية بسهولة.

المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي سيكون له الدور الرئيس في التعاون والتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة، سواء الجهات الحكومية أو غير الحكومية، ومؤسسات الأعمال لتبادل الخبرات والمعارف، واختيار أفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تساعد على تقديم خدمات ذكية مستدامة وآمنة، علاوة على مراجعة البروتوكولات التي تبرمها الدولة في مجالات الذكاء الاصطناعي، ووضع خطط وبرامج إعداد الكوادر البشرية بالتنسيق مع الجهات المختلفة.

في سياق ذي صلة، وقّعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، وتحالف شركتي "هيولت باكارد" و"إنغرام مايكرو" العالميتين، مذكرة تفاهم لتدريب وتأهيل الكوادر المصرية على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب الوزارة، تنصّ الاتفاقية على أن تجهّز شركة "إتش بي إي HPE" معملا متخصصا في مجال الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، حيث ستوفّر الشركة أحدث الأجهزة والبنية التحتية للمعمل الذي ستخصصه الهيئة.
وأضافت الوزارة المصرية أن الشركة ستعمل من خلال المعمل على توفير ونقل التكنولوجيات الحديثة ووحدات المعالجة الضرورية لتكنولوجيا التعلم العميق "deep learning"، بهدف نقل الخبرات وتحفيز إبداع الكوادر المصرية في إنتاج وتطوير نماذج أولية، بالتعاون مع شبكة أعمال الشركة في المنطقة، وبالأخص معمل الشركة المماثل بالإمارات، والعمل على ترويج وتطوير تلك النماذج والتطبيقات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكدت وزارة الاتصالات المصرية أن شركة "إنغرام مايكرو Ingram Micro" العالمية ستتولى تقديم الدورات التعليمية والتدريبات العملية على أحدث التطبيقات والخوارزميات الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، وبخاصة الرؤية الحاسوبية "Computer Vision"، ومعالجة اللغات الطبيعية "NLP"، في حين ستتولى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات رعاية هذه الاتفاقية والترويج لها، بالتعاون مع الأطراف المعنية، وكذلك مراجعة المحتوى التدريبي وتنسيق تنفيذ الدورات التدريبية، واختيار الكوادر الملائمة لها، والعمل على تنفيذ بنود الاتفاقية في الإطار الزمني المحدد لها.

وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم تنصّ أيضاً على أن توفّر شركة "إنغرام مايكرو" منحا إضافية وفرص عمل للكوادر المصرية التي نجحت في البرنامج التدريبي، ليكونوا نواة لمركز التميز في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي تخطط لإنشائه في مصر، وتعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة لبناء كوادر مدربة رقمية جاهزة للعمل في التكنولوجيات الرقمية الحديثة، ومن ضمنها تدريب الآلات والحواسيب على فهم اللغات الطبيعية واستيعابها من خلال تقنيات التعلم العميق والشبكات العصبية الاصطناعية "Artificial Neural Networks".