تحصد الطرقات في تونس سنوياً أكثر من ألف قتيل، بمعدل أربعة قتلى في اليوم الواحد، نصفهم من فئة الشباب (من 15 إلى 29 سنة)، بالإضافة إلى أكثر من سبعة آلاف جريح.
وقد خيّم الحزن على تونس هذه الأيام، إثر مقتل 26 شابّاً وشابّة وإصابة 17 آخرين في حادث أليم في منطقة تابعة لعين دراهم الجبلية، التي تقع على بعد 170 كيلومتراً شمال غربي العاصمة تونس، بعد سقوط حافلة سياحية في منحدر خطير وسط الجبال الوعرة، ما أدى إلى تحطّمها بالكامل.
حادث ذكّر التونسيين والحكومة بالحالة المهترئة للطّرقات في البلاد، خصوصاً الواقعة شمال غربي البلاد، التي عانت لعقود من التهميش.
وفي انتظار صدور نتائج التحقيقات الرّسمية لمعرفة أسباب الحادث وملابساته، ولتسليط الضوء على الخطورة التي تمثلها حوادث الطرقات في تونس وما تخلفه من مآس، التقت "اندبندنت عربية" عفيف الفريقي، رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات، الذي أكّد أن حوادث الطرقات في العالم خلفت مليوناً و300 ألف قتيل في السّنة، أي بمعدل ثلاثة آلاف و600 قتيل في اليوم.
وفي تونس، خلفت حوادث الطرقات منذ بداية عام 2019، 1032 قتيلاً أكثر من نصفهم من فئة الشباب، في حين تعتبر السّرعة السبب الرئيسي لهذه الحوادث.
إحصاءات مطعون فيها
وأشار الفريقي إلى أن الإحصاءات التي تصدرها تونس مطعون فيها من قبل منظمة الصّحة العالمية، ولا تعتمدها المنظمة الدولية لعدم وجود سجل وطني لضحايا حوادث الطرقات. وهو ما تطالب الجمعية ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال بتفعيله.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بتصنيف تونس في العالم من حيث عدد قتلى حوادث السير، أكد أن تونس تنتمي إلى أخطر إقليم من حيث عدد ضحايا الطرقات، وهو الإقليم الإفريقي الذي يرتفع فيه عدد القتلى إلى 26.6 قتيل لكل ألف ساكن، في حين تسجل تونس 22 قتيلاً لكل ألف ساكن في السّنة.
وأضاف أن 32 في المئة من ضحايا حوادث المرور هم من أصحاب الدراجات النارية، التي يستخدمها أبناء الطبقة الفقيرة. وتُحصِي الجهات الرسمية في تونس حوالى مليوني دراجة نارية، بينها 140 ألفاً فقط مُؤمّنة.
وتمثل نسبة المترجلين من ضحايا حوادث الطرقات 17 في المئة.
ضعف تنفيذ القوانين
أكد الفريقي أن تونس تشكو ضعفاً كبيراً في تنفيذ القوانين، وتفشي ظاهرة الرشى وعدم احترام إشارات المرور، بالإضافة إلى عدم وجود بنية تحتية ملائمة.
وتطالب الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بتوحيد الجهود في هيئة عليا للسلامة على الطرقات تتمتع بالصلاحيات الكاملة كسلطة مستقلة، يُعهد إليها وضع الإستراتيجية الوطنية للسّلامة على الطرقات وتضع الخطط والبرامج التنفيذية، وتوزّع الأدوار بين المؤسسات والوزارات والمجتمع المدني والسلطات الجهوية.
كما تطالب باعتبار يوم 1 ديسمبر (كانون الأول) من كلّ عام، يوماً وطنياً للسلامة على الطرقات وإدراج التربية المرورية في المناهج التربوية، بالإضافة إلى مراجعة شاملة وعميقة لمنظومة رخص القيادة والفحص الفني للسيارات والآليات الأخرى.
