كشف بحث عن تواصل احتجاز أكثر من 350 شخصاً من ذوي الاحتياجات الخاصّة في مستشفيات المملكة المتّحدة منذ أكثر من 10 أعوام. وأوضحت "مجموعة المنظّمات الطوعية للإعاقة" VODG، وهي جمعية رعاية اجتماعية خيرية، أنه وفقاً للمعدّلات الراهنة لتصريف المرضى من المستشفيات، فإن نصف مجموع هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم 2250 في المستشفيات، سيظلّون محتجزين حتى السنة 2030، في ما وصفته بأنه "عار وطني".
واحتُجز المرضى الذين يعانون من صعوبات في التعلّم أو لديهم حالات توحّد لأكثر من عقد من الزمن، بينما يتزايد عدد الأطفال منهم في المستشفيات. ووجدت الدراسة أن المريضات من الإناث هن أقلّ عرضة لإخراجهن من المستشفى، كما توضح الدراسة.
وتؤكد الحكومة أن الاعتقال طويل الأجل لمرضى يعانون من صعوبة في التعلّم وأولئك المصابين بالتوحّد، هو أمر خاطئ، لكن "مجموعة المنظّمات الطوعية لأصحاب الاحتياجات الخاصة" التي تمثّل منظّمات غير ربحية وتُعنى بالأفراد المصابين في المجتمع، ترى أن السلطات لم تقم بما يكفي في هذا المجال.
ويؤكّد ريديان هيوز، الرئيس التنفيذي لجمعيةVODG أن "من الصعب تصوّر أيّ ظروفٍ أخرى، يمكن فيها احتجاز مواطن بريطاني إلى أجَل غير مسمّى من قبل الدولة، من دون قرار." ويضيف "إن معدّل خفض عدد الأفراد الذين يعيشون في وحدات الإقامة الطويلة بعد 20 عاماً هو ببساطة غير ملائم بما يكفي. فالرعاية المؤسّسية من خلال العزل هي خطأ جوهري وتعرّض بعض المواطنين من الفئات الضعيفة لخطر إصابتهم بضررٍ جسيم ومخاطر تهدّد رفاهيتهم.
ورأى هيوز أن ثمة حاجة ماسة إلى حدوث إجراء استثماري وسياسي كبير، محذّراً من أنه إذا لم تتصرّف الحكومة المقبلة "فإن رسالتها ستكون واضحة تماماً وهي أنه لا يهمّها أمر هؤلاء الأشخاص ولا تريد أن تأبه بهم".
وفي التقرير الجديد، تكشف "مجموعة المنظّمات الطوعية لأصحاب الاحتياجات الخاصة" أن 463 شخصاً احتُجزوا لأكثر من خمسة أعوام، في حين أبقي 355 شخصاً لأكثر من 10 أعوام. وقد تزايد عدد الأطفال المحتجزين أخيراً من 5 في المئة من مجموع الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصّة، إلى 11في المئة، أي بزيادة نحو 30 في المئة ما بين 2017 و2018، وما بين 2019 و2020.
وقُدّر عدد النساء المحتجزات في العام 2014، بنحو 600 أو 23 في المئة من مجموع الموجودين في المستشفيات. واليوم لا يزال عددهن نحو 600، لكن النسبة ارتفعت إلى 28 في المئة. ولم يقدّم التقرير تفسيراً واضحاً لذلك لكنه أضاف "لا يخفى، على ما يبدو، أن من الصعب للغاية الخروج من كنف هيئة الخدمات الصحّية الوطنية NHS إذا كُنتِ امرأة".
وطلبت الدراسة توقيف المستشفيات التي يُحتجز فيها مرضى لأكثر من عامين، عن قبول حالات جديدة، وحضّت الجهة المنظّمة وهي "لجنة جودة الرعاية" على أن تمتنع عن تصنيف تلك المستشفيات بأنها "جيّدة" عندما يقبع المرضى فيها لأكثر من سنة. ودعت في المقابل، إلى إنشاء صندوق بقيمة 400 مليون جنيه استرليني للمساعدة في تطوير الخدمات في كنف المجتمع للسماح بإخراج المرضى من المستشفيات ومساعدتهم.
وقد تعهّدت الحكومة على أثر تكرار حالات سوء الرعاية وإساءة معاملة هؤلاء المرضى في المستشفيات، ببذل مزيد من الجهد. وعيّنت البارونة شيلا هولينز الشهر الماضي، لقيادة عملية النظر في حالات جميع المرضى الموجودين في وحدات الإقامة الطويلة.
وتعتبر "مجموعة المنظّمات الطوعية للإعاقة" أن خفض عدد المرضى الذين تم احتجازهم إلى النصف قبل حلول السنة 2030، يعني "مرور عقدين على فضيحة الاعتداء التي حصلت في وينتربورن فيو. فبالنسبة إلى أولئك البالغ عددهم نحو ألف شخص، سيمثّل ذلك نتيجةً إيجابية للغاية يُحتفى بها. أما بالنسبة إلى آلاف الأشخاص الذين سيبقون في المستشفيات، فستكون مأساة شخصية ووصمة عار وطنية".
وتشير "هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا" NHS England، إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من إعاقة في التعلّم و/ أو مرض التوحّد في المستشفيات، قد انخفض بنسبة تزيد عن الخُمس منذ العام 2015.
© The Independent
