معدّل الطلاق في بريطانيا يبلغ أدنى مستوياته منذ 50 عاماً

تراجعت معدّلات الطلاق لدى الأزواج، من جنسين مختلفين، العام الماضي في انجلترا وويلز إلى أدنى مستوياتها في حوالي 50 عام، إذ سجّلت 90871 حالة طلاق فقط- وهو أدنى معدّل تصله منذ عام 1971.

فقد شهدت الفترة الممتدّة بين عامي 2017 و2018 ما يعادل 101669 حالة طلاق لدى الأزواج، من جنسين مختلفين، مّا يعني أنّ نسبة التراجع بلغت 10,6% في غضون 12 شهراً فحسب.

ولكن، في حين أنّ البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية تظهر تراجعاً في معدلات الطلاق بين الأزواج من جنسين مختلفين، فقد تزايد عدد الأزواج من مثليي الجنس الذين ينفصلون. وللعلم، بدأت حالات الطلاق بين الأزواج المثليي الجنس تُسجّل منذ إدخال تغييراتٍ على قوانين الزواج عام 2014.  وارتفع معدّل الطلاق بأكثر من الربع (26,6%) من 338 حالة عام 2017 إلى 428 عام 2018، منها 75 حالة انفصال بين النساء المثليات الجنس.

وكشفت الأرقام، أنّ الأزواج المنفصلين كانوا متزوّجين على مدى 12 عاماً ونصف العام كمعدّلٍ وسطي. وأُفيد بأن السلوك غير المنطقي الذي يمكن أن يشمل الخيانة، كان السبب  في معظم حالات الطلاق التي حصلت السنة الماضية. وعلى هذه الخلفيّة، تقدّمت 51,9% من الزوجات و36,8% من الأزواج بدعوى طلاق.

وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأنّ من الممكن تفسير هذا التراجع في عدد حالات الطلاق لدى الأزواج، من جنسين مختلفين، بأنه استمرار للنزعة نفسها التي شهدتها الأعوام القليلة الماضية وتراكم دعاوى الطلاق من العام 2017 ممّا تسبّب بارتفاعٍ نسبته 8% في المعاملات عام 2018.

ويعتبر محامو الطلاق مع ذلك أنّ هنالك تفسيراتٍ أخرى لهبوط هذه الأرقام ومنها قوانين الطلاق الجديدة "الخالية من أيّ ثغرات". وقال ديفيد ليدركرامر، وهو شريك في مكتب أوزبورن للمحاماة المتخصّص في القضايا الأسرية، إن "عدداً متزايداً من الأشخاص يؤجّلون الحصول على الطلاق لأنهم ينتظرون تشريعاً جديداً، وهذا يعني أنّهم ليسوا بحاجة  إلى توزيع اللوم.. في حين أنّ البعض لا يستطيعون تأجيل الحصول على الطلاق، يفضّل كثيرون انتظار القانون الجديد الخالي من الثغرات. ويعود السبب في ذلك إلى أنّهم يرغبون في تجنّب طرح مزاعم  من شأنها أن تؤدي حتماً إلى المزيد من المواجهة.

ومن المحتمل أيضاً بحسب ليدركرامر أن يكون بريكست  واحداً من الأسباب التي أدّت إلى تراجع حالات الطلاق لأنّ تباطؤ السوق المحلي يعني أنّ الأزواج الذين يخوضون تجربة الطلاق يكافحون لبيع ممتلكاتهم ويُضطرّون إلى البقاء معاً لمدّةٍ أطول من اللازم ريثما يتمكنون من إكمال البيع.

ولكن، من جهةٍ أخرى، ترى نعومي رايني كبيرة المحامين المدنيين في مكتب محاماة هول براون المتخصص في الشؤون الأسرية، أنّ تخفيض تمويل المحاكم، والتباطؤ في سير معاملات الطلاق فضلاً عن تجديد الالتزام بالزواج في المجتمع، هي من الأسباب التي يجب تحميلها مسؤولية حصول التراجع.

وقالت رايني" أشعر بأنّ الطبيعة التاريخية لهذا التراجع مرتبطة بتغيّر نظرة المجتمع للزواج. فحقيقة أنّ الطلاق بلغ  أدنى مستوياته قبل إصلاح القانون الشامل الأخير، وأن ارتفاعٍاً في معدّل الطول الوسطي لفترة الزواج قد حصل، يدلان معاً على وجود التزامٍ متجدّد تجاه الزواج.. وتشهد معدّلات فترات الزواج زيادةً خلال العقدين الأخيرين ولهذا لا تظهر هذه البيانات بالضرورة تطوّراً استثنائياً بقدر ما هو نمط مستمرّ".

يُذكر أنّ الأرقام تُحتسب باستخدام معلومات مستقاة من المحاكم خلال إجراءات الطلاق وكذلك بالنظر إلى عمليات إبطال الزيجات. ولا تتضمّن هذه الأرقام المتزوّجين الذين انفصلوا من دون طلاق، أو حالات إبطال  زواج مدني، وهي أمور مسجّلة في بياناتٍ أخرى.