أعلنت منظمة العفو الدولية الاثنين 16 ديسمبر (كانون الأول) في حصيلة جديدة أن 304 إيرانيين على الأقل قتلوا في الحملة التي شنتها السلطات الإيرانية لقمع الاحتجاجات التي اندلعت في أعقاب زيادة أسعار الوقود ودامت ثلاثة أيام. وكانت المنظمة الحقوقية قد قدّرت عدد القتلى في وقت سابق بـ 208 بينهم شابان بعمر 15 و17 عاماً.
ورفضت إيران هذه الأرقام واعتبرتها "أكاذيب مطلقة".
شهادات مروّعة
وقالت منظمة العفو إنها جمعت "شهادات مروعة" تشير إلى أنه بعد ارتكاب السلطات "مجزرة" بحق المتظاهرين، نظّمت "حملة واسعة النطاق" للتغطية على عدد القتلى، وأضافت المنظمة التي تراقب حقوق الإنسان ومقرها لندن في بيان أن "السلطات الإيرانية تقوم بحملة شرسة في أعقاب اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)"، مشيرةً إلى "اعتقال آلاف المحتجين إضافة إلى صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب لمنعهم من التحدث علناً عن القمع الإيراني القاسي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت "مصادر مستقلة" لمنظمة العفو إنه بعد شهر من الاضطرابات "ما زالت قوات الأمن تقوم بمداهمات في جميع أنحاء البلاد لاعتقال أشخاص من منازلهم وأماكن عملهم"، وكشفت المنظمة عن أن مراهقين لا تتجاوز أعمارهم 15 عاماً قد "احتجزوا إلى جانب بالغين".
ومع وجود العشرات في "السجون الانفرادية" وغيرهم في "ظروف ترقى إلى حد الإخفاء القسري"، فإن بعض مراكز الاحتجاز تواجه حالة من "الاكتظاظ الشديد"، وفق ما أفادت المنظمة التي دعت طهران إلى "الإفراج العاجل وغير المشروط عن جميع المعتقلين بشكل تعسفي"، كما دعت المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على إيران بشكل عاجل، التي من دونها "سيظل الآلاف عرضة لخطر التعذيب وأساليب أخرى من سوء المعاملة".
1500 قتيل
من جهتها، أعلنت منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية أن عدد قتلى الاحتجاجات التي اندلعت في نوفمبر تجاوز 1500 قتيل، واعتبرت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي أن هذه المجزرة واحدة من أكثر الجرائم بشاعة في القرن الـ 21، داعيةً مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الجريمة وقمع المحتجزين وإطلاق سراحهم، وإرسال لجنة تقصي الحقائق بشأن الجریمة الكبرى، وزيارة سجون النظام. وأضافت رجوي أن النظام الإيراني يرفض تسليم جثامین القتلى.
وذكرت المنظمة أنه وفقاً لتقارير شهود العيان، هناك مئات من جثامین القتلى نقلها النظام إلى ثلاجة مستشفى "نمازي" في أيام الاحتجاجات وهي مشمولة في إحصائية 1500 قتيل.
تظاهرات... ورفع أسعار الوقود
واندلعت التظاهرات في جميع أنحاء إيران بعد القرار الذي جاء صادماً برفع أسعار الوقود، وتمكنت السلطات من استعادة السيطرة وفرض النظام في غضون أيام، لكنها حتى الآن أعلنت عن مقتل خمسة أشخاص فقط، بينهم أربعة من أفراد قوات الأمن الذين قتلوا على أيدي "مثيري الشغب"، ويُتوقع أن تصدر حصيلة رسمية بعدد القتلى عن المعهد الوطني للطب الشرعي في إيران.
