البرلمان العراقي يوافق على قانون جديد للانتخابات

وافق البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء على قانون جديد للانتخابات، كان يمثل مطلباً أساسياً للمحتجين لجعل الانتخابات أكثر نزاهة، لكن الجمود السياسي لا يزال يعرقل اختيار رئيس مؤقت للحكومة.
ويشهد العراق احتجاجات حاشدة منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ويطالب المحتجون، وأغلبهم من الشبان، بتغيير شامل للنظام السياسي الذي يعتبرونه فاسداً ويبقي على أغلب العراقيين في حالة فقر. وقتل أكثر من 450 شخصاً.
وقال محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب بعد التصويت "باسم العراق باسم الشعب باسم الشهداء باسم المضحيين وباسم النازحين تمت الموافقة".
ويتيح قانون الانتخابات الجديد الذي أقره البرلمان للناخبين، اختيار أعضاء البرلمان على أساس فردي بدلاً من الاختيار من قوائم حزبية وأن يكون كل عضو بالبرلمان ممثلاً لدائرة انتخابية محددة بدلاً من مجموعات المشرعين التي تمثل محافظات بأكملها.
ولم يطالب المحتجون بقانون جديد للانتخابات فحسب، بل طالبوا أيضاً باستبعاد النخبة السياسية بأكملها واختيار رئيس وزراء مستقل لا ينتمي لأي حزب.
واستقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الشهر الماضي تحت ضغط من تظاهرات الشوارع، لكنه ظل في السلطة لتصريف الأعمال. وانتهت المهلة الدستورية لاختيار بديل له يوم الخميس.

"كتلة البناء"

في المقابل، أعلن البرلمان أنه سلَّم رئيس الجمهورية برهم صالح كتاباً حدَّد فيه أن "كتلة البناء" هي الأكبر، كما أرسلت كتلة "سائرون" كتاباً للرئيس بأنها الكتلة الأكبر في البرلمان.

وكان الناطق باسم "تحالف الفتح"، المنضوي ضمن "تحالف البناء" أحمد الأسدي قال في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن "البناء مستمر بالحوارات مع شركائه في التحالف في ما يتعلق بمرشح الكتلة الأكبر، وسيحسم ترشيحه اليوم (الثلاثاء) بشكل نهائي، بعد أن تم تثبيت الكتلة الأكبر".

أضاف الأسدي "لدينا الوثائق التي تثبت رسمياً أننا الكتلة الأكبر المسجلة في مجلس النواب".

غليان الشارع

ميدانياً، تجددت التظاهرات في مدن عراقية مختلفة، لا سيما في العاصمة بغداد، احتجاجاً على الأسماء المطروحة لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، التي يقول المحتجون إن هؤلاء مقرّبون من إيران.

وانطلقت تظاهرات عدة في مختلف أنحاء البلاد، احتجاجاً على محاولة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي تمرير مرشحي الأحزاب المقربين من إيران لرئاسة الحكومة.

رفض مرشحي الأحزاب

وهدد متظاهرون عراقيون بتصعيد الاحتجاجات في حال إصرار القوى والأحزاب والكتل البرلمانية على تمرير المرشح قصي السهيل لتشكيل الحكومة الجديدة. وجدد المتظاهرون في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد رفض مرشحي الأحزاب أسعد العيداني محافظ البصرة، وعبد الحسين عبطان وزير الرياضة السابق.

وقطع محتجون طريق محمد القاسم السريعة التي تعد من أكبر وأهم الطرق السريعة وسط العاصمة العراقية، كما قطعوا الشارع الرئيسي الذي يربط العاصمة بالمحافظات الشمالية عند منطقة الحسينية.

وفي كربلاء، طوق المتظاهرون مقر المحافظة، وانطلقت تظاهرات، ليل الثلثاء، حاشدة في محافظة البصرة رفضاً لمحاولات الكتل السياسية فرض مرشحين غير مستقلين.

متظاهرون غاضبون

وفي ذي قار، أفاد شهود، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر (كانون الأول)، بأن المتظاهرين الغاضبين أقدموا على إحراق مقرين تابعين للأحزاب السياسية في المحافظة، كما أغلق محتجون اليوم شوارع عدة في مركز محافظة البصرة.

وندد محتجون في البصرة وميسان وكربلاء بمرشحي الأحزاب لرئاسة الحكومة، وطالبوا بمرشحين مستقلين.

واستعادت الاحتجاجات زخمها في العراق، وقطع المتظاهرون طرقات وجسوراً بالإطارات المشتعلة جنوب البلاد، تنديداً بالطبقة الحاكمة التي فشلت حتى الآن بالاتفاق على تسمية رئيس جديد للوزراء.

الاتحاد الأوروبي يطالب بإنهاء العنف

وسط هذه الأجواء، طالبت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق وزارة الداخلية العراقية بإنهاء العنف ضد المتظاهرين. وقالت البعثة، في تغريدة على حسابها في "تويتر"، إن ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، طالبوا في اجتماع ببغداد مع وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، بالعمل بحزم ضد عمليات القتل والاختطاف والاختفاء القسري للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المسالمين.