السودان ... ضخامة الديون تعيق الحصول على تمويل خارجي

دعا صندوق النقد الدولي السودان إلى إجراء إصلاحات اقتصادية تسبقها حملة مكثفة للتواصل حتى تصل إلى مجموعة من الشرائح الاجتماعية .

وذكرالصندوق في بيان له بختام زيارة للسودان بأن حالة البلد باتت حرجة مع ارتفاع المديونية الخارجية ،وتأخر السداد مما يعيق الحصول على تمويل للدولة.

وعلى الرغم من إلغاء العقوبات الأميركية على التجارة والتدفقات المالية في أكتوبر( تشرين الأول) 2017، فإن السودان لا يزال مدرجا في قائمة الدول الراعية للإرهاب مما يعوق التقدم نحو تخفيف ديونه في ظل مبادرة “هيبيك” وسداد متأخرات الديون المستحقة عليه.
وأوضح الصندوق إنه يرحب بتفاعل السلطات مع الشركاء الدوليين لتأمين الدعم الشامل لعملية تخفيف الديون وشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مما سيمهد السبيل لجذب الاستثمار الأجنبي والحصول على التمويل اللازم للنمو والحد من الفقر.

التغيير المطلوب لتنفيذ الإصلاحات

وزار فريق من صندوق النقد الدولي يقوده دانييل كاندا الخرطوم في الفترة من 4 إلى 17 ديسمبر (كانون الأول ) الحالي لعقد مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 مع السودان.
وقال كاندا في البيان، "يتيح التغيير السياسي للسودان فرصة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي تعالج الاختلالات الاقتصادية الكلية الكبيرة وتخلق الظروف الملائمة لتحقيق نمو احتوائي مستمر، غير أن الحكومة الجديدة تواجه تحديات جسيمة. فالاقتصاد ينكمش، والاختلالات كبيرة في المالية العامة والحسابات الخارجية، والتضخم مرتفع، والعملة مبالغ في قيمتها، والقدرة التنافسية ضعيفة".

ووضع فريق الصندوق مقترحات للتخفيف من الأوضاع الحالية، منها "تحرير سعر الصرف، وتعبئة الإيرادات، والإلغاء التدريجي لدعم الوقود؛ وإجراء زيادة كبيرة في التحويلات الاجتماعية لتخفيف أثر التصحيح على المجموعات الضعيفة".

وتابع، "ينبغي أن تركز الإصلاحات الهيكلية على إجراءات مكافحة الفساد، وتحسين الحوكمة وبيئة الأعمال من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز النمو الاحتوائي".

وذكر أن الأوضاع الاقتصادية لاتزال صعبة على خلفية استمرار عجز المالية العامة والتضخم المرتفع وضعف فرص الحصول على التمويل.

وهناك حاجة لإجراء إصلاحات جريئة وشاملة حتى يستقر الاقتصاد ويَقوَى النمو.  كما أنه من الضروري لإطلاق النمو توسيع شبكات الأمان الاجتماعي لدعم الإصلاحات والتحسينات في بيئة الأعمال والحوكمة.

الانكماش الاقتصادي

وقد انكمش النشاط الاقتصادي في عام 2018 بما يقدر بنسبة 2,3%، ومن المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2,5% في عام 2019. وزاد التضخم إلى 60% في نوفمبر (تشرين الأول)  2019، بينما يواصِل سعر الصرف الموازي انخفاضه السريع. وحدث تدهور في وضع المالية العامة بسبب دعم الوقود المتزايد وضَعْف تعبئة الإيرادات، وارتفع عجز المالية العامة من 7,9% في 2018 إلى 9,3% من إجمالي الناتج المحلي في 2019. ولا تزال آفاق الاقتصاد قاتمة ما لم يتم تعديل السياسات وإجراء إصلاحات شاملة.

ويشير بيان النقد الدولي إلى أن تحرير سعر الصرف، وتعبئة الإيرادات، والإلغاء التدريجي لدعم الوقود سيتعين إجراء زيادة كبيرة في التحويلات الاجتماعية لتخفيف أثر التصحيح على المجموعات الضعيفة. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تركز الإصلاحات الهيكلية على إجراءات مكافحة الفساد وتحسين الحوكمة وبيئة الأعمال من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز النمو الاحتوائي. وقد حققت السلطات تقدما قويا في وضع حزمة من الإصلاحات الشاملة وشرعت في إقامة حوار جماهيري. وأجرت السلطات مناقشات صريحة ومثمرة مع فريق الصندوق حول أهم التحديات في الفترة المقبلة.