اختتمت بورصة الكويت عام 2019 بإعلان انضمامها إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة على أن يتم الترقية الفعلية في مايو (أيار) 2020 ليصبح شهر ديسمبر (كانون الأول) نقطة تحول جديدة في تاريخ البورصة الكويتية.
فقد تمكنت البورصة في العامين الأخيرين من الانضمام إلى 3 مؤشرات عالمية، أولها "فوتسي راسل" الذي أعلن انضمام البورصة في نهاية عام 2017، لتنضم فعليا إلى المؤشر في سبتمبر (أيلول) من عام 2018، ثم مع نهاية عام 2018، تم ترقيتها إلى مؤشر "ستاندرد آند بورز داو جونز".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
رحلة عامين من السيولة
وخلال رحلة استمرت لعامين تلقت بورصة الكويت سيلا من تدفقات الاستثمار الأجنبي بفضل هذه الترقيات، حيث وصل إجمالي قيمتها منذ مطلع عام 2018 وعلى مدار 23 شهرا حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي نحو 2.9 مليار دولار.
وتفصيليا، تدفق إلى البورصة الكويتية 1.1 مليار دولار خلال عام 2018، وهو ما يعادل 4 أضعاف الاستثمارات الأجنبية التي دخلت البورصة في 2017. وقد تركزت معظم هذه السيولة في الربع الأخير من العام بعد الانضمام الفعلي لمؤشر "فوتسي راسل" في سبتمبر من عام 2018. وفي هذه السنة، بلغت قيمة تدفقات عام 2019 نحو 1.8 مليار دولار، بزيادة سنوية قد تتخطى 60 % عن العام الماضي.
من المعاناة إلى الانفراجة
وتعتبر تدفقات الاستثمار الأجنبي للبورصة الكويتية على مدار العامين الماضيين استثنائية، وقد تركت أثرا إيجابيا بين المستثمرين بعد سنوات طويلة من ضعف السيولة في البورصة، التي ظلت تعاني منذ الأزمة المالية في عام 2008، حيث تأثرت أغلب الشركات من الأزمة، وحتى قطاع البنوك عانى لسنوات تبعات الأزمة التي فرضت مخصصات بمليارات الدولارات لتعويض خسائر القروض المتعثرة والمعدومة.
ولمقاربة حجم هذه السيولة من الاستثمار الأجنبي وتأثيرها في الاقتصاد، فقد وصلت إلى قرابة 5.5 % من إجمالي إيرادات الدولة السنوية، ونحو 8% من إيراداتها النفطية على مدار العام، وهي الدولة التي تنتج 3 ملايين برميل نفط يوميا ويبلغ عدد مواطنيها نحو 1.1 مليون نسمة.
أهمية الاسثتمار الأجنبي
وأصبحت أي مؤشرات من الاستثمار الأجنبي مهمة للاقتصاد الكويتي، منذ أن أطلقت الحكومة الكويتية استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة فيما عرف برؤية كويت جديدة 2035، التي تهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد الكويتي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي عبر برامج الخصخصة والمشاركة بين القطاعين العام والخاص.
ويعتمد الاقتصاد الكويتي على إيرادات النفط التي وصلت مساهمتها إلى 89% من إجمالي إيرادات الدولة في الموازنة التقديرية للعام المالي 2019 -2020 التي تنتهي مارس (آذار) المقبل. وبسبب تراجع أسعار النفط تسجل الميزانية منذ نحو 3 سنوات عجوزات مالية، ويتوقع أن تسجل هذه السنة عجزا ماليا يقترب من 28 مليار دولار بما يمثل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد الذي يبلغ قرابة الـ40 مليار دولار.
لهذا الأمر يعتبر دخول الاستثمارات الأجنبية بمثابة تحول مهم في الاقتصاد الكويتي، الذي خطا خطوة إضافية في ملف الخصخصة، بعد أن باعت الحكومة حصصها في البورصة الكويتية هذه السنة لمجموعة من المستثمرين من القطاع الخاص، حيث اشترى هؤلاء نحو 44% من رأسمال البورصة، بينما باعت نسبة 50% للمواطنين الكويتيين، واحتفظت بنحو 6% فقط.
استثمارات انتقائية
وعلى الرغم من أهمية الترقيات الثلاث وحجم السيولة الأجنبية، فإن استثمارات الأجانب جاءت انتقائية للغاية، ما يدل على حجم الاقتصاد الصغير، حيث تركزت في أقل من 10 أسهم من بين قرابة 160 شركة مدرجة. ومن بين هذه الأسهم 6 أسهم في قطاع البنوك المؤلف من عشرة بنوك مدرجة كلها في البورصة، إلى جانب سهم شركة زين أكبر مشغل اتصالات، و"أجيليتي" التي كانت تستحوذ على النصيب الأكبر من الخدمات اللوجستية التي يتم تقديمها للجيش الأميركي في العراق، و"مباني" أحد أكبر شركات العقارات بالبلاد.
تدفقات مستقبلية
وتتوقع بيوت الأبحاث الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها "هيرميس" استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية للبورصة الكويتية بما يقارب 3 مليارات دولار جديدة من استثمارات الصناديق الخاملة التي تتبع المؤشرات بشكل كامل، وما يقترب من 7 مليارات دولار من استثمارات الصناديق النشطة.
