مرّرت الجمعية الوطنية الفرنسية قانوناً من شأنه أن يزيل تسميتي "الأم" و"الأب" من الوثائق المستخدمة في مدارس البلاد.
يقترح التعديل الذي أجري على مشروع قانون "مدرسة الثقة" الفرنسي أن يحلّ التعبيران "ولي الأمر 1" و"ولي الأمر 2" محلّ التسميتَين السابقتَين، حرصاً على تفادي التمييز ضد أولياء الأمور المثليين.
لاقى هذا القرار دعم حزب الأغلبية "الجمهورية إلى الأمام" الذي أسسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
تقول فاليري بتي، النائبة الفرنسية التي اقترحت هذا التعديل، مدّعية أن القانون السابق لم يأخذ في حسبانه وجود أولياء الأمور المثليين "يهدف هذا التعديل إلى ترسيخٍ قانونيٍّ لتنوّع العائلات التي ينتمي إليها الأطفال في النماذج الإدارية المقدمة في المدارس."
وأضافت: "تواجه بعض العائلات لدينا مشكلة مع مربعات الاختيار الموجودة في النماذج العائلية والاجتماعية التقليدية. بالنسبة لنا، تمثل هذه المادة مقياساً للمساواة الاجتماعية."
إلا أن بعض أعضاء البرلمان المحافظين لم يتفقوا مع مبدأ هذا القانون.
إذ وصف النائب فابيان دي فيليبو مثلاً، نائب الأمين العام للحزب الجمهوري، هذا التعديل وفقاً لصحيفة "ذا دايلي تيليغراف" بأنه "أيديولوجية مخيفة تدعو باسم المساواة الكاملة بين البشر إلى إزالة النقاط المرجعية، بما فيها تلك التي تخص العائلة."
في هذه الأثناء، عبّر نيكولاس باي النائب في البرلمان الأوروبي وعضو حزب الجبهة الوطنية اليميني عن رأيه بتغريدة على موقع تويتر قال فيها "أب واحد، وأم واحدة! أوقفوا هذا الهذيان 'التقدمي' المزيّف! #ولي_الأمر1ولي_الأمر2."
لاقت هذه التغريدة تأييد المغردين الموالين للحزب اليميني الذين كتب أحدهم أن مبدأ استبدال تسميتي "الأم" و"الأب" مبدأ "مهين للقيم الإنسانية."
كما تساءل آخرون عن الطريقة التي سيقرر بها وليّا الأمر أيهما سيكون ولي الأمر الأول وأيهما سيكون الثاني.
ينص التعديل على ما يلي "لمنع التمييز، يجب على وثائق التسجيل المدرسية والسجلات الصفية وأذونات الأهل وغيرها من الوثائق الرسمية المتعلقة بالأطفال، أن تستخدم تعبيرَي ولي الأمر 1 وولي الأمر 2 فقط."
طرح مسؤولون في الحكومة الفرنسية هذا التعديل لأول مرة عام 2013 لدى إقرار قانون السماح بزواج المثليين في فرنسا.
قد يرفض مجلس الشيوخ هذا التعديل، لكنه سيعود حينها من جديد إلى الجمعية الوطنية لقراءة نهائية.
© The Independent
