الرئاسة اللبنانية تسعى لامتصاص تداعيات "عنف" الموجة الاحتجاجية الجديدة

مع استمرار المواجهات بين المحتجين اللبنانيين والأمن في العاصمة بيروت، ليومين متتالين، يعقد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، اجتماعاً أمنياً مع كبار مسؤولي الأمن لمناقشة المواجهات غير المسبوقة.

وأصيب، يومي السبت والأحد، أكثر من 520 شخصاً بين متظاهرين ورجال أمن، نتيجة المواجهات، وفقاً لحصيلة جمعتها وكالة (أ.ف.ب) من الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني.

ومن المقرر أن يترأس عون بعد ظهر الاثنين "اجتماعاً أمنياً"، بحضور وزيري الدفاع والداخلية بالإضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية، وفق حساب الرئاسة على موقع "تويتر".

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الاجتماع يهدف إلى "البحث في التطورات الأمنية والإجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على الاستقرار والهدوء في البلاد".

وفي تغريدة على "تويتر"، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري إن "الجيش والقوى الأمنية كافة تتولى مسؤولياتها في تطبيق القوانين ومنع الإخلال بالسلم الأهلي"، مشيراً إلى أن "الاستمرار في دوامة الأمن بمواجهة الناس يعني المراوحة في الأزمة وإصراراً على إنكار الواقع السياسي المستجد". 

وأضاف الحريري "حكومتنا استقالت في سبيل الانتقال إلى حكومة جديدة تتعامل مع المتغيرات الشعبية، لكن التعطيل مستمر منذ 90 يوماً فيما البلاد تتحرك نحو المجهول". 

وأشار إلى أن "المطلوب حكومة جديدة على وجه السرعة تحقق ثغرة في الجدار المسدود وتوقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والأمنية، الذي يتفاقم يوماً بعد يوم"، مؤكداً أن "استمرار تصريف الأعمال ليس حلاً".

اقتحام مجلس النواب

وأطلقت قوّات الأمن في بيروت السبت والأحد الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي واستخدمت خراطيم المياه لتفريق متظاهرين تجمهروا قرب مجلس النواب، مصرين على اقتحامه.

وعمد المتظاهرون إلى رشق الحجارة والمفرقعات النارية على عوائق أقامتها قوّات الأمن لمنع سلوك الطريق المؤدي إلى مقر البرلمان، مستخدمين أغصان أشجار وعلامات مرورية لمهاجمة عناصر الأمن.

ويشجب المتظاهرون بعد ثلاثة أشهر من الاحتجاجات استمرار عجز السلطة إزاء تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تسببت في طرد أعداد كبيرة من الأشخاص من وظائفهم، وبنقص حاد في السيولة، لا سيما الدولار الأميركي في ظل قيود مصرفيّة بالغة، وتراجع قيمة العملة اللبنانية.

واستعادت التظاهرات زخمها الأسبوع الماضي، إذ شهد يوما الثلاثاء والأربعاء مواجهات عنيفة بين قوى الأمن ومتظاهرين أقدموا على تحطيم واجهات مصارف ورشق حجارة باتّجاه القوى الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة.

رحيل الطبقة السياسية

ويدعو مئات آلاف اللبنانيين الذين ينزلون إلى الشوارع والساحات، بتقطع منذ شهرين، برحيل الطبقة السياسيّة التي يحمّلونها مسؤوليّة تدهور الوضع الاقتصادي ويتّهمونها بالفساد والعجز عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية. وهم يدعون إلى تشكيل حكومة متخصصين تنصرف إلى وضع خطة إنقاذ.

وبعد أسبوعين من بدء الاحتجاجات، قدّم سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة. وكُلّف الأستاذ الجامعي والوزير الأسبق حسان دياب، بدعم من حزب الله وحلفائه، بتأليف حكومة تعهّد أن تكون مصغّرة ومؤلّفة من متخصصين، تلبيةً لطلب الشارع. إلا أنّ دياب لم يتمكّن حتى الآن من تشكيل حكومته بسبب خلافات على الحصص الوزارية، بحسب تقارير مختلفة.