كشفت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، رسميا عن نيتها الاستحواذ على 55% من أسهم شركة "فودافون مصر"، بعدما أعلنت في بيان رسمي وجّهته إلى مجلس إدارة سوق المال السعودي "تداول"، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع "فودافون" العالمية، للاستحواذ على حصتها في السوق المصرية.
وأوضحت الشركة السعودية، صباح اليوم الأربعاء، أن القيمة المبدئية لشراء حصة "فودافون" في مصر تبلغ 2.39 مليار دولار (8.97 مليار ريال سعودي)، بعد تقييم كامل للشركة يقدر بنحو 4.35 مليار دولار أميركي.
وأضافت الشركة أن الطرفين، شركة (stc) ومجموعة (فودافون) اتفقا على تقييم نقدي قدره 2.3 مليون دولار أميركي (8.9 مليون ريال سعودي) لحصة المجموعة، وهي 55% في "فودافون مصر"، تعادل 4.3 مليون دولار أميركي (نحو 16.3 مليون ريال سعودي) لكامل قيمة "فودافون مصر"، وسيتم تحديد مبلغ الاستحواذ النهائي عند توقيع الاتفاقيات النهائية الملزمة.
وألمح بيان "stc" إلى أنه في حال اكتمال الصفقة يعتزم الطرفان إبرام اتفاقية شراكة سوق تُجيز استخدام علامة "فودافون" التجارية، وغيرها من خدماتها الأخرى.
وقال ناصر الناصر، الرئيس التنفيذي لمجموعة "stc"، إن "عملية الاستحواذ المحتملة التي تعتمد على نتائج إجراء الفحص النافي للجهالة، تتماشى مع استراتيجيتنا الطموحة للنمو للحفاظ على موقعنا الريادي، ليس فقط في السعودية ولكن في المنطقة، بخاصة وأن شركة (فودافون مصر) تتمتع بمكانة رائدة في سوق الاتصالات المصرية، والتي نتطلع للإسهام باستمرار نجاحها فيه".
وقال نِك ريد، الرئيس التنفيذي لمجموعة "فودافون" إننا "فخورون للغاية بشركة (فودافون مصر) التي أثبتت أنها الشركة الرائدة في السوق، وأنا على ثقة بأنها ستواصل نجاحها وازدهارها في ظل مجموعة (stc)، وهذه الصفقة المحتملة تدعم جهودنا للتركيز على الوجود الجغرافي لمجموعتنا في منطقتين جغرافيتين هما أوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، كما أنها ستسهم في خفض صافي الديون المترتبة علينا وتحفيز القيمة للمساهمين".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار "نتطلع إلى تعزيز أواصر التعاون مع (فودافون مصر) عبر إبرام اتفاقية شراكة سوق جديدة، والاستفادة من عمليات الخدمات المشتركة التي توفرها المجموعة في مصر، والمعروفة باسم VOIS (حلول فودافون الذكية)".
وأوضحت "stc" أنه بعد انتهاء إجراءات الفحص النافي للجهالة لـ"فودافون مصر"، فإن أي اتفاق ملزم فيما يتعلق بهذه الصفقة سيخضع للحصول على الموافقات اللازمة من مجلسي إدارة "stc" و"فودافون"، بالإضافة إلى الحصول على موافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة.
مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين سيتم العمل بها لمدة 75 يوماً، بدءاً من تاريخ توقيعها اليوم الأربعاء، وهي قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.
وتعمل فودافون العالمية في مصر منذ نحو 22 عاما، وكانت من أولى شركات الاتصالات لتشغيل خدمات التليفون المحمول، ثم دخلت في مجالات ومشروعات استثمارية أخرى، ومنها مراكز البيانات ومشروع خدمات التأمين الصحي؛ فضلا عن إقامة مراكز تميز إقليمية في مصر تصدر الخدمات الرقمية المتخصصة.
كان نيكولاس ريد، الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية، التقى أمس الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، لإخطار الحكومة المصرية رسمياً بأن الشركة ستوقع مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية "stc" تتيح إمكانية بيع حصة فودافون العالمية البالغة 55% في السوق المصرية.
وأوضح ريد أن القرار يرتبط بالأساس باستراتيجية الشركة لتركيز استثماراتها، وهو ما يفسّر خروج الشركة أخيرا من العديد من الأسواق الرئيسة.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، على أن السوق المصرية واعدة وأن القطاع جاذب للاستثمارات، وهو ما يفسر إقدام وقبول شركة بحجم "stc" للاستثمار فيه، مشيرا إلى تأكيد مسؤولي فودافون العالمية على أن مستوى الخدمات التي تقدم لعملاء الشركة في مصر لن يتأثر مطلقاً نتيجة عملية البيع المحتملة.
وشدد على أنه في حال إتمام البيع ستقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتأكد من استمرارية الحفاظ على جودة تقديم الخدمات وحقوق المشتركين، انطلاقا من حرص الدولة على ضمان جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.
وأضاف طلعت أن وزارة الاتصالات المصرية مستمرة في التعاون مع فودافون العالمية في باقي المشروعات المنفذة في الوقت الراهن، والتي تشمل المراكز الإقليمية المتخصصة في تصدير الخدمات التكنولوجية والتي سيتم من خلالها توفير ألف فرصة عمل جديدة؛ بالإضافة إلى تعاقدات منظومة التأمين الصحي الشامل.
وحول تأثير الصفقة المحتملة على السوق وقطاع الاتصالات في مصر وحقوق المشتركين، قالت غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات، لـ"اندبندنت عربية"، إن خروج فودافون العالمية من مصر يرجع إلى سياستها واستراتيجيتها الخاصة، ولكن في مقابل خروج الشركة العالمية دخلت أخرى لا تقلّ قوة وحجما.
