"لم تكن مُنصفة"، هكذا وصف اللاجئون الفلسطينيون خطة ترمب للسلام، بعدما قرؤوا فكرته في حلّ قضيتهم بالعودة إلى أراضيهم التي هجّرتهم منها إسرائيل عام 1948، وأكّدوا رفضهم الكامل لكل البنود الواردة فيها المُتعلقة بقضيتهم، وأصروا على العودة إلى أراضيهم من دون التنازل عن شبرٍ واحدٍ.
ويعتقد اللاجئون أنّ ما ضمته خطة ترمب للسلام، أتى استكمالاً للدور الذي تؤديه واشنطن منذ سنوات من أجل وقف عمل هيئة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إذ قطعت أميركا تمويلها بشكلٍ كاملٍ عن الوكالة الدولية منتصف العام 2017، وضغطت على دولٍ أخرى لوقف دعمها أيضاً.
واعتبر رئيس اللجان الشعبية للاجئين الفلسطينيين معين أبو عوكل أن "أميركا تسعى إلى خدمة إسرائيل، لذلك ضغطت على دول العالم لوقف تمويل (أونروا)، ما سبب أزمة مالية كبيرة في برامجها، ثمّ هددت عدداً من الدول في حال تصويتها لمصلحة إعادة تفويض الوكالة الدولية، واليوم تطرح من خلال صفقة القرن حلاً مُجحفاً لقضية اللاجئين".
حق العودة في الأراضي الفلسطينية فقط
وحسب الفصل الـ16 من خطة ترمب للسلام (مخصص لحل قضية اللاجئين) فإن على الفلسطينيين قيادةً ولاجئين وشعباً، عدم التفكير في هذه القضية، وإنهاء جميع المطالبات المتعلقة بوضع اللجوء أو الهجرة بشكلٍ كاملٍ.
ومن وجهة نظر ترمب، فإن خطته للسلام تشترط عدم وجود حق بالعودة أو استيعاب أي لاجئ فلسطيني في الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، بل تكون عودتهم حيثما ستُقام دولة فلسطين، أو توطينهم في المهجر.
حتى العودة أو التوطين في المهجر، وضعت خطة ترمب شروطاً كثيرة لتنفيذه، من بينها أن يكون اللاجئ الفلسطيني من المهجّرين الأصليين لا من أحفادهم، حتى يتمكّن من العودة إلى أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية، أمّا اللاجئون الأحفاد فاشترطت الخطة عليهم أن يكونوا مُسجلين لدى (أونروا) قبل تاريخ إصدار رؤية السلام الأميركية حتى يدخل في سجلات التعويض المالي.
لكن ذلك مرفوض جملة وتفصيلاً بالنسبة لأبو عوكل، الذي أكد أن العودة ستكون لجميع اللاجئين الفلسطينيين، سواء أكانوا مهجّرين أصليين أو من أحفادهم من دون تمييز، وأن العودة لا بد أن تكون في القرى الفلسطينية الأصلية، لا ضمن نطاق الأراضي الفلسطينية التي حدّدها ترمب.
تفكيك أونروا
وبالنسبة إلى وكالة اللاجئين (أونروا)، فإنّ خطة السلام طالبت بتفكيكها فور انتهاء ولاية تفويضها الحالية، والشروع فوراً بتشكيل لجان فلسطينية وإسرائيلية وأميركية تتولى مهمة العمل على حلّ قضيتهم، بناءً على ما ورد في الخطة.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، جدّدت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة تفويض (أونروا) ثلاث سنوات بدل خمس، بناءً على تصويت الدول الأعضاء المشاركة في الجلسة، وكانت أميركا وإسرائيل هددتا بعض الدول في حال صوّتت لمصلحة التفويض.
وقال أبو عوكل، إن "تجديد التفويض ثلاث سنوات بدل خمس، كان مقصوداً وله أهداف كبيرة، وجاء بإذن من أميركا التي أمهلت الفلسطينيين أربع سنوات لإعطائهم الرد النهائي على خطة ترمب للسلام، وهذا يعني أنّ هناك فكرة مُبيتة لتفكيك (أونروا)".
وفي الترجمة الفعلية، فإن تفويض (أونروا) يبدأ العام الحالي وينتهي عام 2023، بينما الردّ النهائي للسلطة (سواء بالموافقة أو الرفض) مطلوب منها عام 2024، ما يعني أن إسرائيل وأميركا ستعملان خلال عام كامل على تفكيك مؤسسات وكالة اللاجئين.
وقال المتحدّث باسم أونروا سامي مشعشع، "لا تملك أي دولة في العالم حقّ تفكيك الوكالة، كون أن مرجعيتها هي الجمعية العامة للأمم المتحدة بكامل هيئتها ومستندة إلى القانون الدولي، وسنبقى نقدّم خدماتنا في مناطق عملنا (شرقي القدس والضفة الغربية وغزة والأردن ولبنان وسوريا) دون انقطاع، حتى يُصار إلى إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين، ولا نية للوكالة بإنهاء عملها، ولا بتسليم مهماتها لأي جهة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
معايير توطين للاجئين
واتّهمت خطة ترمب للسلام (أونروا) بأن تعريفها للاجئ الفلسطيني أدّى إلى خلق أزمة كبيرة، إذ يبلغ عدد المُسجلين فيها 5.6 مليون لاجئ، بينما تعترف واشنطن بنحو 60 ألفاً منهم فقط، لذلك ترى الإدارة الأميركية أن الحل الأمثل هو تعويض أحفاد اللاجئين.
وطرحت خطة ترمب للسلام ثلاثة خيارات للاجئين الفلسطينيين الذين يبحثون عن مكانٍ دائمٍ للإقامة، الأوّل العودة إلى أراضي الدولة الفلسطينية (وفقاً لقيود ومعايير المصالح الأمنية)، والثاني الاندماج المحلي في البلدان المستضيفة لهم الحالية (يكون ذلك رهناً بموافقة تلك البلدان)، والثالث توطين 5 آلاف لاجئ فلسطيني كل عام في دول أوروبية وعربية لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وأشارت خطة ترمب إلى أن أميركا ستعمل مع البلدان الأخرى التي ستقوم بتوطين اللاجئين على وضع إطار لتنفيذ هذه الخيارات، بما في ذلك مراعاة شواغل وقيود البلدان المستضيفة الحالية.
ويرى أبو عوكل أن الحلول المطروحة "مُجحفة"، حتى وإن كانت "مغرية"، ولا يمكن القبول بها مهما كان الثمن، لأن ذلك يعني "موت القضية والفكرة الرئيسة المتمثلة بالعودة إلى كل فلسطين من بحرها إلى نهرها".
تعويض ومساعدات
وبالنسبة إلى الحلول الأخرى في تعويض اللاجئين، فإن الشقّ الاقتصادي من خطة ترمب للسلام، يشمل دفع 50 مليار دولار أميركي للفلسطينيين، 25 ملياراً في الضفة الغربية وقطاع غزّة، والباقي موزع على سوريا ولبنان والأردن ومصر (الدول المضيفة اللاجئين).
وستقام مشاريع اقتصادية في فلسطين والدول المضيفة اللاجئين، ويكون الأحقية في العمل للاجئين، لتطويرهم اقتصادياً وتحسين دخلهم، وبالتالي يكون تعويضهم بالكامل عن حقهم بالعودة، ويشمل ذلك لاجئي الشتات والداخل والعائدين منهم.
العودة وتفكيك مخيمات اللجوء
وفي حال رغب اللاجئون في العودة إلى الأراضي التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، فإنّ ذلك يأتي وفق ترتيبات أمنية مُتفق عليها مع الإسرائيليين، حيث يتم الاتفاق على معدل حركة اللاجئين العائدين إلى قطاع غزّة أو الضفة الغربية، بمعدلات لا تتجاوز أو تعرقل تطوير البنية التحتية لاقتصاد فلسطين.
وترى خطة ترمب أنه من الضروري مراعاة المخاطر الأمنية على دولة إسرائيل عند عودة اللاجئين، حيث يجب تعديل معدل الحركة حسب الحاجة، بما يضمن عدم عودة التكتلات التي تدفع إلى التفكير في مقارعة إسرائيل بالسلاح.
ثمّ عند توقيع اتفاقية السلام، فإن وضع اللاجئ الفلسطيني سيُلغى، وستتوقف (أونروا) وتُحوَّل مسؤولياتها إلى الحكومات المعنية، ومخيمات اللجوء إلى وحدات سكنية جديدة في دولة فلسطين، إضافة إلى تفكيك كل مخيمات اللاجئين في الشتات.
