تتجه أنظار سكان القارة الأفريقية، يومي 9 و10 فبراير (شباط)، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لمتابعة قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، التي تلتئم تحت شعار "إسكات البنادق... خلق ظروف مواتية لتنمية أفريقيا".
وتنعقد الآمال والتطلعات لإنهاء جميع الحروب والخلاص من النزاعات والصراعات الأهلية وتهيئة الظروف المواتية للنمو والتنمية في هذه القارة، فضلاً عن ايقاف العنف على أساس الجنس ومنع الإبادة الجماعية خلال عام 2020. وهو المشروع الذي تبناه الاتحاد الأفريقي عام 2013 لمناسبة الذكرى الـ 50 لتأسيسه، واعداً بأن تكون القارة مزدهرة وسليمة عام 2063.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل تستطيع القارة بالفعل إسكات البنادق في عام 2020؟
تعقد خريطة الصراع
لعل إحدى التحديات الرئيسة في مجال السلام والأمن في أفريقيا، تبدو في كيفية ضمان حلول دائمة للصراعات. إذ إن العديد من المناطق في القارة، شهدت حروباً مسلحة ناجمة عن عودة مشكلات قديمة، حُلت في السابق، أو انتقلت إلى مرحلة الحوار والمفاوضات.
كما أن العديد من الصراعات في أفريقيا ذات طبيعة داخلية، وتأتي في شكل حروب أهلية أو صراعات مسلحة داخل حدود الدولة، وتتسم بالعديد من الخصائص الفريدة المستمدة من الهويات الطائفية الدينية أو الثقافية أو العرقية. وقد تحولت هذه النزاعات الداخلية إلى أزمات إقليمية، حيث أصبحت الفصائل المتحاربة تقوم بتنفيذ عملياتها داخل الدولة وخارجها.
وتؤدي هذه الديناميكية إلى تعقيد الصراعات، فضلاً عن تورط عدد لا يحصى من الأطراف الفاعلة فيها واتساع المصالح إلى ما يتجاوز نطاقها الأصلي. بالتالي، عند وضع وتنفيذ خطط تهدف إلى تحقيق رؤية 2020 من المهم أن نعترف بتعقد المشهد الأمني، الذي يتطلب تدخلاً أكثر شمولية.
التدخلات الخارجية
غالباً ما تتأثر التحديات والصراعات الوطنية في القارة بالجهات الفاعلة الخارجية. ففي ظل الصراعات العنيفة، تتصاعد أدوار الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة في هذه الحروب، التي غالباً ما تنشأ من خارج القارة. ويمكن العثور على جهات غير أفريقية تمارس نفوذها على الأوضاع الداخلية في الدول التي تشهد نزاعات، وهو ما دفع شعار "الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية" بالبروز، كرد فعل على التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول.
ويؤكد مؤيدو هذا الشعار أن القارة تحتاج إلى قوتها الخاصة في تفعيل الحلول، التي تأخذ في الاعتبار العوامل التي تتناسب مع ظروفها. إلا أن هذه الأدوار يعيقها عدم كفاية القدرات التقنية والخبرة في بعض الأحيان، والافتقار إلى الإرادة السياسية لضمان التنفيذ والتفعيل المستدام في أحيان أخرى. لكن هناك رؤى أخرى ترى أهمية دور الجهات الفاعلة غير الأفريقية في النظام العالمي المترابط الحالي، خصوصاً في ضوء وجود فجوات في قدرة أفريقيا على مواجهة تحدياتها. أي وبعبارة أخرى، ترتبط مشكلات أفريقيا بتلك الموجودة في العالم (والعكس أيضاً)، وليس من الحكمة منع إسهام الجهات الخارجية في إيجاد حلول لها، بل يجب تقييم الإسهامات قبل تطبيقها أو رفضها.
تهديدات الإرهاب
اعتمد الاتحاد الأفريقي في وقت مبكر من عام 1992 مجموعة من الصكوك السياسية والملزمة قانوناً لمكافحة الإرهاب، من خلال إطلاق مؤسسات وآليات وأدوات مبتكرة تستجيب للتهديد الإرهابي. وتشمل هذه العمليات دعم السلم والترتيبات الأمنية المخصصة، فضلاً عن المؤسسات المتخصصة مثل لجنة الاستخبارات والأجهزة الأمنية الأفريقية والمركز الأفريقي للدراسات والأبحاث المتعلقة بالإرهاب، وآخرها آلية الاتحاد الأفريقي للتعاون في مجال الشرطة (الأفريبول).
كما شرع الاتحاد الأفريقي في عمليتي نواكشوط وجيبوتي لتعزيز التعاون الأمني في منطقتي الساحل وشرق أفريقيا. وعلى الرغم من الجهود المبذولة على مختلف المستويات، لا يزال الإرهاب يشكل تهديداً أمنياً خطيراً في القارة الأفريقية. فمن منطقة القرن الأفريقي إلى منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد، يشكل الإرهاب والتطرف مجموعة جديدة من التحديات للأمن والاستقرار والتنمية في القارة، وتتصاعد التهديدات في ظل انتشار مقاتلي "داعش" فيها.
معدلات الفقر
على الرغم من انخفاض نسبة سكان أفريقيا الذين يعيشون تحت خط الفقر، وفقاً لعدة إحصاءات، إلا أن المعدل البطيء للحد من الفقر بالتزامن مع ارتفاع معدل النمو السكاني، يعني أن عدد الأفارقة الذين يعيشون في فقر مستمر يتجه نحو النمو.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعلى الجانب الآخر، تعتبر ظروف الفقر من الظروف المؤاتية لانتشار الإرهاب والتطرف في القارة. فالفقر والتهميش والعوامل الأخرى تدفع الأفراد والمجتمعات المحلية إلى الانضمام إلى الجماعات الإرهابية، إما من منطلق الإيمان الأيديولوجي وإما الرغبة في تحقيق مكاسب مادية، ومن ثم تأتي الحاجة إلى نهج محدد وشمولي لمنع الإرهاب ومكافحته.
ويعتقد آخرون أن هناك عملاً وجهوداً تحصل لتطوير بنية السلم والأمن الأفريقية، إلى جانب ما يتمتع به رؤساء الدول والحكومات من إرادة سياسية قوية لتفعيل مبادرة "إسكات البنادق في أفريقيا في عام 2020"، وتبني مقاربة شاملة تعالج الأسباب الجذرية للمشكلات. وهذا ما يعزز أهمية الدبلوماسية الوقائية للحيلولة دون وقوع أزمات جديدة. وتتمثل أبرز النجاحات الملموسة، التي تحققت، في قرب إنهاء الصراعات المسلحة في السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى.
رؤية أفريقيا
تضمنت رؤية أفريقيا 2063 التي وقعها الزعماء الأفارقة في ذكرى اليوبيل الذهبي للاتحاد الأفريقي مراحل مقسمة لفترات زمنية مقدار كل فترة منها 10 سنوات، تشرف عليها إدارة التخطيط الاستراتيجي للاتحاد بالتشاور مع مختلف الأطراف داخل القارة.
وقد حدد زعماء القارة في تلك الوثيقة نقاطاً محددة، تتمثل في أن تكون أفريقيا قوية وفتيّة ومتعلمة ومصنعة ومنتجة، وفاعلة في الدور العالمي، خصوصاً أنها تمتلك أكثر من 90 في المئة من احتياطيات الموارد في العالم. ويستند هذا المخطط، إلى تسريع تنفيذ المبادرات الوطنية والإقليمية والقارية لضمان النمو والتنمية المستدامة، فضلاً عن التطلع إلى أفريقيا آمنة وسلمية.
وتشير البيانات إلى أنه منذ نهاية الحرب الباردة عام 1991، كلفت الصراعات أفريقيا أكثر من 100 مليار دولار، إضافة إلى تشريد حوالى تسعة ملايين شخص في مختلف أنحاء القارة. فيما يدعو دبلوماسيون وسياسيون إلى ضرورة وضع آلية تفرض ضوابط على نقل الأسلحة إلى دول القارة، ومراقبة شبكات تهريب السلاح، لافتين إلى أن أفريقيا لا تصنع الأسلحة، إلا أنها تصلها بشكل غير قانوني من خلال المهربين والإرهابيين والجهات الفاعلة الأخرى. وتستحوذ روسيا على 35 في المئة من صادرات الأسلحة إلى أفريقيا، تليها الصين بنسبة 17 في المئة، والولايات المتحدة بنسبة 9.6 في المئة، وفرنسا بنسبة 6.9 في المئة.
