توقع تقرير صادر حديثاً عن شركة "أرقام كابيتال" أن يواصل الاقتصاد المصري النمو في السنوات المقبلة ليصل إلى معدل نمو 6 في المئة بحلول العام المالي 2021، ليصبح بذلك أسرع اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث معدلات النمو. وكان الاقتصاد المصري حقق معدل نمو 5.6 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2019.
واعتبر التقرير أن الاقتصاد المصري يتحسن بشكل كبير في حال النظر إلى المؤشرات الاقتصادية بشكل عام، لكن في حال النظر إلى القاعدة الصناعية والبنية التنظيمية وغياب التهديدات، يتغير المشهد وتسوء التوقعات.
تفاؤل وتحديات
وتتفق نظرة "أرقام كابيتال" مع تقارير أخرى تتوقع نمو الاقتصاد بمعدلات مرتفعة، مثل تقرير صادر حديثا لـ"دويتشه بنك"، الذي توقع أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بمعدلات تتراوح بين 5.8- 5.9 في المئة خلال العامين 2020 و2021.
ولكن تقرير "أرقام كابيتال" وضع قائمة من التحديات التي تواجه المستثمرين والأسواق المالية في مصر، وهي:
-غياب القاعدة الصناعية، فصناعات مثل السيارات والحديد تستورد مدخلاتها كافة بالكامل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
- ارتفاع أسعار الطاقة، حيث يفوق سعر توريد الغاز الطبيعي محلياً الأسعار العالمية
- ارتفاع تكلفة الاقتراض، حتى مع الخفض الكبير الذي شهدته أسعار الفائدة في الأشهر الأخيرة.
- ضعف البيانات الاقتصادية المرتبطة بمؤشر مديري المشتريات عند أقل من 50 نقطة وتراجع الإنفاق الاستهلاكي.
كذلك، حذر التقرير من أن تجدد الاضطرابات والتلويح بالمظاهرات وعودة حالة عدم الاستقرار تعتبر من أبرز المخاطر التي تهدد استمرار النمو الاقتصادي
انخفاض الفائدة
وقد أشار التقرير إلى أن السياسات النقدية للبنك المركزي المصري حفزت الاقتصاد، حيث أجرى "المركزي" تخفيضات حادة في أسعار الفائدة بالتزامن مع تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. وانطلق البرنامج في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2016، حيث حصلت مصر بموجبه على تسهيلات تمويلية بقيمة 12 مليار دولار بفوائد مخفّضة وشروط سداد ميسرة.
وكان البنك المركزي المصري خفض الفائدة 4.5 في المئة خلال العام الماضي، وتوقع التقرير أن يواصل الخفض خلال العام الحالي بمعدل 1.5 في المئة إضافية. وسيؤدي ذلك إلى خفض أسعار الفائدة من مستوياتها الحالية عند 12.25 في المئة إلى 10.75 في المئة بحلول النصف الثاني من العام 2020. وتوقع التقرير أيضا أن يكون الخفض الأكبر، وبمعدل 100 نقطة أساس، في اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل (نيسان) المقبل.
تراجع التضخم
ومع انخفاض أسعار الفائدة وتراجع الإنفاق الاستهلاكي والارتفاع الكبير في معدلات فترات المقارنة السنوية، توقع التقرير أن يواصل التضخم الانخفاض من مستويات 7.2 في المئة، كما في يناير الماضي (كانون الثاني) ليصل إلى 5.8 في المئة بنهاية فبراير (شباط) الحالي، على أن يستمر الانخفاض ليصل إلى 5.4 في المئة بنهاية مارس (آذار) المقبل. وسيتركز الهبوط في أسعار المواد الغذائية، وبخاصة الخضروات والفاكهة، التي تمثل 40 في المئة من الوزن النسبي لقطاعات احتساب مؤشر أسعار المستهلك.
تقلص العجز
وبيّن التقرير أن تراجع أسعار الفائدة نتيجة السياسات النقدية التيسيرية، أدى إلى انخفاض كبير في عبء الدين المحلي على الحكومة، وهو ما أسهم في تخفيض عجز الموازنة الذي اقترب من 10 في المئة منذ عامين. وتتوقع الحكومة أن ينخفض العجز إلى 6 في المئة خلال العام المالي الحالي مقارنة بـ7.2 في المئة خلال العام الماضي، بحسب الإعلان المبدئي عن الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد.
وتوقع التقرير أن يتقلص عجز الحساب الجاري من 6.1 في المئة في العام المالي 2017 إلى 2.8 في المئة فقط بحلول العام 2021. وقد أرجع التقرير ذلك إلى تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي نسبياً من واردات الطاقة، وبخاصة الغاز الطبيعي، وذلك بالتزامن مع وصول إنتاج حقل ظهر إلى الطاقة الإنتاجية القصوى. كما أسهم في تقليص هذا العجز ارتفاع إيرادات السياحة في الآونة الأخيرة، مع تراجع الأعمال الإرهابية وإلغاء حظر السفر لبعض الجنسيات عن مطارات، مثل مطار القاهرة.
غاز المتوسط
وألقى التقرير الضوء على تنامي طموحات مصر لأن تصبح مركزاً لتصدير الطاقة في منطقة شرق المتوسط، وذلك بالتزامن مع وصول الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر إلى مستوياتها القصوى عند 2.3 مليار قدم مكعبة يومياً، إلى جانب بدء تفعيل الاتفاق مع إسرائيل لاستيراد غازٍ طبيعي بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليار دولار، مع بدء توقيع عقود لتصدير الغاز الطبيعي إلى الأردن وسعي لتصدير الغاز المسال إلى أوروبا وآسيا.
وبدأت مصر استلام الغاز الإسرائيلي بمعدل 200 مليون قدم مكعبة يومياً، ترتفع إلى 550 مليون قدم مكعبة يومياً بحلول منتصف العام الحالي.
