سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات دون التوقعات خلال جلسات الأسبوع الماضي على مستوى القيم والأحجام والإغلاقات السعرية، لتسجل قيم السيولة نطاقات تذبذب مرتفعة متأثرةً بتباين توقعات المتعاملين وتفضيلاتهم تجاه الأسهم التشغيلية وأسهم المضاربة، وكذلك الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
فيما حافظت الأسهم القيادية على حصصها من إجمالي التحركات الإيجابية والسلبية من دون تسجيل قفزات استثنائية، لتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية ضمن منطقة الضغط متأثرةً بعوامل مالية واقتصادية كلية.
وقال أحمد السامرائي، رئيس مجموعة "صحاري" للخدمات المالية، إنه على الرغم من التقلبات المسجلة والإغلاقات المتراجعة، فإن عدداً كبيراً من الأسهم أظهر مؤشرات إيجابية قادتها نحو التماسك وسرعة الارتداد والتعويض خلال جلسات التداول الماضية، ولم يحمل الهبوط والصعود الجماعي للقطاعات الاقتصادية المدرجة أي مؤشرات على ارتفاع المخاطر المصاحبة للاستثمار لدى البورصات، وبقيت ضمن نطاقات آنية نتيجة عوامل خارج حدود الاقتصادات المحلية، الأمر الذي خفّف من حجم التأثير الحقيقي عند الإغلاق اليومي والأسبوعي.
كانت أسواق النفط والتراجعات المسجلة والتوقعات بشأن تسجيل المزيد من التقلبات والتراجعات حاضرةً في قرارات المتعاملين لدى البورصات ورفعت من مستوى توقعات المستثمرين السلبية، الأمر الذي انعكس مباشرة على الإغلاقات السعرية للأسهم المتداولة، وتأثرت أسواق وأسعار النفط في الوقت الحالي بانتشار فيروس كورونا، الذي طال بشكل مباشر الطلب العالمي على النفط، والأسهم القيادية والقطاعات الإنتاجية، التي تعرضت لضغوط بيعية عميقة، ذلك أن توقعات تسجيل مزيد من الانخفاض على أسعار النفط أثّر سلباً في معنويات المتعاملين بالأسواق ودفعهم نحو مزيد من الحذر والانتظار.
أزمة النفط تعزز تقلبات أسواق الأسهم
"السامرائي" أشار إلى أن أسهماً قيادية عدة ترتبط بشكل وثيق بتقلبات الأداء المالي والاقتصادي العالمي لحظياً كشركات النفط والغاز، وباتت مصدراً مباشراً للتقلبات اليومية المسجلة لدى بورصات المنطقة والمتحكم الرئيس بجلسات التداول، من دون قدرة القطاعات الأخرى، على الرغم من الإيجابيات التي تحظى بأدائها الحالي والمستقبلي.
يضاف إلى ذلك أن المحفزات المتداولة غير قادرة على التعامل مع الضغوط المحيطة وتفشل في عكس مساراتها الضاغطة بين جلسة وأخرى.
وذكر أن أسواق المال العالمية باتت تتأثر بعوامل ذات مستوى أعلى من التعقيد، حيث تعكس المؤشرات ضعف الاقتصاد العالمي في ظل التوقعات الراهنة والمتعلقة بأداء الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي، التي تدفع بالمستثمرين نحو الاستحواذ على الأصول الأميركية بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى المستوى القوي للدولار الأميركي، الذي بات يفرض نفسه على أسواق المال، الأمر الذي سينعكس سلباً على أداء أسواق المال تبعاً لتأثر نتائج أداء الشركات المدرجة جرّاء تراجع قدرة منتجاتها المسعرة بالدولار على المنافسة في الأسواق الخارجية.
فيما تمتد انعكاسات تقلبات العملة على تكلفة الاستثمارات الأجنبية لدى الأسواق الناشئة وتكلفة خدمة الديون لدى الدول النامية عند كل ارتفاع يسجله الدولار الأميركي.
بورصة مصر تعود للخسائر الأسبوعية
عادت البورصة المصرية مجدداً إلى موجة النزيف الأسبوعي، حيث خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 12 مليار جنيه (0.767 مليار دولار)، بنسبة انخفاض تقدر بنحو 1.68 في المئة، وذلك بعدما انخفض من مستوى 712.6 مليار جنيه (45.56 مليار دولار) في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 700.6 مليار جنيه (44.79 مليار دولار) في نهاية تعاملات أمس الخميس.
وعلى صعيد المؤشرات، انخفض المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42 في المئة بعدما فقد نحو 59 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الحالي، متراجعاً من مستوى 13918 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 13859 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.
وسجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" مستوى 1266 نقطة. وتراجع المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 0.78 في المئة فاقداً نحو 11 نقطة، بعدما تراجع من مستوى 1395 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 1384 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.
القطاع العقاري يضغط بقوة على أسهم دبي
تراجعت سوق دبي في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط قاده القطاع العقاري، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 35.35.86 نقطة، أو ما نسبته 1.30 في المئة، ليقفل عند مستوى 2733.72 نقطة.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 3.20 في المئة، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.89 في المئة، فقطاع الاتصالات بنسبة 0.81 في المئة، فقطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.58 في المئة، فقطاع النقل بنسبة 0.15 في المئة.
في المقابل، تراجع قطاع العقارات بنسبة 3.41 في المئة، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.84 في المئة، فقطاع البنوك بنسبة 0.83 في المئة.
على صعيد الأسهم القيادية، ارتفع سعر سهم دبي الإسلامي بنسبة 0.18 في المئة، فيما تراجع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.87 في المئة، وارتفع سعر سهم دبي للاستثمار بنسبة 3.08 في المئة. فيما تراجع سعر سهم دبي المالي بنسبة 7.27 في المئة، وتراجع سعر سهم إعمار العقارية بنسبة 0.13 في المئة، وتراجع سهم أرابتك بنسبة 13.22 في المئة، وديار بنسبة 7.49 في المئة.
خسائر كبيرة في السوق السعودية
سجلت السوق السعودية تراجعاً في أدائها خلال تداولات الأسبوع الماضي، وقد بلغ 178.68 نقطة، أو ما نسبته 2.22 في المئة، لتقفل عند مستوى 7874.41 نقطة.
وقام المستثمرون بتناقل ملكية 746.1 مليون سهم بقيمة 18.2 مليار ريال (4.866 مليار دولار)، تم تنفيذها من خلال 818 ألف صفقة.
وسجل سعر سهم المصافي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.60 في المئة، تلاه سعر سهم إسمنت حائل بواقع 4.43 في المئة. في المقابل، سجل سعر سهم المصافي أعلى نسبة تراجع بواقع 7.2 في المئة، أعقبه سهم بترو رابغ بنسبة 14.76 في المئة.
واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 86.5 مليون سهم، تلاه سهم الإنماء بواقع 51.3 مليون سهم. واحتل سهم الراجحي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.9 مليار ريال (0.508 مليار دولار)، تلاه سهم أرامكو السعودية بواقع 1.9 مليار ريال (0.508 مليار دولار).
تراجع جماعي لمؤشرات السوق الكويتية
سجّلت السوق الكويتية تراجعاً جماعياً لمؤشراتها خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث هبط المؤشر العام بنسبة 1.07 في المئة ليغلق عند مستوى 6209.3 نقطة خاسراً 66.9 نقطة، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر السوق الأول بواقع 85 نقطة، أو ما نسبته 1.22 في المئة، ليقفل عند مستوى 6898.36 نقطة.
كما تراجع المؤشر الرئيس بنسبة 0.62 في المئة ليخسر 30.07 نقطة، ليقفل عند مستوى 4874.95، كما تراجع المؤشر الجديد الذي تم إطلاقه في بداية الأسبوع يوم الأحد الماضي، وكان هذا التراجع بنسبة 0.47 في المئة ليخسر 23 نقطة ويقفل عند مستوى 4976.55 نقطة.
وتراجعت مستويات السيولة بنسبة 14 في المئة، حيث قام المستثمرون بتداول 138.08 مليون دينار (454.28 مليون دولار). وفي المقابل، ارتفعت أحجام التداول بنسبة 0.29 في المئة لتصل إلى 1.373 مليار سهم، تم تنفيذها من خلال 43.22 ألف صفقة.
وتراجعت القيمة السوقية بمقدار 381 مليون دينار (1.253 مليار دولار) لتصل إلى مستوى 35.381 مليار دينار (116.4 مليار دولار)، مقارنةً بنحو 35.762 مليار دينار (117.656 مليار دولار) خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
القطاعات الرئيسة تدعم السوق البحرينية
سجلت البورصة البحرينية ارتفاعاً خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط دعم من قطاعات البنوك والخدمات والاستثمار، وكان هذا الارتفاع بواقع 6.53 نقطة، أو ما نسبته 0.39 في المئة، لتقفل عند مستوى 1662.57 نقطة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 20.49 مليون سهم بقيمة 4.97 مليون دينار (13.17 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 383 صفقة.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.47 في المئة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.41 في المئة، فقطاع الاستثمار بنسبة 0.35 في المئة، واستقرت بقية قطاعات السوق الأخرى على قيمة الأسبوع الماضي نفسها.
وسجّل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بقيمة الأسهم المتداولة بواقع 2.5 مليون دينار (6.625 مليون دولار)، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 709.5 ألف دينار (1.88 مليون دولار). وسجل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم الأسهم المتداولة بواقع 7.8 مليون سهم، تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 6.2 مليون دينار (16.43 مليون دولار).
قطاع الصناعة يقود سوق عمان إلى خسائر محدودة
سجلت البورصة العمانية تراجعاً هامشياً خلال تداولات الأسبوع الماضي بضغط من قطاعي المال والصناعة، وسط ارتفاع ملموس لأداء مؤشرات السيولة والأحجام، وأقفل مؤشر السوق العام تعاملات الأسبوع عند مستوى 4403.20 نقطة بتراجع بلغ 0.43 نقطة، أو ما نسبته 0.01 في المئة.
وتراجعت أحجام وقيم التداول بنسبة 31.52 في المئة و30.53 في المئة على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 56.1 مليون سهم بقيمة 11.1 مليون ريال (28.86 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 2639 صفقة.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.16 في المئة. في المقابل، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.49 في المئة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.17 في المئة.
وسجل سهم الكامل للطاقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.19 في المئة، تلاه سعر سهم مدينة مسقط للتحلية بواقع 5.77 في المئة. في المقابل، سجل سعر سهم "دولية استثمارات مالية قابضة" أعلى نسبة تراجع بواقع 8.82 في المئة، تلاه سهم الخليجية الدولية للكيماويات بنسبة 4.55 في المئة.
القطاع المالي يقود خسائر السوق الأردنية
تراجعت السوق الأردنية في تعاملات الأسبوع الماضي بضغوط قادها القطاع المالي وسط ارتفاع كبير في أحجام وقيم التداولات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.24 في المئة، ليقفل عند مستوى 1874.20 نقطة.
وقام المستثمرون بتناقل ملكية 37.5 مليون سهم بقيمة 44.8 مليون دينار (51.072 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 11591 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 48 مليون شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 65 شركة، فيما استقرت أسعار أسهم 31 شركة.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.43 في المئة. لكن في المقابل، تراجع قطاع المال بنسبة 1.02 في المئة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.23 في المئة.
وسجل سعر سهم الأمين للاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 17.68 في المئة، تلاه سهم الثقة للاستثمارات الأردنية بنسبة 13.43 في المئة، في المقابل سجل سعر سهم الإحداثيات العقارية أعلى نسبة تراجع بواقع 17.81 في المئة، تلاه سهم بنك المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 10.11 في المئة.
