المركزي الصيني يخفّض سعر الفائدة لمواجهة "كورونا"

مع تداعيات فيروس كورونا، قرّر المصرف المركزي الصيني تخفيض سعر الفائدة على القروض الموجهة للمؤسسات المالية، في وقت تسعى الصين جاهدةً لتحفيز اقتصادها الذي يشلّه وباء كورونا المستجد. ويسمح هذا الإجراء بتقليص كلفة تمويل المصارف التجارية، وهي طريقة لتخفيف الضغط الذي تعاني منه، ولتشجيعها على تقديم قروض للشركات بشروط أيسر.

وعرض المصرف المركزي، اليوم الاثنين، 200 مليار يوان (26,4 مليار يورو) على البنوك في شكل تسهيلات لقروض متوسطة الأمد لعام بشروط ميسرة.

الحفاظ على السيولة

وعليه، خفضت الفائدة من 3.25 في المئة إلى 3.15 في المئة، وهي الأدنى منذ أكتوبر (تشرين الأول). وقال المصرف، في بيان، إن "الهدف هو الحفاظ على وفرة السيولة في النظام المالي". ويرى المحلل في شركة "كابيتال إيكونوميكس"، جوليان إيفانز بريتشارد، أن "هذا إجراء إضافيّ لمساعدة البنوك والمقترضين على مواجهة التقلبات الاقتصادية الناتجة عن الوباء". وخفّض المصرف المركزي قبل أسبوعين معدلات الفائدة على القروض قصيرة الأمد (من سبعة أيام إلى 14 يوما) لمساعدة المؤسسات المالية.

ووفق محللين استطلعت وكالة "بلومبيرغ" آراءهم، يمكن أن يخفّض المصرف المركزي الخميس نسبة أخرى مهمة، هي "معدل الفائدة الرئيس"، الذي يمثّل مرجع المعدلات الأكثر ربحية للمصارف على الشركات والأسر. وما زال جزء كبير من الاقتصاد الصيني مشلولاً بسبب إجراءات الحظر والقيود الصارمة المفروضة على كامل البلاد لإيقاف الوباء.

ولا تزال شركات صغيرة عدة - بسبب نقص الإمدادات أو العمال أو الزبائن- تعاني لاستئناف أنشطتها، وهي مهددة بسبب نقص السيولة.

دعم القطاع المصرفي

ودعا المصرف المركزي السلطة المكلفة ضبط القطاع المصرفي، البنوك التجارية إلى زيادة منح القروض والحفاظ على كلفتها "في مستوى معقول". وأشار إلى أنه سيتسامح مع وجود نسبة من "الديون المشكوك في إمكانية تحصيلها" في حسابات المصارف. رغم ذلك، يحذر إيفانز بريتشارد من أن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية لزيادة عدد القروض، وتوقع إعلان تسهيلات مالية وتنظيمية جديدة. ويضيف "بالنظر إلى أن كثيراً من الشركات الأكثر تضرراً هي شركات خاصة صغيرة تواجه أصلاً مشاكل في تحصيل قروض بنكية أو في النفاذ إلى سوق السندات" فإن المصارف تبدو مترددة في إقراضها.

توقعات قاتمة للتجارة العالمية

إلى ذلك، قالت منظمة التجارة العالمية، اليوم الاثنين، إن "نمو تجارة السلع العالمية سيبقى ضعيفا على الأرجح في أوائل 2020"، مضيفة أن الأداء الأدنى من المعدلات قد يشهد مزيدا من الهبوط بسبب تفشي الفيروس التاجي.

وقالت المنظمة، التي مقرها جنيف، إن مؤشرها للتجارة السلعية نزل إلى 95.5 من 96.6 في نوفمبر (تشرين الثاني). وتشير إلى أن نمو التجارة دون معدلات المدى المتوسط.

وأضافت المنظمة أن الأرقام الجديدة لا تأخذ في الحسبان أحدث التطورات، مثل تفشي الفيروس الجديد الذي قد يضعف توقعات التجارة بدرجة أكبر، ولفتت إلى أن التجارة السلعية تراجعت 0.2 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2019، مع احتمال حدوث تحسن في الربع الأخير. وتابعت أن البيانات الجديدة تشير إلى أن التعافي لن يستمر ومن المرجح الآن أن يكون هناك تراجع في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2020.

تأجيل معرض بكين للسيارات

وفي تطور آخر، أعلن منظمو معرض بكين للسيارات أن "هذا التجمع الكبير الذي كان يفترض أن ينظم من 21 إلى 30 أبريل (نيسان) سيتم تأجيله إلى أجل غير مسمى بسبب وباء فيروس كورونا المستجد". وقال المنظمون على الموقع الإلكتروني للمعرض إن دورة 2020 من هذه الواجهة الأساسية لأكبر سوق للسيارات في العالم "سيتم إرجاؤها"، وسيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة لتنظيمها في وقت لاحق، وأضافوا أن هذا القرار اتخذ بسبب الحملة الجارية لتطويق وباء "كوفيد-19" في الصين و"حماية صحة وسلامة العارضين والزوار، على حدّ سواء".

وأرجئت أو ألغيت معارض في العديد من القطاعات في العالم والصين بسبب المخاوف من انتشار الفيروس، من بينها المعرض العالمي للاتصالات في برشلونة (إسبانيا)، التجمع الكبير لهذا القطاع الذي كان يفترض أن ينظم من 24 فبراير (شباط)  إلى 27 فبراير.

وينظم معرض السيارات في بكين كل سنتين بالتناوب مع شنغهاي. وهو موعد لا يمكن تجاوزه لشركات إنتاج السيارات في العالم التي تطلق فيه آلياتها الحديثة لتعزيز عرضها في السوق الصينية الأساسية التي أصبحت بالغة التعقيد. فقد تراجعت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 9.6  في المئة العام الماضي بعدما سجلت في 2018 أول انخفاض لها منذ تسعينيات العام الماضي، بلغت نسبته 2.8  في المئة، في أجواء من التباطؤ الشديد للاقتصاد.

وتراجعت المبيعات بنسبة 18 في المئة على مدى عام في يناير، الشهر التاسع عشر من الانخفاض، بينما يعزز وباء كورونا المستجد التشاؤم لآفاق 2020.