دعا رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية من أجل التصويت على منح الثقة للحكومة يوم الاثنين المقبل، في 24 فبراير (شباط)، متمنياً أن يثبت أعضاء البرلمان "رغبتهم في الإصلاح وتحمّل المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم".
وقال علاوي، في خطاب بثه التلفزيون، إنه بمجرد منح حكومته الثقة، ستباشر بالتحقيق حول كل ما وقع في ساحات التظاهر، والكشف عن العناصر التي اعتدت على المحتجين والقوات الأمنية، وملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة.
وأضاف "ستعمل الحكومة على إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة، بعيداً من تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية، وستعمل أيضاً على تحسين الظروف المعيشية لجميع العراقيين وإعادة النازحين إلى منازلهم".
وعن تشكيلته الوزارية، أوضح علاوي أنها أختيرت "لما يتّصف به أصحابها من كفاءة ومؤهلات، إضافةً إلى ما لديهم من برامج قابلة للتطبيق للعبور بالبلاد إلى بر الأمان وخدمة المواطنين على اختلاف انتماءاتهم".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويرفض المحتجون العراقيون تكليف علاوي، على اعتبار أنه قريب من النخبة الحاكمة التي يتظاهرون ضدها ويطالبون برحيلها منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ومنذ بداية التظاهرات، قُتل نحو 550 شخصاً غالبيتهم العظمى من المتظاهرين الشبان، بينما أُصيب حوالى ثلاثة آلاف بجروح.
وكانت الأمم المتحدة اتّهمت جماعات مسلّحة بالوقوف خلف حملات الاغتيال والخطف والتهديد ضد الناشطين، في محاولة لقمع تحرّكات غير مسبوقة في العراق الذي يحتل المرتبة 16 على لائحة أكثر دول العالم فساداً.
وذكرت مفوضية حقوق الإنسان الحكومية العراقية أنّ 2700 ناشط أوقفوا منذ انطلاق الاحتجاجات، لا يزال أكثر من 300 منهم قيد الاحتجاز.
