تمكن بنيامين نتنياهو من تعزيز شعبيته في الانتخابات البرلمانية الثالثة التي أجريت في إسرائيل في أقل من سنة. وحسمت نتائج فرز 90 في المئة من أصوات الناخبين تفوقه على منافسه زعيم حزب "أزرق - أبيض" بيني غانتس بفارق أربعة مقاعد، إذ حصل الأول على 36 مقعداً في مقابل 32 للثاني. وعلى الرغم من إمكانية تغيير هذه النتائج، بعد فرز الأصوات المتبقية في ما تسمى بالمغلفات المزدوجة، وتشمل أصوات الجنود، الدبلوماسيين، البحارة، المستشفيات والسجون، التي يُقدر حجمها بثمانية مقاعد في الكنيست، فهي لن تمكّن غانتس من تشكيل حكومة لو حصدها كلها.
ووفق هذه النتائج لن يحصل أي منهما على أكثرية 61 مقعداً إذ حصلت كتلة اليمين، التي قد تكون الأساس لنتنياهو لتشكيل حكومة، على 59 مقعداً، وهي مؤلفة من أحزاب الليكود و"شاس" (10 مقاعد)، "يهدوت هتوراة" (7 مقاعد)، "يمينا" (6 مقاعد) أما كتلة "اليسار - المركز"، التي كان يمكن أن تكون الأساس ليشكل غانتس حكومة فحصلت على 39 مقعداً، مشكّلة من "أزرق - أبيض" وتحالف "العمل- غيشر- ميرتس" الذي حصل على سبعة مقاعد. أما القائمة المشتركة برئاسة أيمن عودة فحصلت على 15 مقعداً بزيادة مقعدين، لكنها لن تدخل في تحالف مع أي منهما وفي أفضل الأحوال قد تدعم غانتس من الخارج. أما ليبرمان فبقي صاحب الكلمة الأكثر تأثيراً على تشكيل الحكومة، لكن تصريحاته بعد ظهور النتائج الأولية التي أكد فيها عدم تراجعه عن موقفه بعدم دعم حكومة برئاسة نتنياهو قد تعيق تشكيل الحكومة، وحصوله على سبعة مقاعد لا يمنح غانتس أكثرية لتشكيل حكومة.
ويضع هذا الوضع نتنياهو أمام معضلة، فعلى الرغم من جرفه أصوات الأكثرية في إسرائيل لكن عدم حصوله على أكثرية 61 مقعداً تضع عراقيل أمامه لتشكيل الحكومة، التي كان يفضل أن تكون ذات غالبية تضمن ثباتها واستمراريتها، لكن واقع النتائج تضعه أمام إمكانية تشكيل حكومة يمينية ضيقة مع متشددين دينياً. هذه الحكومة ستواجه مصاعب في مختلف القضايا التي ستواجهها مثل سن قوانين في الكنيست كما ستخضع للابتزاز، إذ يُعرَف أن الأحزاب المتدينة تستخدم طريقة الابتزاز كشرط لبقائها في الحكومة، بالتالي حكومة كهذه لا تضمن الاستقرار. المشكلة الأخرى تكمن في عدم تكليف نتنياهو مهمة تشكيل الحكومة في حال عدم نجاحه في الحصول على دعم أكثرية من النواب، بالتالي سيكون الرئيس رؤوفين ريفلين مضطراً إلى نقل مهمة تشكيل الحكومة إلى الكنيست.
انتصار الفساد
التفوق الذي حصده نتنياهو، على الرغم من المراهنات على ضياع مستقبله السياسي، في أعقاب الاتهامات التي تلاحقه بالفساد وتقديم لائحة اتهام ضده وصولاً الى إمكانية سجنه، استحوذت على تحليل ونقاش واسعَين في إسرائيل. وخصصت صحيفة "هآرتس" افتتاحيتها تحت عنوان "انتصار الفساد"، وكتبت تقول "انتصار المتهم نتنياهو هو هزيمة لسلطة القانون ولكل مواطن إسرائيلي يريد أن يعيش في دولة قانون ديمقراطية، دولة لا يوجد فيها أي مواطن فوق القانون. هذا يوم أسود لكل مَن سعى إلى أن يضع خلفه كابوس سنوات حكم نتنياهو، التي تميّزت بالتحريض، وشق الصفوف والعنصرية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب "هآرتس"، فإن "المهمة الأولى التي سيسعى إليها نتنياهو هي وقف الإجراء القضائي ضده. أما شركاؤه الطبيعيون، فهم أحزاب اليمين والمتدينين، المعنيون بتغيير ميزان القوى بين السلطات الثلاث وبلجم محكمة العدل العليا وبإلغاء استقلالية وقوة المستشار القانوني للحكومة، فلن يوقفوه. بل العكس فمن شبه المؤكد أنهم سيتعاونون مع كل مناورة قانونية - سياسية يطلبها منهم نتنياهو، بما في ذلك تشريع فقرة التغلب التي تمنع المحكمة العليا من إمكانية شطب قوانين غير دستورية. والمعنى هو أن دولة إسرائيل تسير نحو منزلق منحدر جداً". أما رئيس تحرير صحيفة "هآرتس" ألوف بن، فرأى في نتائج الانتخابات "كلمة واضحة من الجمهور بأنه فضّل الأحزاب والمعسكرات التي حملت خلال المعركة الانتخابية رسالة أيديولوجية واضحة، وعاقب من خلال صندوق الاقتراع المتذبذبين، الذين فضّلوا التعتيم على مواقفهم الحقيقية، وهؤلاء بالأساس هم الليكود والقائمة المشتركة، إذ طرحا خلال معركة الانتخابات الأخيرة مواقف واضحة وسعيا إلى التغيير، واعتمدوا على تكتل داخلي وتمسك بالرسائل طوال الحملة الانتخابية".
غانتس ليس بديلاً حقيقياً
وحاولت الجهات التي دعمت غانتس، الدفاع عنه من خلال الهجوم على نتنياهو وحملته الانتخابية. وترى بعض تلك الجهات أن تقوية كتلة اليمين - الأصوليين والتفويض الواضح الذي أُعطي لنتنياهو، ومن جهة أخرى ضعف يسار - الوسط، ربما يكون نتيجة مفهوم أن بيني غانتس وحزب "أزرق - أبيض" لا يشكلان بديلاً حقيقياً للحكم. وأضاف آخرون أن الأمر اللافت هو أن انهيار غانتس ومعسكره على طول الجبهة حدث بعملية معادية سريعة غير متوقعة. فقبل عشرة أيام من الانتخابات أشعل الليكود ونتنياهو، الدولة والشبكات وكأن كل حياته تتعلق بذلك، بحملة سلبية، قذرة وهابطة، مليئة بالأكاذيب، ترك المعسكر الخصم بعيداً ورائه".
أما نتنياهو فينتظر حالياً فرز أصوات الجنود، على أمل أن ترتفع نتائج الليكود بمقعدين آخرين. والأمر المؤكد هو أن الأزمة السياسية في إسرائيل لم تجد حلاً بعد، ولو أن وضع نتنياهو بات أفضل، وباشر بذل الجهود لضمان بقاء كتلة اليمين معه، في مقابل الوفاء بالتزاماته لفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات وضم غور الأردن وشمال البحر الميت. وإن لم تتغير النتائج بأصوات الجنود، فسيسعى لتفعيل الضغوط على غانتس لتشكيل حكومة وحدة.
