هل تنجح الضغوط بتحقيق انفراجة في ملف السياسيين الموقوفين بتونس؟

دخلت قضية السياسيين الموقوفين في تونس منعرجاً جديداً بعد مرور 14 شهراً على احتجازهم، وهي المدة التي يحددها القانون في البلاد للإيقاف التحفظي، مما حث محامين ومنظمات إلى الدفع بضغوط جديدة من أجل الإفراج عن هؤلاء.

وكلف رئيس هيئة المحامين في تونس حاتم المزيو، محامين لتقديم طلب في الإفراج الوجوبي (أي الضروري) عن الناشطين السياسيين والمحاميين، رضا بالحاج وغازي الشواشي، اللذين أوقفا على خلفية قضية التآمر على أمن الدولة.

ويأتي تحرك هيئة المحامين بعد حال من الترقب عاشتها تونس قبل أيام إثر إعلان السلطات القضائية أنها أرجأت الحسم في هذه القضية وإصدار الأحكام إلى الثاني من مايو (أيار) المقبل.

لا إفراج مرتقباً

وتثير التطورات في ملف التآمر على أمن الدولة في تونس تساؤلات عما إذا كانت تمهد لإحداث اختراق ما، خصوصاً أن المعارضة تسعى إلى استغلال الزخم حول الانتخابات الرئاسية المرتقبة في الخريف المقبل للضغط على السلطة.

وقال المحلل السياسي وسام حمدي إن "الضغوط الجديدة سواء من الهيئة التونسية للمحامين أم غيرها تعتبر موقفاً سليماً خصوصاً أن آجال الإيقاف التحفظي انقضت وبالتالي كل عملية لمواصلة إبقاء الموقوفين في السجن هي عملية غير قانونية وتستوجب الإفراج عنهم".

نادراً ما تعلق السلطة في تونس على الاتهامات لها بالتدخل في ملف التآمر على أمن الدولة (أ ف ب)​​​​​​​

وأردف في حديث مع "اندبندنت عربية" "لا أعتقد أنه سياسياً سيغامر الآن الرئيس قيس سعيد والسلطة بالإفراج عن الموقوفين وبالمناخ الذي رسخوه من خوف وسجن للمعارضين، لا أعتقد أن السلطة ستتراجع وتفرج عنهم خصوصاً أننا في سنة انتخابية لأن أي إفراج عنهم سيضع مستقبل قيس سعيد السياسي على المحك".

وشدد المتحدث على أن "المهم الآن أن المنظمات والمجتمع المدني في تونس بدأوا باستعادة عافيتهم، لأن هناك من هذه المنظمات من كان منبهراً بإجراءات الرئيس سعيد وهي إجراءات رسخت مناخاً من الخوف، لكن الآن هناك تحولات طرأت على موقف هذه المنظمات وهذا مهم جداً".

محاكمة عادلة

ونادراً ما تعلق السلطة في تونس على الاتهامات لها بالتدخل في ملف التآمر على أمن الدولة، لكن الرئيس سعيد قال خلال مجلس الأمن القومي الأسبوع الماضي إنهم في إشارة إلى الموقوفين "يتلقون أموالاً من الخارج ويتآمرون من السجن".

وأوضح خلال حديثه عن هذه القضية التي طال أمد النظر فيها أنه "تم احترام كل الإجراءات فيها، لكن التمطيط فيها جعل الموقوفين يتآمرون حتى وهم في السجن، لقد آن الأوان لأن تتم محاكمتهم محاكمة عادلة".

واتهمت قوى المعارضة في تونس وهيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين مراراً السلطة بمحاولة الضغط على القضاء من أجل تصفية هؤلاء والتضييق على معسكر المعارضة.

وقال عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين سمير ديلو، إن "ما يحدث في ملف المعتقلين السياسيين حال من العبث، عدنا للنقطة الصفر في الملف بعد 14 شهراً وهناك تناقضات وروايات مفبركة، وهناك من يريد أن يكون المعتقلون في السجن''.

وأبرز ديلو أن "هناك إخلالات غير مسبوقة تم رصدها على مستوى الإجراءات في التعاطي مع هذه القضية، إنها حالة عبث".

جدال مغلوط

وفي ظل احتدام السجال حول الانتخابات الرئاسية بشكل مبكر في تونس فإنه من المرتقب أن يتفاقم الجدل في شأن قضية التآمر.

وبدأت الإيقافات في هذه القضية المثيرة للجدل في شهر فبراير (شباط) 2023 عندما شملت سياسيين بارزين مثل الوزير السابق غازي الشواشي، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، ورجل الأعمال كمال اللطيف، وآخرين.

وعلق المحامي والقيادي بحراك "مسار 25 يوليو (تموز)" الموالي للسلطة في تونس عبدالرزاق الخلولي، على هذه التطورات بالقول إنه "من دون الخوض في التفاصيل الإجرائية والقانونية لا سيما أنها أصبحت محل جدال مغلوط وموظف سياسياً وباعتبار أن هذه القضايا من أنظار القضاء وما زلنا نتمسك بثقتنا في أحكامه، ولأن تطبيق القوانين السارية المفعول من اختصاصه فقط، خصوصاً أن مجلة الإجراءات الجزائية واضحة في مسألة مدة الإيقاف لدى قاضي التحقيق، وباعتبار أن قاضي التحقيق المتعهد بالبحث أنهى أعماله وختم البحث قبل انقضاء 14 شهراً ثم إحالة على دائرة الاتهام فإن ذلك لا يعد تجاوزاً للمدة القانونية".

وأردف الخلولي في تصريح خاص أنه "جلسة الثاني من مايو ستكون حاسمة، إذا قررت دائرة الاتهام إرجاع الملف لقاضي التحقيق لإجراء بحث تكميلي أو سماعات جديدة فإنها ستكون مضطرة للإفراج وجوبياً عن المتهمين، أما إذا اتخذت قرارها بتأييد قرار ختم البحث والإحالة على الدائرة الجنائية فستقرر الإفراج وإحالتهم في حالة سراح أو إصدار بطاقات إيداع بالسجن جديدة إذا إحالتهم في حالة إيقاف".

وفي شأن الضغوط التي تقوم بها الهيئة الوطنية للمحامين للإفراج عن المحامين الموقوفين، قال الخلولي إن "هذا يندرج في إطار الدفاع عن منظوريها، ونعتبر ذلك يدخل في صميم واجباتها، وسعيها مشكور ويبقى القول الفصل للقضاء في الاستجابة للطلب من عدمه".

واستنتج "يبقى القانون هو المعيار وعلى القضاء أن يتحمل مسؤوليته في مثل هذه القضايا، من دون الخضوع للضغط من أي طرف لا من السلطة ولا من أطراف سياسية أخرى داخلية وخارجية".