بدأت المؤسسات الدولية تعديل توقعاتها بالخفض بنسب مختلفة للنمو الاقتصادي وأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة عالمياً، وفي مناطق العالم بعد أكثر من شهرين من تفشي فيروس كورونا الجديد الذي بدأ في الصين نهاية العام الماضي.
ومع أنه من الصعب تقييم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تفشي الفيروس الآن بدقة، فإن تأثيرات كورونا بدأت تظهر بالفعل في مختلف دول العالم. ليس فقط بتذبذب شديد في مؤشرات الأسهم في البورصات الرئيسة، ولكن أيضاً في قطاعات كثيرة من السفر والسياحة إلى أسعار المنتجات الاستهلاكية.
بالطبع يظهر التأثير الأكبر في الدول الآسيوية التي تشهد القدر الأكبر من الإصابات بالفيروس مثل الصين وكوريا الجنوبية، لكن ذلك لا يقل أهمية في مناطق قريبة من المراكز الآسيوية مثل منطقة الشرق الأوسط وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي.
وظهرت أغلب تلك التوقعات قبل فشل أوبك وشركائها في الاتفاق على خفض إنتاج النفط لمواجهة تراجع الطلب بسبب كورونا، الذي أدى إلى مزيد من انخفاض أسعار النفط بنسبة وصلت إلى نحو 9 في المئة ونقل الأسعار إلى نطاق 40-50 دولاراً للبرميل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تعديل توقعات
مع بداية انتشار الفيروس في الصين وخارجها، خفضت مؤسسة التمويل الدولية توقعاتها لمتوسط أسعار النفط في 2020 من 60 دولاراً إلى 57 دولاراً للبرميل. وبما أننا لا نزال في الربع الأول من العام فاحتمالات أن تستعيد أسعار النفط عافيتها واردة.
لكن حالياً، تراجع الطلب الصيني في فبراير (شباط) بمعدل شهري 1.1 ألف برميل يومياً، ونتيجة انهيار الطلب الصيني انخفض الطلب على البنزين والديزيل ووقود الطائرات بنسبة 36 في المئة في الربع الأول من العام، حسب تقديرات غلوبال داتا في تقرير صدر الجمعة.
وتقدر وكالة الطاقة الدولية تراجع إمدادات النفط في الربع الأول بمقدار 435 ألف برميل يومياً مقارنة بالربع الأول في 2019. ويظل هناك احتمال أن تعاود أوبك التفاوض مع شركائها في أوبك+، خاصة روسيا، للاتفاق على توازن السوق بعد نهاية اتفاق خفض الإنتاج الحالي آخر الشهر.
وبغض النظر عن تطورات وباء كورونا وإمكانية احتوائه في غضون شهرين أم لا، فإن التأثير السلبي لتراجع أسعار النفط في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي تبدو واضحة كما يخلص تقرير غلوبال داتا.
بالطبع لا تنفصل اقتصاديات دول الخليج عن تعديل التوقعات للاقتصاد العالمي عموماً. فقد خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي بنصف نقطة مئوية إلى 2.4 في المئة هذا العام مقابل 2.9 في المئة في 2019، وقالت إنها تتوقع نمواً سلبياً في الربع الأول.
أما مؤسسة التصنيف الائتماني موديز فخفضت توقعات النمو الاقتصادي إلى 2.1 في المئة لمجموعة العشرين و4.8 في المئة للصين و1.5 في المئة للاقتصاد الأميركي. وفي سيناريو متشائم قدرت وكالة بلومبيرغ أنه في حال تحول كورونا إلى وباء عالمي فإنه يهدد بشطب 2.7 تريليون دولار من الناتج المحلي العالمي.
التجارة والسفر
ومن شأن تراجع أسعار النفط أن يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في دول المجلس خاصة مع احتمالات خفض الإنفاق الحكومي، وتراجع إنفاق المستهلكين وانخفاض قيمة العقارات. خاصة مع ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الصين، من خلايا توليد الطاقة الشمسية إلى مواد البناء، أو عدم توفرها لتلبية الطلب.
ثم هناك أيضاً تراجع صادرات دول مجلس التعاون للصين بما بين 4 و 45 في المئة حسب تقديرات غلوبال داتا. وتعتبر سلطنة عمان الأكثر تضرراً مع نسبة تجارة مع الصين تبلغ 45.1 في المئة من تجارتها بينما الأقل تضرراً هي الإمارات بنسبة تجارة مع الصين 4.2 في المئة من تجارتها الخارجية.
أضف إلى ذلك تراجع أعداد السائحين من الصين الذي يضر بالإنفاق الاستهلاكي وبأسعار العقارات ويعني ضغطاً على قطاع المصارف وتراجع قطاع التأمين حسب تقديرات كثير من الاقتصاديين.
يقدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) أن شركات الطيران قد تخسر ما بين 63 إلى 113 مليار دولار من إيرادات نقل المسافرين عالمياً في 2020 حسب مدى انتشار فيروس كورونا. ودول الخليج، والشرق الأوسط عموماً من بين الدول التي تأثرت تجارتها، وقطاع السفر بينها وبين الصين. ففي 2018 كانت طيران الإمارات والخطوط القطرية لديها أكبر عدد من الخطوط مع الصين من بين دول المجلس.
