أسبوع سيئ آخر يمر على البورصات العالمية مع زيادة انتشار فيروس كورونا والمخاوف من تحوله إلى وباء عالمي يؤدي إلى ركود اقتصادي.
وتشهد أسواق الأسهم موجة بيع منذ منتصف فبراير (شباط)، مما أفقد السوق حوالي 6.5 تريليون دولار من قيمتها، إذ يتزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بوتيرة أكبر.
وفي "وول ستريت" تواصل هبوط المؤشرات حيث تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1 في المئة، بينما نزل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.70 في المئة في وقت انخفض فيه مؤشر "ناسداك" المجمع بنسبة 1.87 في المئة.
ولم تكترث "وول ستريت" كثيراً للخفض الطارئ لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي جرى هذا الأسبوع، حيث استمر هبوط الأسهم وسط الضبابية حول تأثيرات الفيروس في الاقتصاديات.
ركود عالمي
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن "فيروس كورونا تسبب في ارتفاع مخاطر حدوث ركود عالمي في العام الحالي".
وفي إطار خفض جماعي لتوقعاتها، قالت موديز، إن "اقتصاديات متقدمة بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا وكوريا الجنوبية قد تنزلق جميعها إلى ركود في تصور معاكس". وأضافت أن "نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني سيتراجع إلى أقل من أربعة في المئة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الأزمة تصل أميركا
وتعليقاً على هذه الأزمة، اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن "اقتصاد الأميركي قد يتأثر سلبا من تفشي فيروس كورونا" لكنه توقع تجاوزه في نهاية المطاف. وأضاف "سيجد الأمر طريقه إلى الحل. حري بالجميع أن يهدأوا. لدينا خطط لكل احتمال، وأعتقد أن هذا هو الواجب علينا. نأمل ألا يطول الأمر كثيراً".
وظلت النظرة مستقبلية متشائمة في السوق الأميركية على الرغم من الأرقام الإيجابية التي ظهرت أمس في قطاع الوظائف. فقد أظهر تقرير التوظيف الشهري الصادر عن وزارة العمل الأميركية، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، نمواً قوياً للأجور الشهرية وانخفاض معدل البطالة مجدداً قرب أدنى مستوى في 50 عاماً عند 3.5 في المئة. كما رفع أرباب الأعمال أجر العاملين بالساعة الشهر الماضي.
هجرة جماعية للمستثمرين
ويبدو أن حالة الهلع لدى المستثمرين دفعت إلى الخروج من الأسهم والسندات معاً، علما بأن هذه الأخيرة تصنف كملاذ آمن. إذ قال بنك "أوف أميركا" إن "المستثمرين تخارجوا من أغلب فئات الأصول، إذ شهدت صناديق الأسهم والسندات نزوح 36 مليار دولار إجمالاً على مدى الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من ضرر اقتصادي ناجم عن وباء فيروس كورونا".
وقال محللون لدى بنك أوف أميركا، بحسب ما نقلته "رويترز"، إنه جرى سحب 23.3 مليار دولار من أسواق الأسهم وخرج 12.6 مليار دولار من أسواق السندات، وهو أكبر معدل منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018.
سقوط حر في أوروبا
ومن أميركا إلى أوروبا، حيث استمر أيضاً الهبوط القوي للبورصات الأوروبية، إذ أغلق المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية منخفضا 3.7 في المئة لأدنى مستوى منذ منتصف أغسطس (آب) 2019، ليتراجع للأسبوع الثالث على التوالي، بحسب بيانات "رويترز".
وفي آسيا، كان الوضع شبيهاً، حيث تراجعت الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر أمس الجمعة، متكبدة خسائر للأسبوع الرابع على التوالي.
وهبط المؤشر نيكي القياسي 2.72 في المئة في أدنى إقفال له منذ الرابع من سبتمبر (أيلول) 2019. وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.92 في المئة ، أدنى ختام له منذ يناير (كانون الثاني) من العام الماضي.
انهيار نفطي
وتلقى النفط ضربة جديدة، أمس الجمعة، كبدت خام برنت أكبر خسارة يومية في أكثر من 11 عاماً بعد أن رفضت روسيا اقتراح أوبك بتنفيذ تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط لتحقيق استقرار في الأسعار المتضررة بفعل التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا، وردت أوبك بإلغاء القيود على إنتاجها. وجرى تداول ما يزيد على مليون عقد للخام الأميركي خلال الجلسة، في الوقت الذي تحول فيه اتفاق استمر لثلاث سنوات بين أوبك وروسيا إلى اختلاف.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2008، لتنخفض 4.72 دولار أو 9.4 في المئة وتبلغ عند التسوية 45.27 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى إغلاق لبرنت منذ يونيو (حزيران) 2017 بحسب بيانات "رويترز".
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.62 دولار أو 10.1 في المئة إلى 41.28 دولار للبرميل وهو أقل مستوى إغلاق منذ أغسطس (آب) 2016 وأكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2014. وانخفض برنت وغرب تكساس ما يزيد على 30 في المئة منذ بداية العام الحالي.
الذهب الرابح الوحيد
ويبدو أن الذهب سيكون الملاذ الآمن الأكثر جذبا للمستثمرين في ظل هذه الأوضاع، حيث صعدت أسعار الذهب أكثر من واحد في المئة أمس الجمعة لتتجه صوب تحقيق أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2011.
وصعد السعر الفوري للذهب 0.7 في المئة إلى 1681.67 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن صعد إلى 1689.65 دولار، علما بأن الأسعار مرتفعة حوالي ستة في المئة هذا الأسبوع. وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.9 في المئة إلى 1682.80 دولار.
