هل يخفف خفض الفائدة وطأة وباء كورونا على الاقتصاد؟

اتخذ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خطوة كبيرة في الاستجابة لتفشي فيروس كورونا، وكان خفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، هو أكبر إجراء منفرد من نوعه لتقليل تكلفة الاقتراض يتخذه البنك المركزي الأميركي منذ تلك الأيام المحمومة قبل نحو 12 عاماً، عندما بدا أن العام المالي أوشك على نهايته.

وتتجه الأنظار الآن إلى السيدة العجوز في شارع ثردنيدل، التي جاء دورها للشرح والتوضيح. وتقيّم الأسواق المالية حالياً تخفيض أسعار الفائدة من سعر فائدة بنك إنجلترا عند مستواها الحالي البالغ 0.75 في المئة.

ويتوقع كثيرون أن يُجرى الخفض قبل الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية التي تحّدد أسعار الفائدة في البنك، وذلك في 26 مارس (آذار)، وربما قبل مغادرة محافظ البنك مارك كارني، وحلول أندرو بيلي محله في 16 مارس.

وإذا لم يتخذ بنك إنجلترا خطوة كبيرة كالتي أقدم عليها الاحتياطي الفيدرالي، يجب أن نتوقع رد فعل سيئ من الأسواق، لكن بالنظر إلى كيفية استجابتها لقرار الخفض الذي اتخذه الاحتياطي الفيدرالي، ليس من المرجح أن تبدي الأسواق الكثير من الحماس حتى إذا هبطت أسعار الفائدة.

ومع ذلك، ففي ظل التكهنات بشأن الأسواق، من المهم طرح السؤال التالي، هل من شأن تخفيض التكلفة الوطنية للاقتراض مساعدة الاقتصاد البريطاني فعلياً في تحمل تبعات هذا المرض الذي يمكن أن يتحول إلى وباء؟

قد تُرضي هذه الخطوة سماسرة المال في مدينة لندن، لكن هل ستساعد، على سبيل المثال، تجار السوق في شوارع التسوق الرئيسة في عموم بريطانيا؟

تتباين الآراء حول هذا السؤال بين الاقتصاديين، لكن للحصول على إجابة، يجدر النظر في آليات اقتصادية واسعة.

أولاً، هناك ما يُعرف باسم "الإمداد" الاقتصادي، ويعني قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات، وقد شكّل فيروس كورونا في المقام الأول صدمة إمداد للاقتصاد العالمي، إذ لم تتمكن الشركات، لا سيما المصنعين في الصين، من الوفاء بدفتر الطلبات بسبب إغلاق قطاعات صناعية شاسعة في البلاد في محاولة لاحتواء الفيروس.

يُنذر هذا بتداعيات على الشركات الغربية التي تعتمد على شركات صينية في سلاسل إمداداتها، لذا فإن المشكلة ليست متعلقة بارتفاع سعر الاقتراض، ولن تؤدي تخفيضات الأسعار إلى إصلاح سلسلة الإمداد المعطلة، كما اعترف بذلك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول هذا الأسبوع.

لكن عندما يتعلق الأمر بالتأثير الاقتصادي لفيروس كورونا، من المهم أيضاً النظر في "الطلب"، أو الإنفاق الكلي في الاقتصاد من قِبل الأسر والشركات، إذ يجب التفكير في أوجه تقويض الطلب بشكل فعلي نتيجة تفشي فيروس كورونا، ومنها الحدّ من السياحة الصينية إلى المملكة المتحدة، وإلغاء الكثير من المؤتمرات والفعاليات، وإبعاد الناس عن المطاعم، ويعد هذا إنفاقاً كثيراً يُحرم منه الاقتصاد، في وضعٍ تسهُل جداً رؤيته يتفاقم.

فهل يمكن لخفض سعر الفائدة أن يساعد؟ على عكس تأثيره على الإمداد، يُحتمل أن يؤدي الاقتراض بسعر فائدة أقل إلى تحفيز الشركات وبعض الأفراد على إنفاق المزيد من الأموال، حتى في ظل المخاوف المتنامية بشأن فيروس كورونا.

لن يكون ذلك علاجاً شافياً، إلا أنه يستحق الاختبار، ومع هذا، لا ينبغي لأحد أن يخدع نفسه بالاعتقاد أن بإمكان صانعي السياسة في البنك أن يستعملوا مختلف الأدوات النقدية لجعل هذه المشكلة تختفي.

إن الإجراء الأهم بكثير لمساعدة اقتصاد المملكة المتحدة في التغلب على هذه الصدمة من فيروس كورونا، هو اتخاذ تدابير من شأنها أن توفر مساعدة مباشرة للشركات التي تعاني ضغوطاً مالية، ربما من خلال منحها وقتاً إضافياً لسداد ديونها المصرفية أو دفع ضرائبها.

ستعاني العديد من الشركات، أو قد تعاني قريباً، من مشكلات قصيرة الأمد مع طلبات العملاء، والتي قد تؤدي بها إلى الإفلاس أو إنهاء خدمات العمَّال ما لم تحصل على إعانة، ومن ثم ستتحول مشكلة طلب اقتصادي إلى مشكلة إمداد اقتصادي.

ولا يمكن حتى للتدابير الرامية إلى منع هذه الضائقة المالية، أن تحقق الكثير من النجاح في مواجهة صدمة محتملة للاقتصاد نتيجة جائحة تحطم ثقة المستهلك.

لقد قيل خلال السنوات التي أعقبت الأزمة المالية إن البنوك المركزية كانت هي "اللاعب الوحيد" القادر على ضمان استقرار الاقتصاد، لكن ذلك الوصف أكثر ملاءمة حالياً لسلطاتنا الطبية التي تكافح الفيروسات.