أعلن البنك المركزي المصري، إجراءات وتدابير احترازية جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظًاً على سلامة وأمن القطاع المصرفي والمواطنين وضمان استمرار قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة وتلبية احتياجات العملاء، وذلك بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن تتضمن تلك الإجراءات رفع سقف الحد الأقصى للسحب والدفع الإلكتروني وفتح الحسابات عن طريق الهاتف المحمول.
وذكر البنك في كتاب دوري جديد صدر اليوم، أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار تعظيم إسهام القطاع المصرفي بشكل فعال في تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة لفيروس كورونا، وانطلاقاً من دور القطاع المصرفي في تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع التي من شأنها تيسير إجراء المعاملات المالية على المواطنين والإسهام في الحد من انتشار الفيروس.
وفيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، فقد ألزم جميع البنوك بتسيير كافة قواعد خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة عن البنك المركزي المصري في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016، وكذا كافة إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مارس (آذار) 2019.
تعديل الحدود القصوى لحسابات "المحمول"
وأشار إلى تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول لتصبح 30 ألف جنيه (نحو 1.9 ألف دولار) يومياً و100 ألف جنيه (6.3 ألف دولار) شهرياً للأشخاص الطبيعيين، و40 ألف جنيه (2.5 ألف دولار) يومياً و200 ألف جنيه (12.6 ألف دولار) شهرياً للأشخاص الاعتباريين، على أن يحدد البنك الحد الأقصى لرصيد الحساب، ويجوز للبنك فتح حساب هاتف محمول لعملائه الحاليين باستخدام البيانات المسجلة مسبقاً لديه والخاصة بالتعرف على هوية العميل.
وشدد البنك المركزي، على ضرورة تحقق البنك من هوية العميل أثناء عملية التسجيل في الخدمة باستخدام طرق التحقق الإلكترونية المعتاد استخدامها لأي منتج من منتجاته، وعلى سبيل المثال المصادقة باستخدام الكود الآمن لبطاقات الدفع أو بيانات المصادقة لخدمة الإنترنت البنكي.
كما وجه البنوك بالتأكد من ملكية العميل لرقم الهاتف المحمول المستخدم في عملية التسجيل عن طريق المنصة الخاصة بذلك، ويتعين على البنك في ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بالخدمة ومستخدم النظام وضع حدود قصوى للرصيد وقيمة وعدد كل من العمليات اليومية والشهرية التي تتم على حساب الهاتف المحمول، بما لا يتعدى الحدود القصوى الموضحة، 30 ألف جنيه (نحو 1.9 ألف دولار) يومياً، و100 ألف جنيه (6.3 ألف دولار) شهرياً على أن يحدد البنك الحد الأقصى لحساب الرصيد.
التعرف على هوية العملاء إلكترونياً
وأوضح أيضاً أنه يجوز للبنك، كإجراء استثنائي، تطبيق إجراءات التعرف على هوية العملاء الجدد عبر بأي وسيلة إلكترونية يراها البنك مناسبة، وتتضمن على سبيل المثال لا الحصر الحصول على رقمه القومي، ورقم هاتفه المحمول، كما يجب على البنك التأكد من ملكية العميل لرقم الهاتف المستخدم في عملية التسجيل.
كما يتعين على البنك في ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بالخدمة ومستخدم النظام وضع حدود قصوى للرصيد وقيمة وعدد كل من العمليات اليومية والشهرية التي تتم على حساب الهاتف المحمول بما لا يتعدى 30 ألف جنيه (نحو 1.9 ألف دولار) كحد يومي وشهري للعملاء الجُدد.
وألزم البنك المركزي، كافة البنوك بضرورة استكمال العميل ما يلزم للتوافق مع إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول خلال ثلاثة أشهر من تاريخ فتح الحساب، ويتعين على البنك إغلاق الحساب حال عدم إتمام الإجراءات المشار إليها في الفترة المحددة، مع تمكين العميل بعد غلق حسابه من استرداد أي رصيد مستحق.
الحد الأقصى لوحدات النقود الإلكترونية
وكشف أيضاً في كتابه الدوري، عن تعديل الحد الأقصى لوحدات النقود الإلكترونية المصدرة لكل بنك والواردة في قواعد خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، لتصبح 500 مليون جنيه (نحو 32 مليون دولار) مع السماح لعملاء البنوك بالتحويل بين أي حساب مصرفي لدى أي بنك أو حساب هاتف محمول لدى أي بنك آخر، ويتم إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً لمدة ستة أشهر، ويمتد ذلك إلى إنشاء البطاقات الافتراضية من المحفظة.
وفيما يتعلق بالبطاقات المصرفية، أشار إلى إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً لمدة 6 أشهر، على أن تكون تلك البطاقات "لاتلامسية" حال بدأ البنك في إصدارها، ويتم تعديل الحدود القصوى بالجنيه المصري للبطاقات المدفوعة مقدماً، لتصبح 30 ألف جنيه (نحو 1.9 ألف دولار) للأشخاص الطبيعيين يومياً، و100 ألف جنيه (6.3 ألف دولار) للحدود الشهرية، والحد الأقصى لرصيد الحساب يحدده البنك، وللأشخاص الاعتباريين 40 ألفاً (2.5 ألف دولار) للحدود اليومية و200 ألف جنيه (نحو 12.6 ألف دولار) للحدود الشهرية.
الحد الأقصى لرصيد الحساب يحدده البنك
وبالنسبة إلى أدوات الدفع ووسائل القبول اللاتلامسية، أوضح البنك المركزي أنه سيتم رفع الحد الأقصى لمبلغ العملية الواحدة التي تتم من دون إدخال الرقم السري "tab go" الواردة في البند 4 من "معايير إصدار وقبول المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية من 300 جنيه (نحو 19 دولار) إلى 600 جنيه (نحو 38 دولار).
وفيما يخص التحصيل الإلكتروني، يجب على البنوك الحاصلة على ترخيص لخدمات القبول الإلكتروني تفعيل خدمة الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريع الموحد "كيو آر كود"، وخدمة طلب الدفع لدى كافة التجار الذين يتعاملون بنقاط البيع وتوفير إرشادات الاستخدام اللازمة مع تعريف العملاء بتوافر تلك الخدمة لدى التجار، والالتزام بالإجراءات البسيطة للتعرف على هوية العملاء من الشركات و المنشآت متناهية الصغر طبقاً لإجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة في مارس 2019.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أما فيما يتعلق بخدمة الإنترنت البنكي، فقد أشار البنك المركزي إلى سريان كل القواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت الصادرة في نوفمبر 2014 على أن يجوز للبنك تسجيل اشتراك عملائه الحاليين في تلك الخدمة بعد التحقق من هويتهم طبقاً لطرق التحقق الإلكترونية اعتباراً من تاريخه ولمدة ستة أشهر.
ويلتزم العميل باستكمال ما يلزم للتوافق مع إجراءات البنك للاشتراك في تلك الخدمة خلال الفترة ذاتها، كما يتعين على البنك إيقاف الاشتراك حال عدم إتمام الإجراءات المشار إليها في الفترة المحددة، وأيضاً تحديد الخدمات المصرفية التي يتم إتاحتها للعملاء الذين تم إشراكهم بالخدمة، وذلك في ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بتلك الخدمات مع اتباع الضوابط المحددة لها بالقواعد المشار إليها.
إلغاء الرسوم والعمولات
وألغى البنك المركزي الرسوم والعمولات المطبقة على نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، ويسري الإعفاء المنصوص عليه على كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص فيما يخص العمليات التي تنفذ باستخدام كافة البطاقات المصرفية أو محافظ الهاتف المحمول الصادرة عن البنوك العاملة في مصر، على أن يقوم البنك المصدر لأداة الدفع برد قيمة العمولة التبادلية للبنك القابل طوال فترة إلغاء الرسوم.
مطالبات بحماية العمالة غير الدائمة
من جانبها، رحبت بسنت فهمي، عضوة اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري، بقرارات البنك المركزي الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وقالت لـ"اندبندنت عربية"، إن "كل إجراء تتخذه الجهات المسؤولة في مصر للحد من انتشار الفيروس أمر محمود وجيد"، موضحة أن سلامة وأمن القطاع المصرفي سينعكس بالتأكيد على المواطنين، وفي الوقت نفسه يضمن استمرار قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة".
في المقابل، أشاد مدحت نافع، المتخصص في الشأن الاقتصادي، بالقرارات الجديدة، لكنه في الوقت ذاته قال إن "هذه القرارات تخاطب فئات محدودة تمثل المستثمرين ورجال الأعمال"، مطالباً باتخاذ إجراءات أخرى لتدبير نفقات الحياة المعيشية للفئات التي تعمل يوماً بيوم أو "العمالة غير الدائمة"، لافتاً إلى أنه في حال تطبيق حظر تجوال كامل في البلاد، فإن هذه الفئة لن تجد قوت يومها.
