في خطوة قد تضع حداً للمعلومات التي تحدثت عن احتمال عزوف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن الترشح إلى الانتخابات الرئاسية، وقبل ساعات من انتهاء مهلة إيداع ملفات الترشح لرئاسيات 18 أبريل (نيسان) المقبل، نشر بوتفليقة (82 عاماً)، وثيقة تصريح بالممتلكات التي يحوزها، مما يعزز احتمال ترشحه لولاية خامسة وخوض غمار السباق الرئاسي، على الرغم من المعارضة الشعبية.
وجاء في نص إعلان الممتلكات "أنا الموقع أدناه عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية، المقيم في 135 شارع الشيخ البشير الإبراهيمي، الأبيار، الجزائر العاصمة، مترشح للانتخابات لرئاسة الجمهورية المقررة يوم 18 أبريل، وتطبيقًا للمادة 139-16 من قانون العضوي رقم 16- 10، المؤرخ في 22 ذي القعدة 1437، الموافق 25 أغسطس (آب) 2016، المتعلق بنظام الانتخابات أصرح أنني أتملك...".
وجاء في الوثيقة أنه يملك ممتلكات عقارية تتمثل في ثلاث شقق فردية، بالجزائر العاصمة، حيث يحوز سكناً فردياً في سيدي فرج، بحسب عقد مسجل تحت الرقم 226 بتاريخ 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 1987. وسكناً فردياً في شارع لاروشال بالجزائر العاصمة، بحسب الدفتر العقاري رقم 7068/07 المؤرخ في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2007.
بالإضافة إلى شقة أخرى عنوانها 135 شارع الشيخ البشير الإبراهيمي – الأبيار بالجزائر العاصمة، بحسب الدفتر العقاري رقم 2939/07 المؤرخ في 26 يونيو (حزيران) 2007. بينما شملت الممتلكات المنقولة، سيارتين خاصتين، وأكد تصريحه بأنه لا يملك غير ما تم ذكره، لا في داخل البلاد ولا خارجها.
هذه الخطوة جاءت بعد المسيرات الحاشدة التي جابت شوارع وأحياء المدن الجزائرية، يوم الجمعة الماضي، وقبل ساعات من انتهاء مهلة إيداع ملفات الترشح للرئاسيات المقبلة لدى المجلس الدستوري.
تدخل الجيش
على نحو متسارع، وقبل خطوة بوتفليقة، دعت أحزاب المعارضة، للمرة الأولى منذ انطلاق الحراك الشعبي، قبل أسبوع، الجيش الجزائري إلى التدخل لحماية مطالب الشعب، في حال تمسك الرئيس بوتفليقة بالترشح إلى ولاية خامسة متتالية. وعقدت المعارضة لقاءً تشاورياً موسعاً حضره قادة أحزاب وشخصيات معارضة ونشطاء سياسيون، دعت فيه "مؤسسة الدولة العصبية"، في إشارة إلى الجيش، إلى "حماية المواطنين في الدفاع عن حقوقهم والاستجابة المسؤولة لمطالب الشعب الذي خرج بالملايين في جميع مدن الجزائر"، بحسب بيان صادر عنها. وأشاد اللقاء بـ "انتزاع الشعب لحقوقه الدستورية، خصوصاً الحق في التعبير والتظاهر ورفض سياسات الأمر الواقع وتمرير خيارات السلطة بالقوة".
وباركت المعارضة "اتساع المسعى الشعبي في الدعوة إلى التغيير السلمي الذي تقوده إرادة الشعب مجسدة في مختلف شرائحه، والدعوة إلى استمراره حتى تتحقق مطالبه"، بينما عبرت عن "رفض أي التفاف على مطالب الشعب في التغيير العميق لنظام الحكم في الجزائر، وتحميل السلطة المسؤولية التاريخية عن مخاطر عدم الاستجابة لمطالب الشعب". وجدّد ممثلو أحزاب المعارضة والشخصيات والنشطاء تحيتهم للأسلوب الحضاري والسلمي للمشاركين في مسيرات الجمعة، وإلى رجال الأمن بشأن تعاملهم مع المتظاهرين، داعين إلى ضرورة تحمل السلطة مسؤولية حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة.
تنحية عبد المالك سلال
وفي خطوة غير متوقعة، أعلن عن تنحية عبد المالك سلال، مدير الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة، وتغييره بوزير النقل والأشغال العمومية، عيد الغني زعلان، وهو من الأشخاص المقربين للمحيط الرئاسي كما يشاع. وكان آخر تصريح أدلى به سلال، وهو رئيس وزراء أسبق، في الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2017، أن الرئيس بوتفليقة الذي احتفل يوم 2 مارس (آذار) بعيد ميلاده الـ 82 عاماً سيتوجه إلى مقر المجلس الدستوري، لإيداع ملف ترشحه. واعتبر مراقبون أن قرار تنحية سلال من منصبه جاء لامتصاص غضب الشارع الجزائري، الذي خرج في مسيرات حاشدة جابت كل المدن الجزائرية الـ 48 .
التسريب الصوتي
وإن لم يشر بيان الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة عن أسباب تنحية سلال، إلا أن مصادر ربطت ذلك بالتسريب الصوتي الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسُمع فيه سلال وهو يهدد المتظاهرين ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، خلال حديثه مع رئيس أكبر تجمع لرجال الأعمال في الجزائر ومالك المجمع الإعلامي (وقت الجزائر) علي حداد. ومن بين تداعيات المكالمة الهاتفية، إعلان عدد كبير من رجال الأعمال انسحابهم من أكبر نادي يجمعهم، على خلفية معارضتهم للتصريحات التي أدلى بها حداد، التي تعتبر احتقاراً للشعب ومطالبه المرفوعة بتغيير الأوضاع التي تعيشها البلاد، حسب تأكيداتهم.
وتتوقع مصادر مطلعة أن يلقى حداد مصير سلال نفسه، ليكونا أولى ضحيتين للتظاهرات الحاشدة التي تشهدها البلاد.
تغييرات حكومية مرتقبة
في خضم تسارع الأحداث، جرى الحديث عن تعديل حكومي مرتقب في غضون الساعات القليلة المقبلة، بمن في ذلك رئيس الوزراء أحمد أويحيى، الذي يطالب الشارع برحيله، بعدما رددوا شعارات مناهضة له في مسيرة الجمعة الثانية. ويعتبر أويحيى من أبرز رجالات النظام الجزائري، إذ تولى مناصب عدة في الدولة، وترأس الحكومة لمدة 20 سنة لكن على فترات متقطعة. وتفاعل عدد كبير مع التغيرات التي جرى الإعلان عنها، أو تلك التي ينتظر الإفصاح عنها في غضون الساعات القليلة المقبلة، عقب تداول تسريبات عن بيان مهم سيصدر من طرف رئاسة الجمهورية.
لا موعد لعودته
على بعد ساعات من انتهاء المهلة القانونية لتقديم ملفات الترشح إلى الرئاسة، المرتقب منتصف ليل الأحد، لم يعلن الرئيس الموجود في سويسرا موعد عودته إلى البلاد، وإن كان ليس هناك ما يجبره على التقدم شخصياً بملفه إلى المجلس الدستوري. غير أن خمسة مرشحين آخرين أودعوا ملفاتهم السبت، في 2 مارس، وهم: بلعيد عبد العزيز عن جبهة المستقبل، وعبد القادر بن قرينة عن حركة البناء، وعدول محفوظ عن حزب النصر الوطني. أما المرشحان علي زغدود، رئيس التجمع الجزائري، وعبد الحكيم حمادي كمرشح حر، فقد أودعا يوم الخميس الماضي ملفاتهما لدى المجلس الدستوري.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في مقابل ذلك، أعلنت زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، عدم مشاركتها في الانتخابات الرئاسية، في وقت سيعلن رئيس حزب طلائع الحريات، بقيادة علي بن فليس، الأحد قراره بشأن المشاركة في الانتخابات. وخاضت حنون غمار ثلاثة مواعيد انتخابية على التوالي، وذلك في أعوام 2004 و2009 و2014، إلى جانب الرئيس بوتفليقة، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يعلن فيها حزبها "مقاطعة" الانتخابات، بعدما دأب على المشاركة فيها منذ تأسيسه عام 1990.
وفي العام 2004، أصبحت لويزة حنون أو المرأة التروسكية، كما تلقب، أول سيدة تنافس على كرسي الرئاسة في الجزائر والعالم العربي. في مقابل ذلك، يبدي علي بن فليس، ومنافس بوتفليقة في محطتين انتخابيتين (2004 و2014) معارضة شرسة لرغبة الرئيس بوتفليقة في الترشح لولاية خامسة، ويصفها بـ "الإهانة" للشعب الجزائري، جازماً أن قوى غير دستورية هي من تدفع نحو هذا السيناريو للاستمرار في نهب ثروات البلاد وتحقيق مصالحها.
