في الوقت الذي تشهد السوق المصرية حالة من الارتباك العنيف على خلفية القرار المفاجئ الذي أصدره البنك المركزي المصري، أمس، بتحديد سقف للسحب والإيداع النقدي للأفراد والشركات، خرج المحافظ طارق عامر ليبرر القرار.
في تصريحات حديثة، كشف عامر أن الأجانب نفذوا تخارجات من البورصة بقيمة 500 مليون دولار ما يعادل 7 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية، ونتيجة ذلك تم توفير 20 مليار جنيه (1.27 مليار دولار) لدعم البورصة المصرية خلال الفترة الراهنة، والتي أسهمت في صعود أسهمها مجدداً.
وأكد أن كافة البورصات العالمية فقدت ما بين 70 إلى 90 في المئة من رؤوس أموالها لكن البورصة المصرية بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة وضعها أفضل بكثير.
إلى جانب ذلك، قام العملاء بسحب نحو 30 مليار جنيه (1.91 مليار دولار) من البنوك خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بسبب التحوفات من تداعيات كورونا. وقال عامر إن السبب وراء ارتفاع المسحوبات النقدية للعملاء خلال تلك الفترة دفع البنك المركزي لوضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي مؤقتاً، موضحاً أن العملاء سحبوا تلك الأموال لشراء منتجات استهلاكية، تخوفاً من تداعيات فيروس كورونا المنتشر في أنحاء البلاد، مشيراً إلى أنه يستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها.
هل تصدق التوقعات ويصعد الجنيه مقابل الدولار؟
ورجح محافظ البنك ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنه "يجب أن نرى في البداية المتغيرات التي تحدث في الخارج على ميزان المدفوعات المحلي، قبل التوقع بارتفاع الجنيه أمام الدولار".
وأكد أنه "في الخارج يتحدثون عن أن مصر سبقت الظروف الحالية بضبط أوضاع الاقتصاد، ونحن لا نشبه الخارج، فضخ القروض في أوروبا أصبح ضعيفًا لأن الوضع هناك وصل إلى حد الاستكفاء ونسبة القروض للودائع مرتفعة بشكل كبير، بينما في مصر لا تزال لدينا ودائع زيادة عن اللازم ولدينا سيولة بنتخانق (نتعارك) مع البنوك علشان يسلفوا (لكي يقرضوا) بشكل أكبر، وعندنا أيضاً مجال ننزل بسعر الفائدة أكثر وأكثر من أجل تنشيط الاقتصاد".
وذكر أن النقد المتداول خارج القطاع المصرفي بلغ نحو 540 مليار جنيه (30.452 مليار دولار). مؤكداً أن البنوك المصرية تمتلك سيولة نقدية أكبر من أي بنوك في بلدان المنطقة، وتابع: "عندنا سيولة مش عارفين نعمل فيها إيه، ونمتلك تريليون جنيه (63.775 مليار دولار) في البنك المركزي من البنوك".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وذكر أن 80 في المئة من الودائع بالبنوك موجودة في شكل شهادات إدخارية بقيمة 900 مليار جنيه (57.397 مليار دولار)، كما أن عملاء البنوك اشتروا شهادات استثمار إدخارية ذات العائد 15 في المئة والمعروفة باسم "شهادة ابن مصر" من بنكي الأهلي ومصر بقيمة تناهز 30 مليار جنيه خلال أسبوع، وأن 90 في المئة من عمليات شراء الشهادات تمت إلكترونياً.
350 مليار دولار في مشروعات خلال 4 سنوات
وكشف أن الحكومة المصرية أنفقت نحو 350 مليار دولار على مشروعات مختلفة خلال السنوات الأربع الماضية. وذكر أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة نفسها أسهمت في زيادة أرصدة البنوك في الخارج لتصل إلى 19 مليار دولار مقابل لا شيء في وقت سابق.
وأكد أن مصر سبقت العديد من دول العالم في دخول سوق السندات، التي تبخرت في الفترة الحالية، ما يشير إلى أنها نجحت في استباق الأحداث. وذكر أنه يتم تنفيذ مشروعات في الفترة الحالية لم تحدث تاريخياً، منها مشروعات ضخمة مثل الموانىء التي يتم إعادة تأهيلها وشبكة الطرق، وشبكة الكهرباء ومحطات الطاقة المتجددة الأكبر في العالم، وخطوط جديدة لمترو الأنفاق.
وبخصوص تحويلات المصريين العاملين بالخارج، أوضح أنها بلغت خلال العام الماضي نحو 34 مليار دولار، وليس 26 ملياراً كما يدعي البعض. وتابع "نواجه مشكلة في الوقت الحالي وهي (الكاش)"، موضحاً أن الـ26 مليار دولار يتم تحويلها من الخارج للبنوك مباشرة، بينما هناك مصريون يجلبون "نقداً كاش" (الأموال السائلة) أثناء عودتهم من الخارج.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري يبحث مع صندوق النقد الدولي إعادة النظر في كيفية احتسابه أرقام ميزان المدفوعات، لتضاف كافة موارد النقد الأجنبي لأنها في الفترة الحالية لا تعكس الوضع الحقيقي للاقتصاد في الدولة. وأكد أنه "كلما نجحنا في ضم الاقتصاد غير الرسمي للقطاع الرسمي ينعكس هذا على الاقتصاد ويمكن الدولة من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
ورجح تخفيض أسعار المشتقات البترولية في المراجعة الربعية التي تجريها الحكومة المصرية مطلع أبريل (نيسان) المقبل، لافتاً إلى أن أسعار النفط وصرف الدولار انخفضت بشكل كبير على المستوى العالمي أخيراً.
وذكر أن "موعد إعادة تسعير المنتجات البترولية آخر مارس (آذار)"، مرجعاً أن السعر سينخفض. وأشار إلى أن مصر كانت تستهدف بالموازنة العامة للدولة شراء نفط بقيمة 11.8 مليار دولار، ولكن بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم تراجعت أسعار النفط والتي أسهمت في تراجع شرائه في الموازنة إلى 7 مليارات دولار، بتراجع قدره 4.5 مليار دولار. كما أنه يتم توفير نحو 3.5 مليار دولار مصاريف المصريين في السياحة الخارجية والحج بشكل سنوي.
تأجيل أقساط قروض بأكثر من 114 مليار دولار
في سياق متصل، كشف عامر، أنه تم تأجيل قروض لشركات وأفراد بقيمة 1.8 تريليون جنيه (114.795 مليار دولار) لمدة 6 أشهر، لنحو 20 مليون عميل في جميع البنوك المصرية، لكن تأجيل سداد أقساط القروض للعملاء لن يشمل الفوائد.
وكان البنك المركزي المصري، أصدر الاثنين الماضي، توجيهات للبنوك بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد لمدة 6 أشهر، في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة آثار فيروس كورونا.
ويتضمن القرار تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد، تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي، وذلك لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأخر في السداد.
تداول النقود يزيد معدلات الإصابة بـ"كورونا"
في سياق متصل، كشف رئيس البنك الاهلي المصري، هشام عكاشة، أن كثرة تداول الأموال النقدية "الكاش" بين المواطنين يبدد الجهود التي تبذلها مصر للحد من تفشي كوورنا ومحاصرته، خصوصاً أن الأموال النقدية تتداول من يد ليد من دون القدرة على تتبعها.
وأضاف وفق بيان أصدره البنك أمس، أن الحد من تداول الكاش في الفروع وبين المواطنين يحمي العملاء والعاملين في الجهاز المصرفي وهي من أولويات البنك المركزي ولها دور فعال في تنفيذ خطة الوقاية العامة.
وأوضح أنه تلاحظ شكوى كبار السن والموظفين والشركات خلال فترة تلقي الرواتب وما سيتبعها خلال الأسبوع الحالي من صرف معاشات يترتب عليها نزول أعداد كبيرة من منازلهم ما يؤدي إلى التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، وبالتالي وضع حد أقصى لفترة مؤقتة في ظل الظروف الصحية الاستثنائية بواقع خمسة آلاف جنيه في اليوم، يسمح لكل عميل أن ينفذ السحب في عملية سحب واحدة ليتمكن الآخرون من تنفيذ عملياتهم ومن ثم سرعة حركة العملاء وعدم تكدسهم.
وشدَّد على أن البنك الأهلي نفذ تعليمات البنك المركزي بإلغاء كافة العمولات الخاصة بالتحويلات البنكية أو المدفوعات الإلكترونية عبر "الأهلي نت" وخدمة الـ"فون كاش"، وكذلك بالنسبة إلى كافة استخدامات البطاقات المدفوعة مقدماً والخصم والائتمان.
