حتى الآن، ما زالت الأخبار والتوقعات أكثر من سلبية، ففيما كانت التوقعات تشير إلى ركود يضرب الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، لكن تسبّب وباء كورونا المستجد في أن تتحول موجة الركود المتوقعة إلى انكماش عنيف يضرب غالبية الاقتصادات، وعلى رأسها تلك الضخمة.
وعلى الرغم من الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الولايات المتحدة، لكن توقعات "جي بي مورغان" كانت صادمة بالنسبة إلى الاقتصاد الأميركي، حيث توقعت أن ينكمش أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 40 في المئة خلال الفترة من أبريل (نيسان) وحتى يونيو (حزيران) المقبلين، مع فقدان 25 مليون شخص لوظائفهم بسبب انتشار فيروس كورونا.
لكن وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن نسبة الانكماش في الولايات المتحدة ستكون عند 5.9 في المئة في 2020، و4.7 في المئة في 2021. وبالنسبة إلى الصين، فقد توقع الصندوق أن تحقق نسبة نمو عند 1.2 في المئة فقط، لكنه توقع انكماش اقتصاد ألمانيا 7 في المئة، و7.2 في المئة في فرنسا، لكن وتيرة الانكماش ترتفع في إيطاليا إلى 9.1 في المئة. أيضاً توقع الصندوق أن ينكمش اقتصاد البرازيل بنحو 5.3 في المئة، واقتصاد كندا 6.2 في المئة.
وفيما توقع الصندوق أن ينكمش اقتصاد اليابان 5.2 في المئة في 2020، لكن مؤسسة "غولدن مان ساكس" توقعت أن يتجه اقتصاد اليابان إلى تسجيل أكبر انكماش بنحو 25 في المئة خلال الربع الحالي.
بالنسبة إلى التجارة، فقد توقعت منظمة التجارة العالمية أن تسجّل التجارة الدولية انكماشاً بين 13 و32 في المئة في 2020، ليكون أعلى من ذاك المسجل في 2008.
وتخشى المنظمة من أن تواجه أميركا الشمالية وآسيا تداعيات عنيفة تؤدي إلى انهيار صادراتها بأكثر من 40 في المئة و36 في المئة على التوالي، وفق السيناريو الأكثر تشاؤماً لدى اقتصاديي المنظمة، كما ستشهد أوروبا وأميركا الجنوبية انخفاضات أعلى من 30 في المئة.
أميركا تتصدر... ودول أوروبا بقائمة الخاسرين أيضاً
أمس، قال بنك الاحتياطي الفيدرالي إن الاقتصاد الأميركي انكمش بوتيرة حادة خلال الشهر الماضي وأوائل أبريل الحالي، مؤكداً أن قطاعات الترفيه والضيافة وتجارة التجزئة، باستثناء السلع الأساسية، كانت الأكثر تضرراً من إجراءات التباعد الاجتماعي والإغلاق الإلزامي.
في المملكة المتحدة، قال مكتب مسؤولية الميزانية إن اقتصاد بريطانيا قد ينكمش بنسبة 13 في المئة هذا العام، وهو ما سيكون أعمق ركود في ثلاثة قرون. وتوقع أن الاقتراض العام في البلاد من المنتظر أن يقفز إلى أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية. ورجّح أن يهوي الناتج الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 35 في المئة، وأن معدل البطالة قد يتضاعف إلى أكثر من المثلين ليصل إلى 10 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي فرنسا، ألغت الحكومة توقعات اقتصادية صدرت قبل أيام بعدما مدّد الرئيس إيمانويل ماكرون إجراءات عزل عام وطنية توقف الأنشطة في قطاعات كبيرة في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وقال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، إنه من المتوقع حالياً أن ينكمش الاقتصاد بنحو 8 في المئة هذا العام، بدلا عن 6 في المئة التي تم الإعلان عنها في وقت سابق.
وقال إن قرار تمديد الإغلاق يفرض ضغطاً إضافياً على المالية العامة للدولة ليصل العجز في ميزانية القطاع العام لمستوى قياسي لحقبة ما بعد الحرب عند تسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً من 7.6 في المئة الأسبوع الماضي.
وأمس، قالت هيئة الإحصاءات الكندية إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض 9 في المئة تقريباً، وتعتبر هذه القراءة الشهرية هي الأسوأ منذ بداية جمع البيانات عام 1961. وتشير هذه البيانات إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لكندا بنسبة 2.6 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي.
في ما أعلنت الحكومة السويسرية أن اقتصاد البلاد قد يسجل انكماشاً بأكثر من 10 في المئة خلال العام الحالي، بسبب إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقالت إن تمديد إجراءات الغلق قد يؤدي إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي لسويسرا بنسبة تصل إلى 10.4 في المئة خلال العام الحالي.
الهند تواجه أول انكماش منذ عام 1980
في ما يتجه اقتصاد الهند لتسجيل أول انكماش سنوي منذ أكثر من أربعة عقود، بعد قرار تمديد إغلاق البلاد لاحتواء تفشي فيروس كورونا. وقال تقرير حديث لشركة "نومورا المالية" إن هذا القرار سيؤدي إلى خسارة مباشرة في الإنتاج تزيد على 8 في المئة خلال الفترة الحالية.
في ما توقع "سوستيه جنرال" أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للهند خلال العام المالي الحالي وحتى مارس (آذار) 2021 بنسبة 0.4 في المئة. وكانت المرة الأخيرة التي شهدت انكماش لاقتصاد الهند في عام 1980، عندما تقلّص الناتج المحلي الإجمالي 5.2 في المئة.
في تركيا، تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى انخفاض الناتج المحلي التركي الإجمالي 5 في المئة خلال عام 2020، متوقعاً تراجع معدلات التضخم في الأسعار خلال العامين 2020 و2021 إلى 12 في المئة في مقابل 15.2 عام 2019. وتوقع أن تسجل تركيا عجزاً بنسبة 0.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى 17.2 في المئة بنهاية 2020.
الناتج الإجمالي لـ 11 دولة يتحول إلى "سالب"
عربياً، توقع صندوق النقد الدولي أن يصل انكماش الناتج المحلي لـ 11 دولة في عام 2020 إلى سالب 3.9 في المئة، وتعتبر الكويت أقل انكماشاً اقتصادياً بين دول الخليج والدول العربية بنسبة سالب 1.1 في المئة.
كما توقع التقرير أن الإمارات ستحقق انكماشاً اقتصادياً بنسبة سالب 3.5 في المئة، وتوقع للاقتصاد السعودي انكماشاً بسالب 2.3 في المئة، أما الاقتصاد البحريني فمن المتوقع تراجعه 4.3 في المئة.
وتوقع أن يتراجع اقتصاد الشرق الأوسط ووسط آسيا 3.1 في المئة خلال العام الحالي، في حين سيتراجع اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.3 في المئة، ومن ثم فإن حجم تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بالكامل خلال العام الحالي قد يبلغ 425 مليار دولار. وهذا الانكماش يعتبر الأسوأ منذ الأزمة المالية العالمية خلال عام 2008 وانهيار النفط عام 2015.
ومع تراجع الناتح المحلي الإجمالي واستمرار إجراءات الغلق الاقتصادي، توقع التقرير أن تتحول أرصدة المالية العامة إلى السالب، متجاوزة 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في معظم البلدان.
في لبنان، توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12 في المئة في 2020، وسط أزمة مالية استنزفت العملة الصعبة بالبلد ودفعته للتخلف عن سداد مدفوعات الدين.
وفي إطار مراجعته الإقليمية لاقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للعام 2020، قال تقرير أصدره الصندوق إن الناتج الإجمالي الحقيقي للبنان انكمش 6.5 في المئة في 2019، متوقعاً أن يقفز التضخم إلى 17 في المئة في 2020 مقارنة مع 2.9 في المئة خلال العام الماضي.
وفي قطر، توقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي 4.3 في المئة، وبالنسبة إلى الحساب الجاري فمن المتوقع أن ينكمش 1.9 في المئة في 2020 و1.8 في المئة في 2021.
