تريليون يورو لتحفيز تعافي الاقتصاد الأوروبي بعد كورونا

أعطى قادة الاتحاد الأوروبي بروكسل الضوء الأخضر لوضع خطط لحزمة استثمارية ضخمة مصممة لتسهيل تعافي البلدان من أزمة فيروس كورونا.

وأفادت المفوضية الأوروبية بأن التحفيز، المصمم لمساعدة الكتلة في الخروج من ركود عالمي عميق متوقع، سيبلغ تريليون يورو على الأقل (أي حوالي 1.1 تريليون دولار أميركي).

وعقد رؤساء الحكومات والدول الـ27 مؤتمراً عبر الفيديو بعد ظهر الخميس بدلاً من قمة طارئة اتفقوا خلاله على توجيه المسؤولين للمضي قدماً بالخطة.

وفي مؤتمر صحافي عن بعد تلا الاجتماع، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، "إن الجائحة لا تعرف من غير شك حدوداً، وهي لا تميز بين الجنسيات.

ومن المؤكد أن بعض البلدان ستكون أكثر تضرراً من غيرها، وما لم نعمل في شكل حاسم وجماعي فلن يكون التعافي منهجياً وسيتزايد التباين بين البلدان الأعضاء".

وتفيد المفوضية بأنها ستحتاج إلى رفع سقف "الموارد الخاصة" بالاتحاد الأوروبي – وهو السقف الذي ينظم حجم إنفاق الاتحاد – من 1.2 في المئة من الدخل الوطني الإجمالي إلى نحو اثنين في المئة.

ورداً على سؤال حول ما يعنيه هذا بالنسبة إلى حجم الحوافز في الممارسة العملية، قالت السيدة فون دير لين للصحافيين "بطبيعة الحال، لا بد من النظر إلى هذا الأمر بدقة والاعتماد على النتيجة الإجمالية التي ستتوفر لنا، لكننا لا نتحدث عن مليارات، نحن نتحدث عن تريليونات".

وسيرتبط صندوق التعافي بميزانية الاتحاد الأوروبي التي تمتد إلى سبع سنوات، وسيعتمد حجمه الفعلي على حجم الميزانية. وستُضَاف أموال الصندوق إلى إنفاق الدول الأعضاء أثناء الأزمة، وقالت رئيسة المفوضية إن هذا الإنفاق شمل حتى الآن 1.8 تريليون يورو (حوالي تريليوني دولار أميركي ) في هيئة مساعدات حكومية.

وأضافت السيدة فون دير لين "لا بد من مناقشة هذا الإنفاق، ومن المبكر للغاية اليوم أن نراجع التفاصيل حوله"، وأشارت إلى أن الحزمة ستتألف من مجموعة من المنح والقروض.

"إن لسقف الموارد مستوى معيناً مقترحاً، لكن السؤال بطبيعة الحال هو حجم [الميزانية] التي ستكون جزءاً من الصورة الإجمالية أيضاً".

ويشكل الاتفاق من حيث المبدأ لحظة بالغة الأهمية لأنه سيمثل توسعاً كبيراً في الإنفاق على "الموارد الخاصة" بالمفوضية الأوروبية – وهذا يستتبع في الواقع اقتراضاً، وإن كان يحظى بتأييد البلدان الأعضاء وليس بروكسل نفسها.

وثمة اقتراح أكثر طموحاً تدعمه بعض البلدان مثل إسبانيا ينص على أن يصدر الاتحاد الأوروبي دينه الخاص [يوروبوندز]، وكان الاقتراح ليمثل خطوة أكثر أهمية باتجاه التكامل الأوروبي. لكن بلداناً كثيرة في شمال أوروبا مثل هولندا قاومت هذه الفكرة.

وفي المؤتمر الصحافي نفسه أبدى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال التفاؤل.

وقال "كانت جلسة المجلس الأوروبي واعدة لأننا اتفقنا على إطار عمل واضح للغاية. ونحن مقتنعون بأن هذه الأزمة ضخمة للغاية ومن الأهمية بمكان أن نتخذ قرارات فاعلة للغاية".

وأضاف: "سيكون حجم هذا الصندوق كافياً، وسيستهدف القطاعات والمناطق الأوروبية الأكثر تضرراً، وسيُكرَّس للتعامل مع هذه الأزمة غير المسبوقة".

وقال القادة إن الجزء الأكبر من الصندوق سيزيد من الدعم المخصص للاستثمار، وسيعزز جزء منه أيضاً الصفقة الخضراء البيئية الأوروبية وبرامج التحول الرقمي – والصفقة والبرامج عبارة عن حزمتي استثمار جاريتين في الاتحاد الأوروبي.

وسيُستخدَم الصندوق أيضاً لتعزيز أدوات الاتحاد الأوروبي للاستجابة المشتركة للأزمة، إذ سيُخصَّص بعضه لمساعدة "جيران الاتحاد الأوروبي وشركائه".

ومن المرجح أن تدور المعركة التالية بين الدول الأعضاء حول ما إذا كان صندوق التعافي سيستند إلى المنح والقروض.

وفي كلمة له بعد الاجتماع، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أوروبا "لن تملك فرصة نجاح" إذا لم تتمكن من معالجة تبعات "الصدمة غير المسبوقة" لفيروس كورونا. وأضاف أن على الاتحاد الأوروبي أن يبادر إلى الرد "في أقرب وقت ممكن، وأن تكون معالجته قوية قدر الإمكان"، لكنه أشار إلى أن الخلافات مستمرة بين البلدان الأعضاء حول وجوب استخدام المنح أو القروض.

وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، المؤيد لإنشاء صندوق إنقاذ أكثر طموحاً: "لقد وضع الوباء اقتصاداتنا ومجتمعاتنا تحت ضغوط هائلة. ونظراً إلى عمق الأزمة والاحتياجات المالية الحقيقية، سيتوقف نجاحنا على طريقة عملنا لتطوير أدوات جديدة توفر الموارد الكافية اللازمة للاستجابة للأزمة على نحو منسق.

وتبرز أهمية ألا يكون توزيع صندوق التعافي مستنداً إلى قروض مقدمة إلى البلدان الأعضاء فحسب، بل لا بد أيضاً في شكل رئيسي من ضخ منح في ميزانية الاتحاد الأوروبي".