دياب يهاجم حاكم مصرف لبنان ويحمله مسؤولية "التدهور المريب"

غداة تسجيل الليرة اللبنانية أقوى انهيار في تاريخها مقابل الدولار الأميركي، مسجلةً 4000 ليرة للدولار الواحد، شنّ رئيس الحكومة حسان دياب بعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم الجمعة، هجوماً قاسياً على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة محملاً إياه مسؤولية "التدهور المريب".
وقال دياب من القصر الجمهوري في بعبدا إن "تدهور سعر صرف الليرة يتسارع بشكل مريب في السوق السوداء وعلى الرغم من السلطة المحدودة للحكومة في التعامل مع هذا التدهور نبذل جهوداً"، مشيراً إلى أن "ثمة معضلة تتمثل بغموض مريب في أداء حاكم مصرف لبنان وهذا ما يؤدي إلى تسارع تدهور سعر صرف الليرة الذي ينعكس سلباً على كل شيء في البلد".

تبخر التطمينات

وقال "إن اللبنانيين يعانون الكثير، فهل ما زال بإمكان سلامة الاستمرار في تطمينهم إلى سعر الليرة، ثم فجأة تبخرت هذه التطمينات. هناك فجوة في الأداء والوضوح والصراحة وفجوة في الحسابات والسياسات النقدية والمعطيات تكشف أن الخسائر في المصرف تتسارع وتيرتها. لقد قررنا تكليف شركة دولية من اجل التدقيق الحسابي في حسابات مصرف لبنان".وأضاف أنه "يجب تغيير نمط التعامل مع الناس ولا يجوز أن يكون هناك معلومات مكتومة عنهم، وليخرج رياض سلامة وليعلن للبنانيين بصراحة ما يحصل وهناك فجوات كبرى بمصرف لبنان".
وأشار إلى أن "السيولة في المصارف بدأت تنضب". وقال "إن المطلوب مبادرة والتصرف سريعاً، فالأرقام تكشف خروج أكثر من 5 مليارات دولار من الودائع في الشهرين الأولين من العام".
وتابع دياب "نناقش مشروع قانون إعادة الأموال المحولة إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول، التي تفوق ال50 ألف دولار تحت بطلان عملية التحويل من قبل بعض الأشخاص".

الإنقاذ المالي

ورأى أن "الاسراع في إقرار الخطة المالية بات ضرورة ملحة"، محذراً من أنه "كل ما تأخرنا زادت صعوبة الانقاذ المالي".
واعتبر رئيس الوزراء أن "التغيير يحصل من داخل آلية النظام"، لافتاً إلى أن "المحاسبة قائمة، والمرتكبون سيدخلون السجون حتماً". وأكد أن "الحكومة حازمة بقرارها حماية البلد، ولن نسمح تحت أي ظرف المساس بمصالح المواطنين ولقمة عيشهم. والحكومة منشغلة بتأمين الحد الأدنى من مقومات الصمود للذين تعطلت أعمالهم. صحيح أن تقديماتنا متواضعة لكنها ثقيلة مقارنةً بقدرات الدولة".

وزاد أن "الجيش أنجز توزيع نحو 100 ألف مساعدة من التي أقرتها الحكومة ولا نزال في منتصف الطريق وسنواصل الجهود على أمل الانتهاء من عملية توزيع المساعدات خلال 10 أيام".

المحاسبة الموضوعية

وكان دياب استهل كلامه بالقول إن "البعض يحاسب الحكومة وكأنها في الحكم من 73 شهراً ومع ذلك نقبل المحاسبة الموضوعية، والبعض خرج ليقول أن وباء كورونا أنقذ الحكومة التي لم يكن قد مضى على نيلها الثقة 10 أيام، بينما مواجهة الوباء استنفذت منا الكثير من من الوقت والجهد".
وأقرّ بأن "الوباء أربك الحكومة وتبدلت أجندة العمل لأن حياة الناس أولوية، لكن هذا لم يمنعنا من مواجهة وباء الواقع المالي وتعاملنا مع الثقب المالي الأسود في لبنان وما نزال نعمل على مواجهته".
وفي ما يخص الوضع الصحي في لبنان، أعلن دياب تمديد التعبئة العامة حتى 10 مايو (أيار) المقبل، لافتاً إلى أنه "حان الوقت لإعادة فتح بلدنا لكن رفع الحظر قد يؤدي إلى موجة ثانية ويجب الانتباه الى تصرفاتنا تجاه وباء كورونا".

وختم دياب مؤتمره الصحافي برسالة وجهها "إلى مَن يعتقدون أننا سنتفرج عليهم وهم يخططون للإنقلاب عبر سلب الناس أموالها مرة ثانية برفع سعر صرف الدولار، لن نسمح ولن نتهاون في قمع كل عبث بالإستقرار المالي والدولة ستضرب بحزم".