أميركا تواصل معاناتها القاتلة مع كورونا والصين تسجل إصابات من الخارج

سجّلت الولايات المتحدة مساء الأربعاء، وفاة أكثر من 2500 شخص جراء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة تزيد قليلاً على تلك المسجلة مساء الثلاثاء، بينما سجلت الصين أربع إصابات جديدة في اليوم ذاته، انخفاضاً من 22 حالة في اليوم السابق.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إن حالات الإصابة الجديدة كلها لأشخاص قادمين من الخارج، مسجلةً أيضاً 33 حالة إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض، ارتفاعاً من 26 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 82862، بينما ظل عدد الوفيات حتى يوم الأربعاء، من دون تغيير عند 4633.

وأظهرت بيانات نشرتها مساء الأربعاء، جامعة "جونز هوبكنز"، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كورونا، أنّ وباء (كوفيد-19) حصد في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة أرواح 2502 شخص، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 60.853 وفاة.

والولايات المتحدة التي سُجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير (شباط) الماضي، هي الدولة الأكثر تضرّراً في العالم جرّاء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، إذ إنّها تشكّل وحدها رُبع الوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم وثلث الإصابات.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الأربعاء، خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطورات الوباء في البلاد، إنّ فيروس كورونا "سيرحل، سيذهب. سيغادر، سيختفي، سيتم القضاء عليه"، من دون أن يوضح متى وكيف.

الأكثر قتلاً

 في موازاة ذلك، أظهر إحصاء أجرته وكالة "رويترز" أن تفشي الفيروس في الولايات المتحدة سيصبح قريباً الأكثر حصداً للأرواح من أي موسم للإنفلونزا منذ عام 1967.

وكان أسوأ موسم للإنفلونزا مرت به أميركا في السنوات القليلة الماضية هو موسم 2017- 2018 عندما توفي أكثر من 61 ألفاً، بحسب المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. وتقول تلك المراكز إن مواسم الإنفلونزا الأكثر حصداً للأرواح على الإطلاق كانت في 1967 عندما مات نحو 100 ألف أميركي، وفي 1957 عندما مات 116 ألفاً، والإنفلونزا الإسبانية في عام 1918 عندما مات 675 ألفاً.

أرقام إجمالية

وأودى فيروس كورونا بحياة نحو 225 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في الصين، وفق حصيلة أعدّتها "أ.ف.ب" استناداً إلى مصادر رسمية حتى الساعة 19:00 بتوقيت غرينيتش من مساء الأربعاء.

وتوفّي 224 ألفاً وأربعمئة وشخصان، من أصل أكثر من 3 ملايين و141 ألفاً و250 مصاباً أُحصوا رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء قبل نحو أربعة أشهر.

ولا تعكس هذه الأرقام سوى جزء من العدد الفعلي للمصابين، إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول، محصورةً بالحالات التي تتطلّب رعاية في المستشفى. ومن بين هؤلاء المصابين، تعافى ما لا يقلّ عن 889 ألفاً و200 شخص.

والدول الأكثر تضرراً من الوباء بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا مع 27.682 وفاة من أصل 201.591 إصابة، ثمّ بريطانيا مع 26.097 وفاة من أصل 165.221 إصابة، وإسبانيا مع 24.275 وفاة من أصل 212.917 إصابة، وفرنسا مع 24.087 وفاة من أصل 168.935 إصابة.

أما من حيث الدول التي سجّلت أعلى نسبة وفيات بالمقارنة مع عدد السكان فتتصدّر بلجيكا القائمة، حيث فتك الوباء بـ65 شخصاً من كل 100 ألف نسمة، تليها إسبانيا (52) ثم إيطاليا (46) وبريطانيا (38) ففرنسا (37).

وخلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة خرجت تشاد من نادي الدول الخالية من الوفيات الناجمة عن الوباء، إذ أعلنت هذه الدولة الأفريقية عن تسجيل أولى الوفيات بالفيروس الفتّاك.
 

حالتا وفاة في اليمن

عربياً، أعلن وزير الصحة اليمني، ناصر باعوم، تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا، بينما كانت السلطات رصدت في وقت سابق الأربعاء، خمس حالات إصابة، وذلك بعدما قالت الأمم المتحدة إنها تخشى من انتشار الفيروس في بلد يواجه فيه الملايين خطر المجاعة وضعف الرعاية الطبية

وتم تسجيل حالات الإصابة الجديدة في مدينة عدن الساحلية الجنوبية، مما دعا السلطات إلى فرض حظر التجول على مدار 24 ساعة لمدة ثلاثة أيام. ولم يسجل اليمن في السابق سوى إصابة واحدة.

في موازاة ذلك، ذكرت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء القطري قرر تمديد العمل بقراراته الرامية إلى وقف انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك تقليص عدد الموظفين في أماكن العمل في القطاعين الحكومي والخاص.

وتقرر تقليص عدد الموظفين الذين يتم نقلهم بالحافلات إلى نصف الطاقة الاستيعابية الحالية.

منظمة الصحة وفخاخ السياسة

من جهة أخرى، أظهرت مسودة مذكرة لمنظمة الصحة العالمية اطلع عليها أعضاء مجلس الأمن الدولي، أن منظمات الإغاثة العاملة مع الأمم المتحدة تريد من مجلس الأمن أن يسمح بشكل عاجل بإعادة استخدام معبر اليعربية العراقي الحدودي مع سوريا، لتسليم الإمدادات للمساعدة في مكافحة وباء كورونا.

غير أن نسخة محدثة من المذكرة، بتاريخ يوم الثلاثاء، حذفت المناشدة المباشرة بإعادة فتح معبر اليعربية بعد نحو أربعة أشهر من توقف استخدامه في عمليات الأمم المتحدة بسبب معارضة روسيا والصين. ولم تردّ منظمة الصحة العالمية حتى الآن على طلب للتعليق.

وتثير هذه الخطوة احتمال تأجيج الانتقادات - التي تصدرها الرئيس الأميركي للمنظمة التابعة للأمم المتحدة- بأنها تسمح لنفسها بأن تؤثر عليها بعض الدول.

وكان ترمب أوقف في وقت سابق هذا الشهر التمويل الأميركي لمنظمة الصحة العالمية (مقرها جنيف)، بينما تعكف واشنطن على مراجعة تعامل المنظمة مع الوباء. واتهم ترمب المنظمة بالتركيز أكثر من اللازم على الصين.

وقال لويس شاربونو، مدير شؤون الأمم المتحدة في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بخصوص التغييرات التي أُدخلت على المذكرة "يجب أن تقف منظمة الصحة العالمية ثابتة ولا ترضخ لضغوط القوى الكبرى. الأمر يتعلق بإنقاذ الأرواح، وليس تجنب الانتقادات". وأضاف "ينبغي لمجلس الأمن على الفور أن يجدد التفويض باستخدام معبر اليعربية".
 

ودعا عدد من الأعضاء مجلس الأمن خلال اجتماع له بشأن الوضع الإنساني في سوريا الأربعاء، إلى المساعدة في تعزيز عمليات نقل المساعدات عبر الحدود إلىها. وقالت كيلي كرافت، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إنه ينبغي بحث كل الخيارات بما في ذلك استخدام معبر اليعربية. لكن فاسيلي نيبينزيا، سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، قال "نحضّ زملاءنا بقوة على ألا يضيعوا وقتهم في البحث عن سبيل للدفاع، بشكل صريح أو ضمني، عن العودة إلى استخدام اليعربية".

وأعلنت سوريا عن تسجيل 43 حالة إصابة بالفيروس المستجد، إحداها في شمال شرق البلاد، إضافة إلى ثلاث وفيات.

وقالت مذكرة منظمة الصحة العالمية المحدثة إن التأثير الحقيقي لكورونا في سوريا يمكن أن يكون "كارثياً حقاً".

تخفيف القيود في الأردن

أما الأردنيون فخرجوا إلى الشوارع بعد رفع الحظر على قيادة السيارات واستأنفت محلات تجارية عدة عملها في عودة سريعة إلى الحياة الطبيعية، بعدما خففت السلطات قيود حظر تجوال صارم استمر 40 يوماً لكبح انتشار كورونا.

وفرض حظر على قيادة السيارات في معظم أنحاء البلاد التي يبلغ تعدادها 10 ملايين، بعدما أصدر الملك عبد الله قانون طوارئ منتصف مارس (آذار) الماضي، أعطى الحكومة صلاحيات واسعة لتقييد الحقوق المدنية والسياسية ونشر الجيش في المدن.

وذكرت الحكومة الأردنية التي أعلنت هذه الخطوة يوم الاثنين الماضي، أنها قد تعود إلى تقييد الحركة بقصرها على السير من الثامنة صباحاً إلى السادسة مساءً بهدف التسوق وفق أوامر البقاء في المنزل قبل سريان الحظر الليلي، إذا لم يحافظ الناس على قواعد التباعد الاجتماعي.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والمتحدث باسم الحكومة، أمجد العضايلة، إن "الاستمرار بتخفيف إجراءات الحظر يتوقف على مدى التزام المواطنين هذه التعليمات، وفي حال عدم الالتزام سنضطر إلى العودة للإغلاقات والإجراءات المشددة".

وأدى فرض حظر التجوال إلى ظهور قوات الجيش في الميادين الرئيسة بالعاصمة للمرة الأولى على هذا النطاق منذ عقود، مما أصاب الحياة اليومية والأنشطة التجارية بالشلل وزاد من معاناة العمالة غير المنتظمة.

وحظيت حكومة رئيس الوزراء، عمر الرزاز، بالثناء لتحركها السريع الذي كان من أكثر الإجراءات صرامة في العالم لاحتواء جائحة (كوفيد-19)، لكن أثر الوباء على الاقتصاد زاد مع تصاعد انتقادات جماعات الضغط من الشركات.

وتضرر الاقتصاد بفعل إغلاق الشركات وتعطل قطاع السياحة الذي يُعد مصدراً رئيسا للعملة الأجنبية مع تحذير بعض المسؤولين من أن هذا العام سيشهد أول انكماش للنمو منذ عام 1990 فضلاً عن دين عام قياسي سيفوق 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما سُمح باستئناف حركة حافلات النقل العام وسيارات الأجرة الأربعاء، في إعادة فتح مرحلي لآلاف الأعمال التجارية والصناعات منذ الأسبوع الماضي، والذي سيشمل الآن صالونات التجميل وعيادات أطباء الأسنان والمراكز التجارية في الأردن.

قرض لأفغانستان

في سياق آخر، أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء أنّه وافق على منح أفغانستان قرضاً طارئاً بقيمة 220 مليون دولار لمساعدتها على التصدّي للتداعيات الاقتصادية والصحيّة الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وقال صندوق النقد، في بيان، إنّ القرض وافق عليه مجلسه التنفيذي في إطار "أداة التمويل السريع" التابعة للصندوق، والتي تم تعزيزها أخيراً لتقديم مساعدات مالية سريعة إلى الدول النامية الأكثر عرضة للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن تدابير مواجهة تفشّي الفيروس. وأضاف أن القرض يرمي إلى المساعدة في "تلبية الاحتياجات الملحّة في مجال المالية العامّة وميزان المدفوعات والناجمة عن الجائحة".

ولفت إلى أن الجائحة تلحق أضراراً بالغة بالاقتصاد الأفغاني، الذي يتوقّع أن ينكمش بشدة في العام الحالي "ما يهدد سبل عيش شريحة كبيرة من السكان".

ورحّب الصندوق في بيانه بزيادة السلطات الأفغانية الإنفاق الصحي "بطريقة مناسبة" و"تقديمها مساعدات اجتماعية للأسر التي تضرّرت بشدّة" من الجائحة.

كما نوّه الصندوق بالتزام السلطات الأفغانية "اعتماد الشفافية الكاملة والحكم الرشيد في إنفاق الأموال" المخصّصة لمواجهة تداعيات الجائحة، مذكّراً بأنّه، على غرار سائر الدول التي استفادت من هذه المساعدة الطارئة، سيتعيّن على الحكومة الأفغانية أن تنشر تدقيقات مالية تثبت أنّ الأموال أُنفقت كما ينبغي.