أقرّ عالم بريطاني بارز يشارك في اللجنة المكلفة تقديم توصيات للحكومة البريطانية بشأن فيروس "كورونا" بأن المملكة المتحدة ارتكبت خطأً في التخلّي عن سياسة "الاختبار والتتبّع (اقتفاء أثر المصابين والمخالطين)" في مارس (آذار) الماضي.
جيريمي فارار، مدير مؤسسة "ويلكوم تراست" البريطانية والعضو في "سيج"، المجموعة العلمية الاستشارية للطوارئ، أدلى بتعليقه ذلك في مقابلة أجراها عبر برنامج "نيوزنايت" على محطة "بي بي سي"، مساء الخميس الماضي.
وعندما سُئل عما إذا كانت حكومة بلاده قد ارتكبت خطأ عندما اختارت العدول عن تلك السياسة، أجاب: "بالنظر إلى الماضي، أعتقد أنها أخطأت".
أضاف فارار: "أعتقد أنه كان يجدر بنا إجراء اختبارات (كورونا) في مرحلة مبكرة، والقيام بفحوص على نحو أشمل في المجتمع برمته، وفي دور الرعاية والمستشفيات".
وشدّد على أن للاختبارات أهمية بالغة في السيطرة على الفيروس، مضيفاً أن معدل الإصابة بكورونا في المملكة المتحدة لا يزال "مرتفعاً"، وأن على الدولة رفع الحجر الذي فرضته في البلاد "بحذر".
وقال "كانت الاختبارات غاية في الأهمية بالنسبة إلى كل دولة نجحت حتى الآن في السيطرة على الوباء. يجب أن لا نرفع مزيداً من تلك القيود إلى حين تنفيذ استراتيجية الاختبار والعزل وتتبّع المخالطين".
وأضاف "يجب أن نستقي الدروس من أسباب خروج هذا الوباء عن السيطرة في فبراير (شباط) ومارس (آذار). ويجب أن لا نسمح بتكرار هذا الخطأ في مايو (أيار) الحالي ويونيو (حزيران) ويوليو (تموز) المقبلين".
جدير بالإشارة هنا أن براندون لويس، وزير شؤون أيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية، أقرّ يوم الجمعة الماضي أنه جرى تعيين 1500 موظف فقط من أصل 18 ألف متتبّع لمخالطي المصابين بكورونا تعتزم الحكومة توظيفهم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأخبر لويس "سكاي نيوز": "حتى صباح اليوم، لستُ متأكداً بالضبط كم عدد الأشخاص الذي عُيّنوا من بين الـ 15 ألف شخص المطلوبين، في وقت سابق من الأسبوع كان العدد حوالى 1500 شخص، وجب أن يرتفع منذ ذلك الحين".
وقالت راشيل ريفز، مستشارة حكومة الظل لدوقية لانكستر، إن حزبها (العمال) يعتقد أنه كان من "الخطأ" التخلّي عن تتبّع مخالطي المصابين بكورونا في مارس الماضي.
وفي رسالة إلى مايكل غوف، الوزير المحافظ، قالت إن حزب العمال "دعم" خطوات ترمي إلى وضع "استراتيجية شاملة" لتتبّع المخالطين.
ومع ذلك، تساءلت ريفز عما إذا كان هدف الحكومة البريطانية (18 ألف موظف لتتبّع مخالطي لمصابين بكورونا) كافياً، قائلةً إن بعض المتخصّصين في الصحة العامة أشاروا إلى الحاجة إلى ما يربو على 50 ألف موظف.
وأضافت "تتبّع المخالطين دور يقتضي مهارات والتعامل مع معلومات شديدة الحساسية، ذات آثار عميقة في ما يتعلّق بالصحة العامة والاقتصاد كلاهما. ولكن على الرغم من ذلك، تُعرض إعلانات وظائف لتعيين موظفين يتقفّون أثر المخالطين عبر الدليل بوصفها "فرصة عمل من المنزل"، في مقابل أجر بالساعة أدنى من كلفة المعيشة".
وسعى حزب "العمال" أيضاً إلى الحصول على تفاصيل حول عملية تأمين الموظفين التي أدت إلى منح شركة خاصة تُدعى "سيركو"" عقداً لتعيين متتبّعي المخالطين.
(تغطية إضافية من "برس أسوسيشن")
© The Independent
