تستعد فنزويلا لتظاهرات جديدة، الثلاثاء، دعا إليها زعيم المعارضة خوان غوايدو في اليوم الخامس للانقطاع الهائل في التيار الكهربائي، في حين أعلنت واشنطن سحب ممثليها الدبلوماسيين المتبقين من البلاد.
وقال النائب العام الفنزويلي طارق وليام صعب إنه سيفتح تحقيقاً بحق غوايدو، الذي نصّب نفسه رئيساً انتقالياً واعترفت به أكثر من 50 دولة، "للاشتباه بتورّطه في تخريب نظام الكهرباء الفنزويلي". وهو الإجراء الأول للحكومة الفنزويلية بحق غوايدو، المدعوم من الولايات المتحدة، منذ عودته إلى البلاد الأسبوع الماضي خارقاً حظر سفر مفروض عليه بزيارته قادة دول أميركية لاتينية.
وفي شرحه للتحقيق بشأن غوايدو، قال النائب العام الفنزويلي إن الأخير أطلق سلسلة رسائل تشكل "تحريضاً على العنف".
أضاف "في الوقت الراهن يبدو (غوايدو) أحد المخططين لتخريب التيار الكهربائي وهو يدعو عملياً إلى حرب أهلية في خضم انقطاع التيار".
عقوبات أميركية
أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أنها تستعد لفرض عقوبات "قاسية جداً" على المؤسسات المالية الأجنبية التي تقدم الدعم للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وأشار الممثل الأميركي الخاص بشأن الأزمة في فنزويلا إلى أنها ستطبق "خلال فترة قصيرة جداً".
في المقابل، أمرت فنزويلا الدبلوماسيين الأميركيين بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة بعدما اتهم مادورو نظيره الأميركي دونالد ترمب بـ "التخريب" الإلكتروني الذي أدى إلى انقطاع الكهرباء، في حين رفض غوايدو ما طرحه مادورو، واعتبر أنه "سيناريو هوليوودي".
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن أن واشنطن قررت سحب كل الموظّفين المتبقّين في السفارة الأميركية في كراكاس، بعدما كانت قد أمرت في 24 يناير (كانون الثاني) الماضي الموظّفين غير الأساسيين بالمغادرة.
وكتب بومبيو في تويتر "هذا القرار يعكس تدهور الأوضاع في فنزويلا ووجود دبلوماسيين أميركيين في السفارة بات يشكّل عقبة أمام السياسة الأميركية".
حالة الإنذار الوطني
سعى غوايدو إلى التعويل على غضب الشارع إزاء انقطاع التيار الكهربائي، الذي فاقم معاناة الفنزويليين الذين يواجهون منذ سنوات أزمة اقتصادية ونقصاً حاداً في المواد الغذائية والأدوية.
وشدد غوايدو على أن "الوضع ليس طبيعياً في فنزويلا ولن نسمح لأنفسنا بالتأقلم مع هذه المأساة"، داعياً مؤيديه إلى التظاهر الثلاثاء في أنحاء البلاد.
ودعا غوايدو الجيش والأجهزة الأمنية إلى "عدم منع أو إعاقة" تظاهرات الثلاثاء.
وبناء على طلب من غوايدو أقرّ البرلمان الفنزويلي، الاثنين، حالة الإنذار الوطني بسبب الوضع الغذائي والصحي "السيئ جداً" بعد 100 ساعة من دون كهرباء.
ووفق الدستور الفنزويلي، فإن حالة الإنذار الوطني، وهي مرحلة تمهيدية لحالة الطوارئ، تفتح الباب نظرياً أمام إدخال 250 طناً من المساعدات الإنسانية المكدسة على حدود البلاد، والتي تمنع الحكومة إدخالها وتعتبرها محاولة أميركية لتبرير تدخل عسكري في فنزويلا.
لكن مع سيطرة مادورو على الجيش والأجهزة الأمنية التي تمنع حالياً دخول المساعدات الدولية، يبدو غوايدو عاجزاً عن إدخالها.
في المقابل، أمر مادورو الثلاثاء الجيش بتوزيع المواد الغذائية والمياه وغيرها من المساعدات في بضع ولايات في البلاد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأطلق مادورو، في خطاب نقله التلفزيون الرسمي، "دعوة إلى كلّ القوى الاجتماعية والشعبية" إلى "مقاومة حية"، ذاكراً خصوصاً "الكوليكتيفوس" وهي عبارة عن مجموعات من مواطنين ينظمون خدمات اجتماعية على مستوى الأحياء، بعضها عنيف ويتصرف تصرف مجموعة مسلحة.
وأعلنت الحكومة الثلاثاء يوم عطلة أيضاً. والبلاد التي خرجت للتو من عطلة عيد المرفع، متوقفة عن العمل منذ الجمعة الماضي.
وعلى الرغم من عودة الكهرباء تدريجياً إلى معظم أحياء العاصمة، فإن الوضع يبقى فوضوياً بالنسبة إلى السكان، إذ يضطرون إلى دفع أثمان باهظة مقابل الماء والغذاء. والدولار هو العملة الوحيدة التي يجري تداولها حالياً في كل ركن من أركان البلاد.
الاتحاد الأوروبي يرفض الحل العسكري
أكدت فيديريكا موغيريني، وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، أمام مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، أن التكتل يعارض أي "تطور عسكري" للأزمة في فنزويلا، "يأتي من داخل البلاد أو خارجها".
أضافت "الحل لا يمكن أن يكون ويجب أن لا يكون مفروضاً من الخارج". وأشارت إلى أن "للأزمة التي تؤثر في البلاد أسباباً سياسية ومؤسساتية وليست كارثة طبيعية، (تالياً) يجب أن يكون حلها سلمياً وسياسياً وديمقراطياً".
وكان الاتحاد الأوروبي دعا في أواخر فبراير (شباط) الماضي إلى "تجنب التدخل العسكري" بفنزويلا في إشارة إلى تهديدات باللجوء إلى القوة وجهتها الولايات المتحدة لإجبار الرئيس مادورو على التنحي.
