نواب يعتبرون استجابة "بريتش إيرويز" لكورونا وصمة عارٍ وطنية

وصف نوّاب في مجلس العموم شركة "بريتش إيرويز" (الخطوط الجوية البريطانية) بـ"وصمة عار وطنية" بسبب استجابتها لأزمة فيروس كورونا.

فقد اتّهم تقرير جديد صادر عن "لجنة النقل" التابعة لمجلس العموم الخطوط الجويّة باستغلال الجائحة "لتخفيض عدد الموظفين وإضعاف الشروط والأحكام التي تحكم عمل من تبقّى من موظّفيها". وأشار التقرير إلى أنّ "تصرّف الخطوط الجوية البريطانية وشركتها الأمّ تجاه موظّفيها هو وصمة عار وطنيّة… إنه لا يرقى إلى مستوى المعايير التي نتوقّعها من أيّ ربّ عمل خصوصاً في ضوء حجم دعم الآتي من دافعي الضرائب في هذا التوقيت بالذات من الأزمة التي تعصف بالوطن".

ويترأس اللجنة البرلمانية التي تضم أعضاء من مختلف الأحزاب، النائب هيو ميريمان الذي يمثّل دائرة بيكسهيل وباتل الانتخابية عن حزب المحافظين. ويعمل عدد كبير من ناخبيه لدى الخطوط الجوية البريطانية في مطار غاتويك.

وفي غضون ذلك، تجري شركة الطيران مشاورات بشأن خططٍ لصرف 12 ألف موظّف من مجموع موظّفيها البالغ عددهم 42 ألفاً، وقد حذرت من احتمال إقفالها قاعدتها في ساسيكس.

في هذا السياق، قال ميريمان "من المحزن أن تأثير فيروس كورونا يعني أن لفقدان بعض الوظائف في قطاع الطيران ما يبرره، بيد أنّ تصرّف "بريتش إيرويز" وشركتها الأمّ "مجموعة الخطوط الجوية الدولية" ليس مبرراً أبداً. لقد عاينا عن كثب خطط الخطوط الجوية البريطانية لإجراء مشاورات بشأن  صرف 12 ألف موظّف من عملهم فضلاً عن تعديل شروط وأحكام غالبيّة الموظّفين المتبقين. إنّ هذا التدمير السافر للقوّة العاملة الوفيّة لا يمكن أن يمرّ من دون عقاب سواء من قبل الحكومة أو اللجان النيابية أو الركّاب الذين يدفعون الأموال والذين قد يختارون خطوطاً أخرى في المستقبل".

وكانت اللجنة قد تلقّت العديد من المراسلات من طاقم عمل الخطوط الجوية البريطانية، التي سلّط التقرير الضوء على بعض ماورد فيها من تعليقات. على سبيل المثال، كتب أحد مديري خدمة قمرة القيادة الذي عمل لدى "بريتش إيرويز" على مدار 30 عاماً قائلاً "يبدو بالنسبة إلينا أنّ ربّ عملنا يستغلّ هذه الأزمة ويجد فيها فرصة للاستيلاء على مزيدٍ من الحصص في السوق وتصويب العمل وترشيده من دون أن يحفل بموظّفيه وحياتهم".

وحذّر رئيس اللجنة البرلمانية متوعّداً "سنستمرّ بالضغط أينما نستطيع بما في ذلك في عمليّات الإقلاع والهبوط التابعة للشركة في المطار".

وجاء الرد على التقرير من الخطوط الجوية البريطانية غاضباً، إذ أعلن متحدّث باسمها أنّ "ميريمان أوضح قبل بضعة أسابيع أنّ تقرير لجنة النقل البرلمانية "سيكون زاخراً بالرسائل اللطيفة والمتحمسة" التي تلقّاها عوضاً عن عرض الوقائع… إنّ الوقائع واضحة، إذ لا تملك الحكومة أيّ خطط لمساعدة القطاع على النهوض مجدداً والتعافي وهذا ما ظهر من خلال فرض نظام العزل الذاتي لمدة 14 يوماً على الوافدين".

وأضاف المتحدث "نجد أنفسنا في أعمق أزمة يواجهها قطاع شركات الطيران وهي أزمة لم نتسبّب بها ولكن ينبغي أن نجد لها حلاً… سنفعل ما في وسعنا لضمان تخطّي الخطوط الجوية البريطانية هذه الأزمة والحفاظ على أكبر عدد من الوظائف في ظلّ الواقع المتغيّر لقطاع الطيران ضمن اقتصادٍ عالميّ أُضعف للغاية".

تجدر الإشارة إلى أنّ عدداً آخر من شركات الطيران صرفت أفراداً من طاقم عملها. وفي هذا السياق، تخطّط كلّ من شركتي "إيزي جيت" و"فيرجن أتلانتيك" لتخفيض موظفيها بنسبة مشابهة إلى 29 في المئة التي اقترحتها الخطوط الجوية البرطانية.

واعتبر مايك كاين، وزير الطيران في حكومة الظلّ، بأنّ "هذا التقرير الصادر عن أحزابٍ مشتركة يدلّ بصريح العبارة إلى أنّ الحكومة فشلت في مهمّتها الأساسيّة المتمثّلة في حماية الوظائف وسبل العيش رداً على أزمة كوفيد- 19… لطالما دعا حزب العمّال إلى إبرام اتفاقٍ قطاعيّ يدعم صناعة الطيران بأكملها، لقد فشل وزراء حزب المحافظين في التحرّك وها هم العمّال يدفعون الثمن".

وتعقيباً على ذلك، أعلن متحدّث باسم الحكومة "إننا نقرّ بأنّه سيكون وقتاً عصيباً لجميع العاملين في قطاع الطيران وعائلاتهم، نشجّع الشركات على احترام روحيّة التدابير المرعية على غرار برنامج استبقاء الموظّفين، بيد أننا على أهبة الاستعداد لدعم الذين قد يفقدون وظائفهم".

وتابع " نستمرّ في العمل بسرعة للمساعدة على حماية المستقبل الطويل الأمد لقطاع الطيران، ولكننا سنضع الصحة العامة دائماً على رأس أولويّاتنا وعلينا ألا نخاطر بالتعرض لموجة ثانية من الفيروس من شأنها أن تتمخض عن أضرار جسيمة".

يُشار إلى أنّ سايمون كالدر استُدعي كشاهدٍ من صحيفة "اندبندنت" للإدلاء بشهادته أمام تحقيق "لجنة النقل" التابعة لمجلس العموم حول الطيران.