فرضت الحكومة المصرية رسوماً جديدة على منح تأشيرات دخول أراضيها للزائرين من دول مجلس التعاون الخليجي، (الإمارات، والسعودية، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان)، لتنضم تلك الدول إلى قطر التي أقرت القاهرة على مواطنيها رسوماً مماثلة في عام 2017.
ونشرت جريدة الوقائع المصرية، وهي رسمية معنية بنشر القرارات الوزارية، قرار وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، بـ"تحصيل رسوم تأشيرة الدخول من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي".
إعفاء السيّاح من رسم تأشيرة الدخول
وأصدر الوزير المصري قراراً آخر بأن "يُعفى من رسم تأشيرة الدخول السيّاح القادمون إلى البلاد" على متن الطيران المباشر إلى مدن ومنتجعات ثلاث محافظات سياحية، وهي: جنوب سيناء، ومطروح، والبحر الأحمر، وذلك حتى الـ31 من أكتوبر (تشرين الأول) 2020.
وتتوقع الحكومة المصرية إيرادات إضافية محصّلة من فرض رسوم التنمية بمختلف أنواعها تصل إلى 18 مليار جنيه (1.1 مليار دولار أميركي) في موازنتها العامة المالية للعام المالي الجديد 2020 - 2021 الذي سيبدأ مطلع يوليو (تموز) المقبل، نتيجة فرض تلك الرسوم ليصل إجماليها إلى 24 مليار جنيه (1.4 مليار دولار أميركي) مقابل 5.6 مليار جنيه (370 مليون دولار أميركي) فقط خلال موازنة العام المالي الحالي 2019 - 2020 الذي سينتهي بعد 12 يوماً فقط.
عضو النواب: قرار سيادي
وقال مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، "قرار فرض رسوم على تأشيرات دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لم يُعرض على مجلس النواب سواء في اللجان الفرعية أو العامة".
وأضاف، لـ"اندبندنت عربية"، "القرار سياديّ، أصدرته جهة سيادية يحق لها فرضه من دون الرجوع إلى مجلس النواب"، موضحاً "يحق للسلطات المصرية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل إذا كانت تلك فرضت قراراً مماثلاً على زائريها من مواطني مصر، أو يُجرى فرضها إذا ارتأت السلطات ذلك من دون المعاملة بالمثل".
وحول مشروع قانون رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، الذي وافق عليه مجلس النواب في مايو (أيار) الماضي، قال الشريف "الحصيلة المتوقعة من القانون الذي جرى تعديله والموافقة عليه تبلغ نحو 10 مليارات جنيه (617 مليون دولار أميركي)".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي مايو الماضي وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وشملت التعديلات فرض رسم تنمية على عقود شراء وبيع وإعارة وتجديد عقود اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية للأندية الرياضية، بواقع ثلاثة في المئة من قيمة العقود التي تبلغ مليون جنيه (62 ألف دولار) أو أقل، و4.5 في المئة من قيمة العقود الأكثر من مليون وحتى مليوني جنيه (124 ألف دولار)، وستة في المئة من قيمة العقود الأعلى من مليوني جنيه وحتى ثلاثة ملايين جنيه (186 ألف دولار)، و7.5 في المئة من قيمة العقود الأكثر من ثلاثة ملايين جنيه وحتى خمسة ملايين جنيه (315 ألف دولار)، وتسعة في المئة من العقود التي تتعدى خمسة ملايين جنيه، وحتى عشرة ملايين جنيه (617 ألف دولار)، وعشرة في المئة من قيمة العقود الأعلى من عشرة ملايين جنيه، مع إلزام اتحاد اللعبة الرياضية المعنية تحصيل الرسوم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب المصرية قبل توثيق أي منها.
ووافق البرلمان أيضاً على فرض رسم تنمية جديد بواقع خمسة في المئة من قيمة أجهزة الهاتف المحمول وأجزائه وجميع الإكسسوارات الخاصة به، إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى، وفرض رسم تنمية على خدمات الإنترنت بالنسبة إلى الشركات والمنشآت بواقع 2.5 في المئة من قيمة الفاتورة.
كما تقرر زيادة رسم التنمية المفروض على الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحال العامة السياحية إلى 12 في المئة من المبالغ المدفوعة بدلاً عن عشرة في المئة، مع استحداث حكم يقضي بفرض هذا الرسم على الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الأماكن العامة من غير الأماكن المذكورة، على أن يستثنى من ذلك ما تقيمه الدولة منها والحفلات التابعة لوزارتي الثقافة والشباب والرياضة.
