مصر وفرنسا وألمانيا والأردن تحذر إسرائيل من تنفيذ الضم

أكد وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن، رفضهم الخطط الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية، وقالوا في بيان وزّعته وزارة الخارجية الألمانية إنهم "متفقون على أن أي ضمّ لأراض فلسطينية محتلة سيكون انتهاكاً للقانون الدولي ويهدّد أسس عملية السلام".

وعقب اجتماع عبر الإنترنت، بحث الوزراء خلاله كيفية استئناف "حوار مثمر" بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، أكدت الدول الأربع التزامها "الشديد بحل الدولتين من خلال المفاوضات استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة"، وأنها لن تعترف "بأي تغييرات في حدود 1967 لا يوافق عليها طرفا الصراع".

وقال الوزراء إن الخطوة الإسرائيلية "ستكون لها عواقب خطيرة على أمن المنطقة واستقرارها وستشكّل عقبةً كبيرةً أمام جهود تحقيق سلام شامل وعادل"، وإنه "قد تكون لها أيضاً عواقب على العلاقات مع إسرائيل".

وكانت "خطة سلام" مثيرة للجدل عرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني)، وعدت بدعم ضمّ المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إضافة إلى منطقة غور الأردن الاستراتيجية، الأمر الذي يُعتبر غير قانوني بموجب القانون الدولي.

ويرفض الفلسطينيون بشكل قاطع الخطة الأميركية، التي تنصّ أيضاً على إقامة دولة فلسطينية مستقبلية منزوعة السلاح.

وبحسب اتفاق الائتلاف الحكومي الذي أنهى أزمة سياسية طويلة في إسرائيل، حُدّد الأول من يوليو (تموز) موعداً يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تقدّم اعتباراً منه آلية تنفيذ مخطّط الضم، غير أنه حتى اليوم، لم يحصل أي إعلان يتعلّق بهذه الآلية، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن السبب يعود إلى وجود تحفّظ في الولايات المتحدة إزاء تحرّك فوري.

دول عربية تطالب إسرائيل بتفاوض "جدي"

في سياق متصل، دعا وزراء خارجية الأردن والإمارات والسعودية ومصر والمغرب وتونس وعُمان والكويت وفلسطين، اليوم الثلاثاء 7 يوليو (تموز)، إسرائيل إلى تأكيد رغبتها في السلام عبر الدخول بمفاوضات "مباشرة وجادة وفاعلة مع الفلسطينيين للتوصّل إلى اتفاق سلام على أساس حل الدولتين".

وعبّر الوزراء في بيان عقب اجتماع بواسطة آلية التواصل المرئي عبر الإنترنت، دعا إليه الأردن وشارك فيه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، عن "رفض ضمّ أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحذير من خطر الضمّ خرقاً للقانون الدولي، وتقويضاً لحل الدولتين وكل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، والجهود المستهدفة تحقيق السلام العادل والشامل".

وأكد الوزراء العرب على "التمسك بالموقف العربي الذي تضمّنته مبادرة السلام العربية، أن حل الدولتين هو السبيل لحل الصراع وتحقيق السلام الشامل ولقيام علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل".

وقُدّمت مبادرة السلام العربية كمقترح أقرته جامعة الدول العربية في قمة بيروت عام 2002. وتنصّ المبادرة على إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 تكون عاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة وأراضٍ محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بها وتطبيع العلاقات معها.

كما حضّ الوزراء المجتمع الدولي على "اتخاذ مواقف وإجراءات واضحة ومؤثرة لمنع تنفيذ قرار الضم حماية للقانون الدولي وحماية للسلام".

انقسام في الموقف الأميركي

ويعني تنفيذ إسرائيل لمخطّط ضمّ أجزاء من الضفة الغربية، أن تخضع تلك المناطق للقانون المدني الإسرائيلي بدلاً من القانون العسكري المعمول به حالياً.

وقال السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن مايكل أورين، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن هناك انقساماً في الموقف الأميركي تجاه الضمّ بين من يؤيد الضمّ الفوري للمستوطنات، وبين من يرى أن الخطة "وحدة كاملة"، وأن تنفيذ الضم من جانب واحد يجعل إسرائيل تخاطر باستبعاد اللاعبين الإقليميين الذين يُعتبر دعمهم للخطة ضرورياً.