انكماش عنيف يطرق أبواب القطاع الخاص غير النفطي في مصر

أشار تقرير حديث إلى أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر يواصل الانكماش، لكن بوتيرة أقل خلال يونيو (حزيران) الماضي، مسجِّلاً أعلى مستوى من الانكماش في أربعة أشهر.

ووفقاً لتقرير مؤشر مديري المشتريات، الذي تعده مؤسسة "آي إتش إس ماركيت"، فقد ارتفع المؤشر إلى 44.6 نقطة في الشهر الماضي من 40.7 في مايو (أيار) الماضي، وهو ما يمثل أعلى معدل في أربعة أشهر.

وذكر التقرير أن المعدَّل المسجَّل الشهر الماضي يعدُّ تحسناً كبيراً، مقارنة بأسوأ مستوى قياسي (29.7 نقطة) في أبريل (نيسان) الماضي في ذروة جائحة "كوفيد 19"، على الرغم من أن "البيانات تشير إلى تراجع ملحوظ في النشاط والطلب".

وتعني قراءة المؤشر فوق 50 نقطة نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي، بينما تعني القراءة من دون 50 نقطة أن نشاط القطاع في حالة من الانكماش.

وتسببت جائحة كورونا في كثيرٍ من الخسائر التي واجهت الاقتصاد المصري، ما استدعى الحكومة المصرية إلى إطلاق خطة تحفيز بقيمة مئة مليار جنيه (6.25 مليار دولار) في منتصف مارس (آذار) الماضي. لكن وفق الأرقام والبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط فإن خسائر الاقتصاد المصري من الجائحة العالمية تخطت عتبة الـ105 مليارات جنيه (6.652 مليار دولار). كما خسرت السياحة المصرية أكثر من مليار دولار وفق البيانات والأرقام الرسمية.

انخفاض كبير في النشاط الشرائي

وفق التقرير، ارتفعت المؤشرات الفرعية للإنتاج والطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر خلال يونيو (حزيران) الماضي. وعلى الرغم من أن عديداً من الشركات استفادت من الإلغاء الجزئي للقيود المتعلقة بجائحة "كوفيد 19"، وزيادة ساعات العمل ووجود عقود جديدة من العملاء، فإن النشاط ظلّ في معظم القطاع ضعيفاً، وذلك غالباً بسبب القيود المفروضة على السفر والسياحة، وفقاً للتقرير.

وبالنسبة إلى النشاط الشرائي واصلت الشركات الإبلاغ عن انخفاض في نشاط الشراء في يونيو (حزيران) الماضي، وإن كان بوتيرة أقل مقارنة بالأرقام المحققة خلال مايو (أيار) الماضي. ومع ذلك، كانت هناك ضغوط على مواعيد التسليم، بسبب ساعات حظر التجوّل والتأخير في الموانئ.

وفي الوقت ذاته، أدّت زيادة أسعار المواد الطبية وارتفاع قيمة الدولار إلى زيادة حادة في أسعار مستلزمات الإنتاج. وكان معدل التضخم هو الأكثر حدة منذ تسعة أشهر، ما أدّى إلى "تجدد الارتفاع في ضغوط التكلفة الإجمالية". وعلى الرغم من ذلك، واصلت الشركات خفض أسعار الإنتاج، في محاولة لجذب عملاء جدد.

معدل فقدان الوظائف يرتفع بنسب قياسية

بينما سجّل معدل فقدان الوظائف أعلى مستوى له في أربع سنوات، إذ واصلت الشركات العمل بنشاط على خفض التوظيف في يونيو (حزيران)، ما أدّى إلى تسارع معدل فقدان الوظائف إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات، واختارت الشركات إمّا عدم توظيف عمال جدد، وإما تسريح موظفين من أجل تقليل تكاليف التوظيف.

وخفضت عديد من الشركات الأجور، بسبب انخفاض ساعات العمل. ونتيجة لذلك، تراجعت تكاليف الموظفين للشهر الثالث على التوالي. وقال ديفيد أوين الباحث الاقتصادي بمجموعة "آي إتش إس ماركيت"، "انخفضت أعداد الموظفين بمعدل متسارع في يونيو (حزيران) الماضي، على الرغم من وجود إشارات متعددة إلى أن هذا سيتغير قريباً".

وتسببت جائحة فيروس كورونا المستجد في خفض معدل التوظيف عالميّاً، كما فاقم من نسب البطالة التي تجاوزت أرقاماً ونسباً قياسية في كثير من دول العالم.

ووفق البيانات، انخفضت أعداد الموظفين بمعدل متسارع خلال يونيو (حزيران) الماضي، على الرغم من وجود إشارات متعددة إلى أن هذا الوضع سيتغير قريباً. ولفت التقرير إلى ارتفاع الطلب في بعض الشركات، وزيادة الأعمال المتراكمة وارتفاع مستوى الثقة إلى أعلى مستوى في ستة أشهر، مؤكداً أن الشركات تأمل استئناف التوظيف في المستقبل القريب.

وارتفع حجم الأعمال المتراكمة لدى الشركات المصرية للشهر الثاني على التوالي وبوتيرة قياسية، ليشير إلى تقييد الشركات بشكل متزايد بقدرة الأعمال.

وحسب التقرير، كان التفاؤل بالنشاط المستقبلي هو الأعلى في عام 2020 حتى الآن، إذ أشارت الشركات إلى أن الحكومة تتطلع إلى تخفيف قيود "كوفيد 19" بشكل أكبر. وأعربت الشركات عن أملها أن يعيد ذلك الطلب في القطاع الخاص ويدعم زيادة الوظائف في المستقبل القريب.