توقعات بإطلاق 3 تريليونات دولار من السندات الحكومية في دول آسيوية

من المقرر أن تصدر الدول الناشئة ما يصل إلى ثلاثة تريليونات دولار من السندات الحكومية الجديدة هذا العام، أي ما يقرب من ضعف إجمالي 2019.

ويزداد الإنفاق الحكومي في هذه البلدان وسط التدافع لدعم الاقتصادات التي تعاني تفشي فيروس كورونا. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتصاعد العجز المالي الإجمالي لـ40 دولة من الأسواق الناشئة، بما في ذلك الصين، إلى 10.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 4.9 في المئة في عام 2019. حسب ما أوردته صحيفة نيكاي آسيان ريفيو.

وبناءً على هذا التقدير وتوقعات القطاع الخاص، سيزيد العجز في هذه البلدان بأكثر من الضعف إلى ثلاثة تريليونات دولار للسنة، ومن المتوقع أن يُغطى معظمها بالديون الجديدة. هذا إضافة إلى 1.5 تريليون دولار أخرى في السندات المصدرة سابقاً التي جرى طرحها هذا العام.

وتعتمد الأسواق الناشئة، التي تفتقر إلى قواعد رأس المال المحلي القوية لنظيراتها المتقدمة، على المستثمرين الأجانب لشراء هذه السندات. لكن مارس (آذار) شهد تدفق الأموال الأجنبية من أسواق الديون في هذه البلدان مع تفاقم أزمة كورونا، ما أدّى إلى انخفاض عملاتها.

20 بنكاً مركزيّاً تعلن برامج شراء السندات

أظهر مسح أجراه بنك التسويات الدولية الشهر الماضي أن البنوك المركزية في 13 دولة، بما في ذلك إندونيسيا وجنوب أفريقيا وتركيا وبولندا، أعلنت برامج شراء السندات في مارس وأبريل (نيسان). وقد ارتفع الإجمالي منذ ذلك الحين إلى ما يقرب من 20 دولة.

وفقاً لتحليل أجراه جيه بي مورغان، فإن ثمانية اقتصادات ناشئة كبرى اشترت سلطاتها النقدية ديوناً حكومية، بما في ذلك جنوب أفريقيا والهند، اقترضت ما مجموعه 550 مليار دولار حتى الآن هذا العام. وهذا يعادل نحو خمس إجمالي إصدارات الديون الناشئة في الأسواق الناشئة. وتغطي هذه البلدان نحو 90 في المئة من عجزها المالي بسندات بالعملة المحلية، إذ تشتري البنوك المركزية نصفها تقريباً.

تسييل الدين ترخيص لطباعة النقود والإنفاق

وتعرِّض هذه البرامج استقلالية البنك المركزي للخطر. إذا أصبح تسييل الدين ممارسة راسخة، فقد تعاملها الحكومات على أنها ترخيص لطباعة النقود والإنفاق الجامح. يمكن أن يخيف المستثمرين الأجانب القلقين بشأن التضخم، ما يؤدي إلى انهيار العملة.

وتحرك بنك إندونيسيا لشراء الديون السيادية ليس فقط في السوق المفتوحة، لكن أيضاً بشكل مباشر من الحكومة، وهي خطوة تعتبر عادةً من المحرّمات، بعد تغيير اللوائح في مارس للسماح لها كملاذ أخير. سيقوم البنك المركزي بإعادة الفوائد المكتسبة على السندات إلى الحكومة، وتوفير مزيدٍ من الدعم المالي.

ودعا نائب وزير المالية الجنوب أفريقي ديفيد ماسوندو في مايو (أيار) البنك الاحتياطي لجنوب أفريقيا، الذي أعلن بالفعل خططاً لشراء ديون حكومية في السوق الثانوية، إلى النظر في عمليات الشراء المباشر أيضاً.

ويجادل المحللون، بمن فيهم جهانجير عزيز، من جيه بي مورغان، بأن الحكومات يجب أن تتعهد العودة إلى السياسة المالية والنقدية العادية، بمجرد تعافي النشاط الاقتصادي. من دون الثقة بالانضباط المالي لبلدٍ ما، واستقلال بنكه المركزي، فإن الإجراءات التي تهدُف إلى توفير الاستقرار في الأزمة قد تؤدي في النهاية إلى مزيدٍ من الاضطراب.