هل وصل النفط إلى مفترق الطرق مع أزمة كورونا؟

تزايدت في الفترة الأخيرة التساؤلات عن احتمالية أن تكون أزمة فيروس كورونا المستجد، تسببت بالفعل في إحداث التغيير المتوقع منذ فترة طويلة في ميزان الطلب على النفط، وأن يكون هذا التحوّل قد أصبح مسيطراً على المنتجين داخل منظمة البلدان المصدرة البترول (أوبك).

وخفّضت الجائحة الاستهلاك اليومي من النفط الخام بمقدار الثلث هذا العام، في وقت تعمل فيه زيادة استخدام السيارات الكهربائية والتحوّل إلى مصادر للطاقة المتجددة على تخفيض التوقعات للطلب على النفط في الأجل الطويل.

إلى جانب أنّ البيانات الأميركية تشير إلى انخفاض مخزونات المنتجات المكررة، في حين يستقر مخزون الخام في أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم، وقد دفعت العوامل السابقة مسؤولين ومحللين إلى التساؤل عمّا إذا كان انهيار الطلب الذي شهده العالم هذا العام قد يؤذن بتحوّل دائم، وما أفضل السُّبل لإدارة الإمدادات إذا كان عصر النفط قد وصل إلى حافة التراجع؟

حسب تقرير لوكالة رويترز فإنه قبل 12 عاماً، كانت دول أوبك تتمتع بسيولة نقدية عالية، حينما تجاوز سعر النفط 145 دولاراً للبرميل، أمّا الآن فهي تواجه تحولاً جذريّاً، إذا دخل الاستهلاك مرحلة تراجع دائم. وسيتعين على المنظمة أن تكون أكثر إحكاماً في إدارتها التعاون مع المنتجين الآخرين، مثل روسيا، وذلك لتعظيم الإيرادات المتراجعة. كما سيتعين عليها العمل، لضمان عدم تدهور العلاقات داخلها بفعل اندفاع أي طرف، للدفاع عن حصته في السوق، في ضوء تقلّص الطلب، من دون مراعاة مصالح بقية الأعضاء.

واقعٌ جديدٌ

وقالت مصادر نفطية على صلة وثيقة بـ"أوبك" لـ"رويترز"، "الناس بدؤوا يفيقون على واقع جديد، ويحاولون تدبّر ما يحدث. يوجد احتمال أن لا يتعافى الاستهلاك بالكامل على الإطلاق، وهو أمرٌ قائمٌ في أذهان جميع اللاعبين الرئيسيين".

وأفادت المصادر بأن الأزمة التي شهدها العام الحالي، ودفعت سعر النفط إلى ما دون 16 دولاراً للبرميل، دفعت أوبك وأعضاءها الثلاثة عشر إلى إطلاق التساؤلات حول الآراء الراسخة منذ فترة طويلة عن التوقعات الخاصة بنمو الطلب على الخام.

ذروة النفط ومستقبل أوبك

المتخصص في شؤون النفط والطاقة أنس الحجي يوضِّح إذا كان النفط وصل إلى ذروته بالقول "كل ما يقال عن بلوغ الطلب على النفط ذروته مجرد كلام أو رأي، لا يستند إلى نماذج رياضية ودراسات عميقة".

وأضاف، "الطلب العالمي على النفط سيستمر في النمو خلال العقود الثلاثة المقبلة، لكن بمعدلات أقل من ذي قبل. يجب أن تكون هناك 700 مليون سيارة كهربائية على الأقل، لوقف نمو الطلب على النفط، أي قرابة 100 ضعف العدد الموجود حاليّاً".

وفي الوقت نفسه أكد الحجي أنه حان وقت "إعادة هيكلة منظمة دول أوبك"، وإيجاد منظمة جديدة بدستور جديد، لأن المنظمة بوضعها الحالي "لا تعكس واقع أسواق النفط العالمية"، بعد أن بلغت من العمر 60 سنة، مشيراً إلى أن أوبك فقدت فعّاليتها في أسواق النفط منذ سنوات، مع زيادة إنتاج دول خارجها، خصوصاً روسيا والولايات المتحدة والبرازيل، وأن أي نجاح في تخفيض إنتاج النفط ورفع الأسعار تاريخيّاً كان بسبب تخفيض السعودية وعدد قليل من الأعضاء، لا أعضاء المنظمة ككل. موضحاً، "يدعم ذلك إصرار السعودية على توسيع التعاون بين الدول، ليشمل عشر دول من خارج أوبك، على رأسها روسيا، على شكل تحالف جديد يسمى (أوبك +)".

وتابع، "على الرغم من أن أوبك أُسست عام 1960، فإنها لم تتبنَ الحصص الإنتاجية حتى 1982، ومنذ ذلك الوقت لم نرَ التزاماً "اختيارياً" من قِبل الأعضاء. وعلى الرغم من أن السعودية استخدمت سياسة العصا والجزرة في الماضي، فإن هذه السياسة لم تنجح إلا أخيراً في تحسين التزام المشهورين بعدم الالتزام، وتحت مظلة (أوبك +)، وهذا التطور الجديد يقتضي إعادة هيكلة أوبك".

حاجة متأصّلة

وبالحديث عن مستقبل النفط ما بعد كورونا، قال محمد الشطي، المحلل الكويتي بالشؤون النفطية، "العالم يحتاج إلى الطاقة، فهي عصب الاقتصاد، وستظل الحاجة إليها بأنواعها متأصلة وفي ارتفاع، وعليه فإن المستقبل يحتاج إلى جميع مصادر الطاقة (الأحفوري والمتجددة)، مكملة لبعضها لا بديلة، والاعتماد على مصدر واحد للطاقة لن يكون كافياً للإيفاء بحاجات العالم، وإلا واجهنا نقصاً في إمدادات الطاقة، خصوصاً مع زيادة عدد سكان العالم، والسعي إلى وصول الطاقة إلى سكان لم تصلهم من قبل، الذين يبلغ عددهم ملياري نسمة، منهم 350 مليوناً في الهند".

وأضاف الشطي، أن التساؤل حول مستقبل النفط يعتمد على أساسين، الأول "التوجّه العالمي لحماية البيئة"، خصوصاً بعد اجتماع باريس، والثاني على أن "التكنولوجيا ستنجح"، وبشكل متسارع "في كسر حكر النفط بقطاع النقل".

وتابع، "بلغ الطلب العالمي على النفط في عام 2000 عند 75.7 مليون برميل يوميّاً، مقابل 99.7 مليون برميل يوميّاً في عام، يعني زيادة سنوية 1.3 مليون برميل يوميّاً، وخلال الفترة المقبلة ستستمر الزيادة السنوية لتنامي الطلب على النفط، لكنها ستقل بالتدريج، ويوجد في صناعة النفط من يرى من خلال سيناريوهات بأن الطلب فعليّاً سيبدأ بالتأثر، ويتجه نحو الانخفاض بعد عام 2040 وليس قبل ذلك".

وتوقع أن ذروة الطلب على النفط ربما تكون بعد 2040، وهذا مبنيٌّ على اعتبار توسع في الطاقات المتجددة، واختراق قطاع النقل الذي هو أهم قطاع في إجمالي الطلب العالمي على النفط، وعلى العموم عند اعتبار معدل تنامي الطلب على النفط على أساس سنوي منذ 2000، فإنه يقدر بنحو 1.3 مليون برميل يوميّاً.

ورجّح أن يشهد الطلب على النفط تعافياً في 2021 بعد تراجع كبير يقدر بنحو 9 - 11 مليون برميل يوميّاً خلال العام الحالي، لكن على الأغلب سيتجه إلى مراحل تبدأ بمستوى ربما يدور حول 1.2 مليون برميل يوميّاً، ثم ينخفض إلى مليون برميل يوميّاً.

النفط المصدر الرئيس حتى 2030

وحسب التوقعات السابقة لشركة "شل" النفطية العالمية، فإن استهلاك جميع مصادر الطاقة ما بين 2016 و2030 سيظل النفط المصدر الرئيس، أمّا المصادر المتجددة للطاقة سوف ترتفع من ستة في المئة عام  2016 إلى 28 في المئة خلال 2030، وهذه الزيادة ليست على حساب حصة النفط، بل تكون على حساب حصة الغاز (من 40 إلى 29 في المئة)، وحصة الفحم الحجري (من 14 في المئة إلى صفر)، لأن الطاقات المتجددة تستهدف بالدرجة الأولى قطاع الكهرباء، لا قطاع النقل، الذي هو الغالب من استهلاك النفط، والتنافس فيه ليس بالمؤثر حاليّاً، ويحتاج إلى وقت أطول حتى يكون بديلاً، وهو ما يتوقع بعد 2030.

وخلافاً مع "شل" فإن أغلب التوقعات، ومنها وكالة الطاقة الدولية، ترى الوصول إلى ارتفاع حصة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة إلى 25 في المئة بحلول 2040، من حصة عشرة في المئة خلال 2017 وستة في المئة عام 2000.

وذهبت التوقعات إلى أن حصة الطاقة المتجددة 2025 ضمن خليط الطاقة عند 12 في المئة فقط، في مقابل تكون حصة النفط في خليط الطاقة 36 في المئة في 2000 ثم 32 في المئة في 2017، و31 في المئة خلال 2025، ثم 28 في المئة في 2040، وهو ليس بالتغير الكبير.

من جانبه يؤكد الشطي، "بلا شك، المستقبل يحمل تحديات كبيرة، وأجواء للتنافس، ومنها التوسّع في الطاقات النظيفة والمتجددة، لكن لا يوجد عاقل يطلب الاستغناء عن النفط، لكن المطلوب هو تطوير مداخيل أخرى للاقتصاد، إلى جانب النفط بصورة جدية وفق رؤية واضحة".

تغيّر دائم

وردّاً على سؤال عمّا إذ تسبب كورونا في تغير دائم في عادات المستهلكين، قال محللون "سوق النفط تواجه تحديات متنوعة وكثيرة وسط كورونا، شملت وضع العالم أنماطاً للحياة تلتزم في النهاية ترشيد الاستهلاك، مثل العمل من البيت، والتوسّع في الطلب أونلاين، وهو ما يؤثر في استهلاك الجازولين، والتواصل عن طريق البعد الافتراضي، الذي يقلل الحاجة إلى السفر، خصوصاً أنه أثبت فاعلية، ولذلك من المهم اعتبار نسبة من العمل ستُنجز بهذه الطريقة".

كما أن الخفض الكبير في الإنفاق الرأسمالي في كل المجالات هو ما يرشّح الحاجة إلى سنوات للتعافي من جديد، بالتالي فإن التأثير سيظل واضحاً على معدل تنامي الطلب.

ويستكمل الشطي، في سرد التحديات التي تتضمن التحوّل، "تخصيص نسبة أكبر من الإنفاق في الطاقات المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، وهو ما يعني توسّعاً في استخدامها، سيؤثر بصورة مباشرة في الكهرباء، وليس في النفط بالضرورة، إلا إذا كان هناك تقدّم بالتقنية، يمكنه التأثير في قطاع النقل حاليّاً، لكن مثل هذه التوقعات ترجّح ذلك بنهاية عام 2030".

وبالاستفسار حول التوقعات المستقبلية للإنتاج، قال المختص بالشؤون النفطية، "السنوات المقبلة ستشهد اعتدالاً في الزيادة بالنفط الأميركي، بحيث تكون الزيادة السنوية ما بين 500 - 800 ألف برميل، ما سيدفع (أوبك) إلى رفع إنتاجها في المقابل"، مضيفاً "الحديث عن استقلالية الطاقة في أميركا أصبح بعيداً في ظل تأثيرات كورونا في الإنتاج وصناعة النفط والغاز بأميركا".

ويدور إنتاج أوبك خلال الفترة من 2019 حتى 2000 بين متوسط 25 مليون برميل يوميّاً، و32 مليون برميل يوميّاً، وزيادة سنوية فقط في حدود مئة ألف برميل يومياً، وأن هذه الزيادة السنوية خلال العشرين سنة الماضية لا توائم القدرات الإنتاجية للمنظمة.

مصير "أوبك +"

وعن مصير تحالف "أوبك +" مستقبلاً، أكد الشطي، أن العالم بلا شك يحتاج إلى "أوبك بلس، للاستمرار في إدارة المعروض وضمان استقرار الأسواق، ولذلك استمرار تحالف المنتجين من أوبك والمستقلين يمثل ركيزة مهمة في توازن الأسواق واستقرارها ودعم الأسعار، بما يكفل استمرار الاستثمار في الصناعة لمصلحة الاقتصاد العالمي".

وأورد أنه بعيداً من التصعيد الجيوسياسي، فإن المخزون الاستراتيجي، وكفاية الإمدادات، والطاقة الفائضة من الإنتاج غير المستغلة، "تمثل سقفاً للأسعار"، ومعه تتأكد الحاجة إلى استمرار أوبك بلس سنوات مقبلة.

تحوّل جذري

ونقلت "رويترز" في حديث إلى حسن قبازرد، مدير البحوث في أوبك في الفترة من 2006 إلى 2013 قوله "مهمة المنظمة ستكون أصعب في المستقبل، بسبب انخفاض الطلب وارتفاع الإنتاج من خارجها".

في حين يرى مختصون أيضاً أن الصدمات التي واجهها الطلب على النفط في الماضي أدّت إلى "تغييرات دائمة" في سلوك المستهلكين، وأنه من المستبعد أن يختلف الأمر هذه المرة. كما أن الطلب لا يعود إلى مستويات ما قبل الأزمة، أو يستغرق حدوث ذلك وقتاً. ومبعث القلق الرئيس هو أن الطلب على النفط سيبلغ ذروته في السنوات القليلة المقبلة، بسبب التقدم التكنولوجي السريع، لا سيما في بطاريات السيارات.

يشار إلى أنه وفي العام 2019، استهلك العالم 99.7 مليون برميل من النفط يوميّاً، وكانت أوبك تتوقع أن يرتفع الاستهلاك إلى 101 مليون برميل في اليوم في 2020. غير أن تداعيات الجائحة على المستوى العالمي أدّت إلى توقف حركة الطيران والسيارات في الشوارع، ودفعت أوبك إلى تقليص الطلب في 2020 إلى 91 مليون برميل يوميّاً، في حين لا تزال التوقعات تشير إلى أن الطلب في 2021 سيقل عن مستوياته في 2019.

التنبؤ بالذروة

وحسب "رويترز"، فإنه منذ فترة طويلة تحاول الدول المنتجة ومحللو الطاقة وشركات النفط التنبؤ بالموعد الذي سيصل فيه العالم إلى "الذروة النفطية"، وهي النقطة التي يبدأ بعدها الاستهلاك في الانخفاض بشكل متواصل. غير أن الطلب ظل يرتفع عاماً بعد عام، باستثناءات من حين إلى آخر في فترات الركود الاقتصادي.

ومع ذلك عمدت أوبك إلى تقليص التوقعات. ففي 2007 توقعت أن يصل الطلب العالمي في 2030 إلى 118 مليون برميل يوميّاً. وبحلول العام الماضي انخفضت توقعات الطلب في 2030 إلى 108.3 مليون برميل في اليوم. وقال مصدر في أوبك، إنه من المتوقع أن يتضمّن تقرير المنظمة لنوفمبر (تشرين الثاني) المقبل تعديلاً آخر بالخفض.

وتتباين توقعات الاستهلاك خارج منظمة أوبك. فقد خفضت شركات النفط توقعاتها لأسعار النفط الخام في الأجل الطويل، مع تقلص آفاق الطلب للتقلص، بالتالي قيمة أصولها نتيجة لذلك. وتعتقد شركة "دي إن في جي إل" العالمية للاستشارات أن الطلب بلغ ذروته على الأرجح في عام 2019.

وشهدت النسبة المئوية لنصيب النفط من مزيج الطاقة العالمي انكماشاً مطّرداً في العقود الأخيرة، إذ تراجعت من نحو 40 في المئة في 1994 إلى 33 في المئة في 2019، وذلك رغم ارتفاع حجم الاستهلاك مع زيادة أعداد السيارات، ونمو حركة السفر جوّاً وصناعة البتروكيماويات التي تزايد إنتاجها من مواد البلاستيك وغيرها.

وربما يكون هذا الوضع في سبيله إلى التغيّر الآن مع زيادة إنتاج السيارات الكهربائية والمشكلات التي تواجهها صناعة الطيران للتعافي من تداعيات الجائحة. ولا يتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) الوصول مرة أخرى إلى مستويات التشغيل لعام 2019 إلا في 2023 على أقرب تقدير.

وهذا يضع أوبك أمام تحدٍ متزايد. فأغلب أعضاء المنظمة، التي تملك 80 في المئة من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم، يعتمدون اعتماداً كبيراً على النفط. إلا أنّ دولاً منتجة بدأت في التوجه نحو مزيد من الاعتماد على مصادر الدخل .

اختبار جديد

وليست الأزمات بالأمر الغريب على أوبك، التي تعد مصدراً لنحو ثلث الإمدادات العالمية. فقد أدارت الصدمات التي شهدتها الإمدادات خلال حروب الخليج في الثمانينيات والتسعينيات وفي العقد الأول من الألفية الثالثة، وتوصّلت إلى سُبل للتكيُّف عندما يفتح منتجو النفط غير الأعضاء فيها صنابيرهم، مثلما كانت حال صناعة النفط الصخري الأميركية في العقد الأخير.

وأقرب مثال على ذلك، عندما هوى الطلب بفعل أزمة فيروس كورونا، واتفقت أوبك وروسيا وحلفاء آخرون ائتلفوا في مجموعة تُعرف باسم "أوبك +" على تنفيذ تخفيضات قياسية في الإنتاج بلغت 9.7 مليون برميل يومياً تعادل عشرة في المئة من الإمدادات العالمية، ويستمر العمل بهذه التخفيضات حتى نهاية يوليو (تموز) الحالي.

ومع ذلك يبدو أن قادم الأيام سيحمل في طياته اختباراً جديداً لصلابة أوبك، فبدلاً من التعامل مع الصدمات الأحادية كلّ على حدة سيتعين على المنظمة التعايش مع تراجع طويل الأمد.

وقال شكيب خليل، الذي شغل منصب وزير النفط الجزائري على مدى عقد وكان رئيساً لـ"أوبك" مرتين، "هذا الاتجاه سيفرض ضغطاً على التعاون بين أعضاء أوبك وكذلك بين أوبك وروسيا مع سعي كل طرف للحفاظ على حصته من السوق".

وربما تظهر بعض التحديات في الأجل القريب من داخل أوبك، إذ إنّ إيران وفنزويلا الخاضعتين لعقوبات أميركية تسعيان لزيادة إنتاجهما أو من خلال ارتفاع إنتاج ليبيا المنكوبة بالصراع.

وربما تأتي تحديات أخرى من الخارج، إذ تحاول المنظمة الحيلولة دون اقتناص إنتاج النفط الصخري الأميركي حصة من السوق، في الوقت الذي تسعى فيه أوبك لتقليص الإنتاج في إطار مساعيها لدعم الأسعار.