هوت أسهم شركة "إيستمان كوداك" لمعدات ومواد التصوير في تعاملات ما قبل فتح السوق في أول أيام الأسبوع مع إعلان الهيئة الحكومية التي كانت ستقرض الشركة 765 مليون دولار عن تعليق إجراءات منح القرض إلى حين الانتهاء من تحقيقات في اتهامات للشركة وصفقة القرض برمتها.
وانخفض سهم شركة كوداك بأكثر من 40 في المئة مع توقع أن يفتح السوق على سعر السهم عند 8.60 دولار. وكانت أسهم الشركة ارتفعت بشكل صاروخي الأسبوع قبل الماضي ليصل سعر السهم إلى نحو 60 دولاراً، بعدما كان سعره 2.65 دولار قبل إعلان صفقة القرض الحكومي نهاية يوليو (تموز). وعلى الفور ارتفعت القيمة السوقية للشركة بما يصل إلى ثلاثين ضعفاً بالقرب من ملياري دولار فيما لم تكن قيمتها تتجاوز المئة مليون دولار إلا قليلاً العام الماضي.
كانت لجان عدة في مجلس النواب في الكونغرس الأميركي بدأت تحقيقات بشأن صفقة القرض على اعتبار أن شركة كوداك ليس لها تاريخ في إنتاج أدوية ومستحضرات طبية، إضافة إلى أن القرض غير المسبوق تم منحه في إطار قانون الإنتاج الدفاعي الذي استخدمته إدارة الرئيس دونالد ترمب بشكل استثنائي في مواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا (كوفيد-19).
وحين أعلن عن صفقة القرض، تفاخر الرئيس ترمب بالقرض غير المسبوق لشركة أميركية في إطار قانون الدفاع، مشيراً إلى أن الشركة ستستفيد منه لإنتاج مكونات أدوية بديلة تستخدم في علاج فيروس كورونا. وكانت الإشاعات ملأت السوق حول ممارسات غير قانونية من جانب الشركة، التي منحت مديريها التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة حصص أسهم قبل إعلان الصفقة بيوم لترتفع على الفور قيمة تلك الحصص بنحو 25 في المئة. وهو ما اعتبر إفشاء غير قانوني يساوي التعامل غير الشرعي في السهم.
وتردد أن الشركة سربت لوسائل الإعلام تفاصيل صفقة القرض قبل الإعلان عنها أو إبلاغ السوق بها رسمياً. وقد نشرت بعض وسائل الإعلام الخبر بالفعل على مواقعها نهاية الشهر الماضي قبل أن تعود وتسحبه بطلب من الشركة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويوم الجمعة، أعلنت مؤسسة تمويل التنمية الدولية (الجهة الحكومية الفيدرالية التي ستمنح القرض لكوداك) أنها ستعلق إجراءات تقديم القرض لشركة "إيستمان كوداك" بسبب إجراءات التحقيق، وأضافت "إن الاتهامات الأخيرة بارتكاب أخطاء تثير قلقاً جدياً. ولن نستمر في الإجراءات حتى يتم الحسم في تلك الاتهامات".
جاء إعلان المؤسسة بعدما بدأت هيئة الأوراق المالية التحقيق في اتهامات تتعلق بطريقة إفصاح شركة كوداك عن صفقة القرض الحكومي والتي تسربت أخباره من الشركة قبل الإعلان عنه. وقد بدأت الحكومة الأميركية تنأى بنفسها عن صفقة القرض مع تعدد التحقيقات بشأنها، بخاصة مع دخول هيئة الأوراق المالية على خط التحقيق. ورفض الرئيس ترمب في رده على سؤال من الصحافيين الأسبوع الماضي التعليق مكتفياً بالقول إنه "لم يكن طرفاً في تفاصيل" صفقة القرض الحكومي.
أما مستشار التجارة للبيت الأبيض بيتر نافارو فقد كتب على حسابه في "تويتر" مشيداً بتحقيق هيئة الأوراق المالية. وكان نافارو وصف صفقة القرض لكوداك بأنها "بداية استقلال أميركا من الاعتماد على الدول الأجنبية في مجال الأدوية والمستحضرات الطبية".
ويتوقع المحللون أن تستمر أسهم كوداك في التراجع حتى تعود إلى مستويات أقرب لما كانت عليه قبل تسريب أخبار صفقة القرض الحكومي. أما مئات الملايين التي جناها من اشتروا وباعوا السهم من وصول سعره إلى نحو 60 دولاراً ثم هبوطه إلى نحو 40 دولاراً ثم إلى نحو 15 دولاراً والآن إلى أقل من 10 دولارات، فربما يواجه بعضهم مساءلة هيئة الأوراق المالية، بخاصة المسؤولين في الشركة الذين قد يكونون استفادوا من معرفتهم بالمعلومات مسبقاً قبل إبلاغ السوق.
