التضخم في بريطانيا يرتفع تزامنا مع ارتفاع سعر النفط

ساهم الارتفاع الكبير بأسعار البترول والوقود في دفع التضخّم في بريطانيا قُدُماً، ليبلغ في يوليو (تموز) أعلى مستوى له في أربعة أشهر تزامناً مع تخفيف تدابير الإغلاق المرافقة لجائحة كورونا.

وتظهر المعطيات والأرقام الرسمية ارتفاع أسعار المحروقات بوتيرة هي الأسرع منذ عشر سنوات، بفضل تزايد ملحوظ في الطلب ترافق مع شروع الدول بإعادة فتح اقتصاداتها.

في المقابل سجّلت أسعار الثياب استقراراً في يوليو إثر تراجعها على نحو مطّرد إبّان فترة الإغلاق، حين اعتمدت المتاجر حسومات كبيرة للتخلّص من فائض بضائعها. وكان سمح لمتاجر الثياب وبيع التجزئة في بريطانيا بإعادة فتح أبوابها ابتداءً من 15 من الشهر ذاته بعد إغلاقها طوال ثلاثة أشهر تقريباً.

في سياق موازٍ أعلن "مكتب الإحصاءات الوطني" ONS في بريطانيا يوم الأربعاء المنصرم أن "مؤشّر أسعار الاستهلاك" CPI Consumer Prices Index ارتفع في يونيو (حزيران) من 0.6 في المئة إلى 1 في المئة، وهو مؤشّر يهدف إلى رصد ارتفاع تكاليف العيش عبر تعقّبه أسعار "سلّة" من السلع والخدمات التي يشيع شراؤها واعتمادها.

وجاء هذا الارتفاع ليتخطّى على نحو لافت متوسّط تنبؤات المحلّلين الذين توقّعوا محافظة التضخّم على معدّل 0.6 في المئة. وقد ساهم ارتفاع أسعار خدمات "الثقافة والترفيه" وسلعها، التي تتضمّن أموراً مثل الكتب وبطاقات السينما ورزم الإجازات وبرامجها، في رفع إجمالي تكاليف العيش. كما شهدت أسعار بطاقات القطارات ارتفاعاً بمعدّل 1.6 في المئة بعد تسجيل مقياس آخر للتضخّم، كان يساهم في تسعير البطاقات الموسمية، ارتفاعاً في يونيو.

وكان "مؤشّر أسعار متاجر بيع التجزئة" RPI Retail Prices Index ، الذي يرصد حركة الأسعار لمجموعة مختلفة من السلع، سجّل أيضاً ارتفاعاً كبيراً الشهر الفائت من 1.1 في المئة في يونيو إلى 1.6 في المئة.

وبحسب الاقتصاديّة البريطانيّة البارزة في "كابيتال إيكونوميكس"Capital Economics، روث غريغوري، فإن ثمّة أدلّة واضحة تشير إلى قيام بعض الأعمال، كصالونات تصفيف الشعر مثلاً، برفع أسعارها، وبالتالي زيادة التكلفة على الزبائن، بهدف تغطية النفقات الإضافية التي فرضتها على هذه المصالح تدابير الحد من انتشار فيروس كورونا.

بيد أن السيدة غريغوري قالت إنّها تتوقّع قيام بعض متاجر بيع التجزئة، خصوصاً متاجر الثياب، بتقديم حسومات على بضائعها مرّة أخرى، قريباً. ومن المتوقّع أيضاً أن يتباطأ ارتفاع أسعار البقالة ترافقاً مع معاودة فتح المطاعم والمقاهي أبوابها، إذ ستقوم هذه الأخيرة بكبح الطلب على المواد الغذائية في متاجر السوبرماركت.

في الإطار نفسه قال المفوّض الوطني لقسم الإحصاءات الاقتصاديّة، التابع لـ"مكتب الإحصاءات الوطني" ONS، جوناثان آثو، إن "ارتفاع التضخّم في جزء منه سببه الارتفاع الشهري الأكبر في عقدٍ كامل، لأسعار المحروقات في محطات الوقود، إذ شهدت الأسعار العالمية للبترول في فترة سابقة من هذا العام ارتفاعاً من أدنى مستويات بلغتها". وأضاف السيد آثو قائلاً إن "الحركة الأكبر لارتفاع الأسعار جاءت من قطاع الثياب إذ هبطت في شهر، وعلى نحو أقل ممّا كانت عليه خلال السنة الماضية، وتعود في جزء منها إلى وتائر مختلفة في حركة البيع طوال عام كامل حتى الآن. كما ارتفعت أسعار الخدمات في العيادات الخاصة لطب الأسنان، وفي عيادات العلاج الفيزيائي، وصالونات الحلاقة، نتيجة زيادة نفقات هذه الأمكنة على معدات وتدابير الوقاية الشخصيّة، للحد من انتشار فيروس كورونا".