هل يتجه النفط نحو التعافي؟

أطلقت أسواق النفط، إشارات التعافي مع تحسن الطلب العالمي وتقلص المخزونات النفطية لاسيما في الولايات المتحدة الأميركية والصين. وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قد أكد في تصريحات الأسبوع الماضي، أن "الطلب على النفط في العالم سيصل إلى 97 في المئة من مستويات الطلب قبل جائحة كوفيد -19 في الربع الأخير من 2020".

ووصف المسؤول السعودي قفزة الطلب بأنها "انتعاش كبير بالمقارنة بالانخفاض الكبير في أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، عندما تراجع الطلب وسط الإغلاق العالمي. ودعا إلى الامتثال لتخفيضات أوبك+ وقال "إنه ينبغي أن يهدفوا إلى تصفية أي زيادة في إنتاج الخام بنهاية الشهر المقبل".

في هذا الشأن، قال محللون ومتخصّصون لـ"اندبندنت عربية"، إن سوق النفط ترتكز حالياً على 6 عوامل أخرى داعمة إلى جانب اتفاق أوبك+ أبرزها استمرار سحوبات من المخزون الأميركي من النفط الخام بشكل متواصل، وحُزم التحفيز لدعم عملية التعافي الاقتصادي، واستئناف حركة الطيران العالمية، فضلاً عن أنباء إيجابية عن التوصل إلى عقار فعال ضد كورونا.

ويشير د.أنس الحجي المتخصّص في شؤون النفط والطاقة، إلى أن الأعاصير في خليج المكسيك عادة ما تسهم في رفع أسعار النفط، ولكن لا تلبث أن تنخفض مع انتهائها في حالة عدم وجود أي دمار لمنصات الإنتاج أو الأنابيب". وأفاد بأن "ارتفاع صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام والمشتقات والسوائل الغازية، يعني ارتفاع المخزون في وقت الأعاصير، لذلك لا نستغرب انخفاض أسعار غرب تكساس".

إشارات واضحة

وقال محمد الشطي، المتخصّص في الشؤون النفطية من جانبه، إن اجتماع اللجنة الوزارية الأخير ركز على 4 أمور لطمأنه الأسواق تضمنت إرسال إشارات واضحة تؤكد تعافي أسواق النفط تشمل تعافي الاقتصاد واستمرار السحوبات من المخزون.

وأشار إلى أن الاجتماع ركز أيضاً على التقييد باتفاق خفض الإنتاج من خلال ارتفاع نسب الالتزام لتصل إلى 97 في المئة، أما الأمر الثالث فكان التشديد على تعويض الزيادة ومشاركة الأسواق بشفافية مع وضع جدول للتعويض خلال الأشهر المقبلة وهو ما يعني تقييد المعروض.

وأفاد الشطي، بأن الأمر الأخير الذي أكدته اللجنة الوزارية هو التحذير من موجة جديدة من فيروس "كورونا"، أو تباطؤ في مسار التعافي وهذا تم التخفيف من حدتها من خلال استمرار مراقبة الأسواق والتأكيد على أهمية الأوبك+ واتخاذ ما يلزم على أنه قد يكون هناك حاجة لتمديد اتفاق الخفض إلى ما بعد أبريل 2022.

وذكر أن الانطباعات السائدة في الأسواق تميل إلى دعم مستويات الأسعار عند مستويات تقترب من 45 دولاراً للبرميل منذ يوليو (تموز) الماضي وهو تطور إيجابي.

عوامل داعمة

وعدَد عوامل داعمة لاستقرار الأسواق النفطية على رأسها استمرار سحوبات من المخزون الأميركي من النفط الخام بشكل متواصل، وهو بلا شك أمر إيجابي، إلى جانب الحزم المالية للتعامل مع "كورونا" ودعم الاقتصاد، وقد تبنته دول كثيرة ومنها الولايات المتحدة الأميركية، أما العامل الثالث فيتمثل في تعافي الاقتصاد وحركة الطيران الداخلية في شتى الدول.

وتشمل العوامل عودة الحياة إلى طبيعتها والنشاط الصناعي والاقتصادي مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي والقيود الصحية المفروضة، بالإضافة إلى إمكانية التوصل إلى عقار فعال لـ"كورونا" وهو ما يطمئن الأسواق، أما العامل الأخير فيكمن في موجة الأعاصير في الولايات المتحدة التي تدعم أسعار المنتجات البترولية وهو رهن شدتها.

4 محاذير تهدد استقرار السوق

وفي سياق آخر، حذر متخصّصون من 4 محاذير تهدد استقرار الأسواق، أولها خسائر قطاع نشاط التكرير المستمرة وسط تباطؤ في وتيره تعافي الطلب وارتفاع مخزون المنتجات وارتفاع الفروقات بين أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية، فضلاً عن مخاطر موجه جديدة من كورونا تؤثر في أجواء التفاؤل السائدة وتزيد من الاختلال وتقلص وتيرة السحوبات من المخزون النفطي.

كما أن صعوبة تصريف بعض النفوط في الأسواق تمثل عاملاً فاعلاً في السوق، خصوصاً الأفريقية من نيجيريا وأنغولا، وهو دليل على الاختلال وتناقص الطلب على تلك النوعية واشتداد التنافس. وركز المحللون على أن احتمالات عودة النفط الليبي إلى الأسواق وهو أمر إيجابي لطرابلس، لكن في المقابل قد يؤثر في ميزان السوق وهو على العموم سيكون تدريجاً وقد يأخذ وقتاً ليوائم ارتفاع الطلب. كما أن النظرة العامة للأسواق تشير إلى تجاوز مرحلة الخطر، والأسعار مستقرة عند نطاق 40-45 دولاراً للبرميل بدعم السياسات الحالية.

توازنات كبيرة

وفي هذا الشأن قال المحلل الاقتصادي السعودي د. على الحازمي، إن هذه الارتفاعات التي تحصل في أسعار النفط بعدما سجلت أقل من 20 دولاراً قبل 3 أشهر ووصلت الآن ما بين 40 -45 دولاراً مدفوعة بشكل أساسي من اتفاق أوبك+ أحدثت توازنات كبيرة في الأسواق.

وأكد الدور المحوري للجنة الوزارية المشتركة في مراقبة التزام الدول وسط المخاوف من خرقه من بعض الدول مع أن بعضها أظهر جدية كبيرة في تنفيذ الاتفاق.

وأوضح أن تخفيضات أوبك+ ساعدت بشكل كبير في سحب المخزونات أو الفائض في أسواق النفط ما انعكس إيجاباً على الأسعار، كما أن هناك سبباً أخر، وهو عودة الصين (أكبر دولة مستهلكة للنفط) إلى الطلب بشكل قوي بعد فتح اقتصادها بشكل كامل تقريباً، مشيرا إلى أنها تستهلك نحو 17 مليون برميل يومياً، تستورد منها 13 مليوناً من الخارج وتنتج محلياً نحو 4 ملايين يومياً.

وتابع الحازمي: "من المتوقع في الربع الرابع أن تعود مستويات الطلب إلى ما قبل فيروس كورونا بنحو 97 مليون برميل يومياً وهي مؤشرات جيدة إلى تعافي الأسواق".

طاقة العراق الفائضة

أوضح وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار من جهته، إن بلاده قادرة على رفع الطاقة الإنتاجية من النفط الخام من 5 إلى 7 ملايين برميل يومياً، لكن اتفاق أوبك+، حدّد مستويات حصة العراق بسقف 3 ملايين و800 ألف برميل يومياً.

وأردف عبدالجبار، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، "ليست لدينا مشاكل في الطاقات الإنتاجية والتصديرية من النفط الخام، لكن لدينا محددات من قبل اتفاق أوبك لتخفيض مستويات الإنتاج".

وتلتمس أسواق النفط مزيداً من الاستقرار على صعيد تحسُّن الأسعار فوق مستوى 40 دولاراً للبرميل من قرارات اللجنة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك+، لا سيما مع خفض توقعات الطلب العالمي للنفط خلال العام الحالي، في حين أصدرت منظمة أوبك توقعاً سلبياً بتقريرها الشهري الأخير أشار إلى أن الطلب العالمي على النفط سيهبط إلى نحو أكثر حدَّة في 2020 مقارنة بما كان متوقعاً في السابق بسبب فيروس كورونا، وهناك شكوك إزاء التعافي في العام المقبل.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد خفضت توقُّعاتها للطلب الدولي على النفط لعامي 2020 و2021 بسبب التراجع المستمر لقطاع النقل، خصوصاً الطيران، إضافة إلى الأزمة الصحية. ومن المتوقع أن يتراجع الطلب هذا العام إلى 91.9 مليون برميل يومياً؛ أي 140 ألف برميل يومياً أقل مما كان متوقعاً، قبل أن يعود ليرتفع إلى 97.1 مليون برميل يومياً العام المقبل؛ أي أقل بـ 240 ألف برميل.

وكانت الوكالة قد أشارت في تقريرها الشهري حول النفط إلى أن "النقل الجوي والبري، وهما أبرز مكونين لاستهلاك النفط لا يزالان يواجهان صعوبات". وأوضحت الوكالة التي مقرها في باريس، والتي تقدم الاستشارة إلى الدول المتطورة حول سياستها النفطية، أنها خفضت توقعاتها للعام المقبل "لأنه يبدو أن القطاع الجوي سيحتاج إلى وقت أطول للتعافي". وكان تفشي فيروس كورونا المستجد أسهم في وقف تام للرحلات التجارية التي تُستأنف حالياً ببُطء.

تباين أسعار النفط

على صعيد الأسعار يدرس متعاملون تأثير توقف جزء كبير من الإنتاج على ساحل الولايات المتحدة في خليج المكسيك بسبب الإعصارين المداريين ماركو ولورا مقابل زيادة حالات الإصابة بكورونا في آسيا وأوروبا. وارتفاع خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 14 سنتاً ما يعادل 0.3 في المئة إلى 45.27 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أربع سنتات ما يوازي 0.1 في المئة إلى 42.58 دولار.

وقال ستيفن إينس كبير خبراء الأسواق العالمية في أكسي كورب "كان لزيادة عدد الحفارات الأميركية الأسبوع الماضي وتباين البيانات الخاصة بإصابات كورونا تأثير سلبي محدود في النفط الأسبوع الجاري، ويرجع الفضل في ذلك إلى تعطل محتمل جراء إعصارين منفصلين يتجهان إلى منطقة الساحل الأميركي على الخليج".

وخفضت شركات الطاقة الإنتاج في المصافي على ساحل خليج المكسيك في الولايات المتحدة بعد إغلاق 82 في المئة من إنتاج النفط الخام البحري في المنطقة إذ يهدد الهبوب النادر لإعصارين على مناطق رئيسية إنتاج النفط في الولايات المتحدة بهطول أمطار غزيرة لأيام عدة ورياح قوية هذا الأسبوع.

وأوقف منتجون إنتاجاً نفطياً يتجاوز 1.5 مليون برميل يومياً على ساحل خليج المكسيك يمثل نحو 14 في المئة من إجمالي الإنتاج الأميركي. وأظهر استطلاع لرويترز أمس الاثنين أن من المرجح أن تكون مخزونات الخام الأميركية انخفضت للأسبوع الخامس على التوالي بينما نزلت مخزونات المنتجات المكررة أيضاً الأسبوع الماضي

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا في نيويورك من جانبه إن: "أسعار الخام ارتفعت لأن المتاعب المزدوجة في الأطلسي قد تفضي إلى تعطيلات ضخمة لعمليات النفط في خليج المكسيك"، بحسب رويترز.

وأضاف مويا أنه من المرجح أن تكون مكاسب النفط خافتة لأن عدم التيقن المتعلق بالفيروس مازال يلقي بظلاله على توقعات الطلب على الخام.