في بيان ربما يكون أكثر من صادم، أعلنت منظمة السياحة العالمية أن أوضاع القطاع تتجه من سيء إلى أسوأ، وأن الجائحة التي يمر بها العالم في الوقت الحالي أهدرت مئات المليارات من الدولارات كانت تدخل خزائن الدول التي تعتمد بنسب كبيرة على عائدات القطاع في تمويل إنفاقها العام.
في تقرير حديث، أشارت منظمة السياحة العالمية إلى أنه خلال عام 2019 وصل عدد السياح الدوليين الوافدين إلى نحو 1.5 مليار سائح بزيادة بلغت نسبتها 4 في المئة عن الأرقام المحققة خلال 2018. في ما أضافت السياحة الداخلية نحو 8.8 مليار وافد.
وأشارت الأرقام إلى أن عائدات القطاع العام من السياحة بلغ نحو 1.5 تريليون دولار من صادرات السياحة، وأن 1 من كل 10 موظفين يعملون بالسياحة تضرر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. في حين توقف القطاع عن العمل بشكل شبه كامل منذ منتصف مارس (آذار) الماضي لينخفض عدد السياح الوافدين 56 في المئة خلال الأشهر الأولى من العام الحالي.
وخلال مايو (أيار) الماضي، كانت الأزمة أكبر في القطاع، حيث انخفضت أعداد السائحين الوافدين 98 في المئة، وهو ما يترجم إلى خسائر تقدر بنحو 320 مليار دولار.
ورجحت المنظمة إمكانية انخفاض أعداد السائحين الوافدين من 58 في المئة خلال الوقت الحالي إلى نحو 78 في المئة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن هذا النزول يشير إلى تراجع الأعداد من 1.1 مليار إلى 850 مليون سائح فقط. وذكرت أن العائدات انهارت لتفقد نحو 910 مليارات دولار وتهوي إلى مستوى 1.2 تريليون دولار فقط. كما تشير هذه البيانات والأرقام إلى وضع ما يتراوح بين 100 إلى 120 مليون وظيفة بقطاع السياحة في خطر مستمر.
فرنسا تتصدر قائمة المتضررين
وربما تكون الأوضاع أكثر صعوبة في فرنسا التي تعتمد بنسبة كبيرة على عائدات السياحة في تمويل خزانتها العامة، حيث أعلن المجلس العالمي للسفر والسياحة، أن الظرف الصعب الذي تمر به صناعة السياحة في فرنسا دفعها إلى أن تفقد نحو 48 مليار يورو (57.12 مليار دولار)، وذلك مع انهيار حركة السياحة والسفر بسبب جائحة فيروس كورونا ومخاطرها والإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة منذ منتصف شهر مارس الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح المجلس في تقرير حديث، أن الانخفاض الكبير في عدد المسافرين الدوليين والسياح الذين يزورون فرنسا بعد تفشي جائحة كورونا، قد يؤدي إلى انخفاض إنفاق الزوار الدوليين بنسبة ضخمة بلغت 82 في المئة، وتعادل هذه الخسارة الكارثية للاقتصاد الفرنسي عجزاً أسبوعياً يبلغ في المتوسط نحو 918 مليون يورو (1.092 مليار دولار).
وذكر التقرير أنه خلال عام 2019، كان قطاع السفر والسياحة مسؤولاً عن نحو 2.7 مليون وظيفة، أو 9.4 في المئة من إجمالي القوى العاملة في فرنسا، كما أنتج أكثر من 205 مليارات يورو (243.95 مليار دولار) من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بما يعادل نحو 8.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الذي حققه الاقتصاد الفرنسي.
أرقام وبيانات صادمة حول خسائر القطاع
كان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد ذكر في بيان سابق، أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، تراجعت حركة وصول السياح الأجانب إلى الدول بأكثر من النصف وتمت خسارة نحو 320 مليار دولار من العائدات السياحية.
وبحسب أرقام الأمم المتحدة، فمن المتوقع أن تصل الخسائر الإجمالية في قطاع السياحة نهاية العام الحالي إلى نحو 900 مليار دولار.
في ما توقعت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أن يخسر قطاع السياحة في العالم أكثر من 1.2 تريليون دولار أو ما يعادل نحو 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال العام الحالي، في ظل توقف القطاع لمدة قاربت من الأربعة أشهر بسبب جائحة كورونا.
وأوضح التقرير أن الخسائر قد تصل إلى 2.2 تريليون دولار هذا العام بما يمثل 2.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إذا امتد إغلاق حدود الدول أمام السياح لمدة 8 أشهر، وهو السيناريو الذي يتوافق مع توقعات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.
ووفق أسوأ السيناريوهات التي طرحتها المنظمة الأممية، فمن المرجح أن يسخر قطاع السياحة نحو 3.3 تريليون دولار بما يعادل نحو 4.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الخسائر التي قد تتحقق في حال توقفت السياحة على مدار 12 شهراً فقط.
