بعد ساعات من قرار القضاء الجزائري، الأحد 30 أغسطس (آب)، خفض عقوبة إبراهيم لعلامي، أحد رموز الحراك الشعبي المعارض للنظام، أُفرج عنه.
وحكمت محكمة برج بو عريريج بالاستئناف على لعلامي بالسجن شهرين، وهي عقوبة أتمّها، وفق ما قالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين في صفحتها على فيسبوك.
ومن التهم التي وجهت إلى لعلامي، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، "إهانة هيئة نظامية وموظف".
قصة لعلامي
وخرج الخياط الشاب بمفرده في برج بوعريريج في فبراير (شباط) 2019 حاملاً لافتة كبيرة ضد ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وبعد تسعة أيام اندلع "الحراك" السلمي الذي لم يسبق له مثيل في الجزائر وأدى إلى استقالة بوتفليقة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وسُجن لعلامي في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، ثم أُطلق سراحه في 16 أبريل (نيسان). واعتقل حينها بتهمة "التحريض على التجمع غير المسلح" عندما دعا إلى التظاهر مرات عدة.
وحوكم لعلامي على أساس قانون عقوبات جديد اعتمد في أبريل وندد به نشطاء حقوق الإنسان، خشية إتاحة تدخل الدولة في الحق في حرية التعبير.
وكانت محكمة برج بوعريريج أصدرت في يوليو (تموز) حكماً بالسجن 18 شهراً نافذة على لعلامي المحتجز منذ 3 يونيو (حزيران).
إدانة نشطاء
ولم يؤخر وباء كوفيد-19 السلطات الجزائرية عن ملاحقة وإدانة نشطاء الحراك والمعارضين السياسيين والصحافيين والمدونين.
وحددت محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة جلسة في الثامن من سبتمبر (أيلول) للنظر في قضية الصحافي خالد درارني المحكوم بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ، بحسب أحد محاميه.
وفي 10 أغسطس صدر الحكم بثلاث سنوات سجناً مع النفاذ في حق درارني (40 سنة) مدير موقع "قصبة تريبون" ومراسل قناة "تي في5 موند" الفرنسية ومنظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر.
وحوكم بتهمتي "التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية"، عقب تغطيته في 7 مارس (آذار) في العاصمة تظاهرة للحراك المناهض للسلطة الذي هز الجزائر مدة عام.
كذلك، حكمت محكمة في قسنطينة في شمال شرقي الجزائر بالسجن عامين مع النفاذ على الصحافي والناشط من أجل الديمقراطية عبد الكريم زغيلاش لإدانته بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية" و"إهانة رئيس الجمهورية".
