انتهت "وول ستريت" هذا الأسبوع على خسائر بعد أن شهدت منذ بداية الأسبوع موجة هبوط قوية نتيجة التخوف من الارتفاعات الأخيرة بالأسهم وكثرة الحديث عن فقاعة مالية في الأفق.
وكانت حصيلة هذا الأسبوع انخفاضات قوية، إذ تراجع مؤشر داو جونز الصناعية 1.66 في المئة مغلقاً عند 27665.64 نقطة، كما هوى مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" 2.51 في المئة إلى 3340.97 نقطة، بينما انهار مؤشر "ناسداك" 4.06 في المئة ليغلق عند 10853.55 نقطة، بحسب بيانات "رويترز".
وكان واضحاً أن الهبوط الأكبر في أسهم التكنولوجيا، كما عبر عنها مؤشر ناسداك، الذي يقيس هذه الأسهم، إذ شهدت شركات التكنولوجيا عمليات بيع مكثفة من المستثمرين، وكانت هذه الشركات قد نالت النصيب الأكبر من الاستثمارات في الأشهر الأخيرة على خلفية التوقعات بأنها ستكون الأكثر استفادة من أزمة كورونا، على اعتبار أن المستهلكين سيتحولون للطلب عبر الـ"أونلاين"، وللعمل من المنزل عبر الإنترنت.
وخسرت فيسبوك وأمازون وأبل وتسلا ومايكروسوفت وألفابت ونتفليكس إجمالاً ما يزيد على تريليون دولار من رأسمالها السوقي في الفترة بين الثاني والثامن من سبتمبر (أيلول).
ارتفاع عجز الميزانية
لكن المستثمرين أيضاً راقبوا بعض البيانات غير المتفائلة، إذ قالت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، إن جائحة فيروس كورونا دفعت عجز ميزانية حكومة الولايات المتحدة إلى ما يزيد على ثلاثة تريليونات دولار في أول 11 شهراً من السنة المالية 2020، وهو ما يزيد على ضعفي الرقم القياسي السابق لعام بأكمله.
والعجز البالغ 3 تريليونات دولار منذ بداية العام هو تقريباً ثلاثة أمثال عجز 1.067 تريليون دولار في الفترة نفسها قبل عام، وهو ناجم عن زيادة هائلة في الإنفاق الحكومي لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان الرقم القياسي السابق للعجز في فترة 11 شهراً 1.37 تريليون دولار، الذي أعلنته وزارة الخزانة في 2009 خلال الأزمة والركود الماليين. وكان إجمالي عجز الميزانية في 2009 بأكملها 1.4 تريليون دولار، علما بأن السنة المالية تنتهي في 30 سبتمبر (أيلول) بحسب بيانات "رويترز".
من ناحية أخرى، زادت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة بقوة في أغسطس (آب)، إذ قالت وزارة العمل، أمس، إن مؤشرها لأسعار المستهلكين صعد 0.4 في المئة خلال الشهر الماضي. وفي الـ12 شهراً حتى أغسطس، ارتفع المؤشر 1.3 في المئة بعد أن زاد 1 في المئة خلال يوليو (تموز).
توقعات إيجابية للاقتصاد الأميركي
ورغم ذلك، ظهرت بعض المعلومات الإيجابية أمس، إذ رفع "بنك أوف أميركا" توقعاته للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام وقلص توقعاته للربع الرابع، لكنه أشار إلى أنه بالرغم من وجود معوقات، فإن الاقتصاد قد يتعافى أسرع من المتوقع.
ورفع قسم الأوراق المالية لدى البنك تقديراته للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث إلى نمو 27 في المئة من 15 في المئة، لكنه قلص توقعاته للربع الرابع إلى نمو 3 في المئة من 5 في المئة فصلياً على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية، حسبما قال في مذكرة بحثية نقلتها "رويترز".
ويبدو أن هناك تحولاً من المستثمرين باتجاه الأسواق الناشئة، إذ قال البنك إن المستثمرين العالميين سحبوا قرابة 24 مليار دولار من صناديق النقد في الأسبوع الماضي، ليعيدوا توجيه الأموال إلى الأسواق الناشئة، بينما أبطأوا الإقبال على التكنولوجيا والذهب.
تطورات الأسواق
من ناحية أخرى، كان اتجاه الأسواق الأوروبية مخالفاً للأميركية، إذ صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي أمس 0.1 في المئة وأنهى الأسبوع على زيادة 1.8 في المئة تقريباً.
وقال رئيس مجموعة اليورو باشال دونوهو، عقب اجتماع للمجموعة في برلين، إن وزراء مالية منطقة اليورو تعهدوا باستمرار الدعم المالي يوم الجمعة بهدف إعادة تنشيط اقتصاداتهم بعد أزمة كوفيد-19.
وأعلنت حكومات الاتحاد الأوروبي بالفعل تدابير دعم متنوعة بقيمة تربو على 3.7 تريليون يورو لاقتصاداتها منذ أن بدأت الجائحة وأضاف التكتل 1.3 تريليون يورو إضافية يمكن استخدامها بمرور الوقت.
في قطاع النفط، لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط أمس، إذ أنهى خام برنت الجلسة على تراجع 23 سنتاً، أو ما يعادل 0.6 في المئة، إلى 39.83 دولار للبرميل، بينما صعد الخام الأميركي 3 سنتات إلى 37.33 دولار للبرميل. وانخفض الخامان القياسيان بنحو 6 في المئة لكل منهما هذا الأسبوع.
اما في قطاع الذهب، فقد نزلت الأسعار، إذ تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 في المئة إلى 1938.53 دولار للأوقية (الأونصة)، علما بأن الذهب مرتفع 0.3 في المئة منذ بداية الأسبوع الحالي. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 في المئة إلى 1945.50 دولار.
