قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الأحد إن الجزائر ستجري انتخابات تشريعية مبكرة عقب استفتاء على دستور جديد في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني).
وكان تبون، الذي اُنتخب للمنصب في ديسمبر (كانون الأول)، قد تعهد بتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تلبية لمطالب الاحتجاجات الضخمة التي أجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل (نيسان) 2019.
واعتبر الرئيس الجزائري أن التعديلات الدستورية هدفها أن يكون التمثيل الشعبي حقيقياً، مشدداً على أن الشعب له كامل الحرية في التصويت بنعم أو لا على الدستور.
وشدد على أن الجزائر تعطي حرية التعبير لكل أبنائها، وأن الإسلام هو دين الدولة، ولا تغيير في ذلك.
وأشار إلى أنه لأول مرة تتم "دسترة العمل الجماعي والمجتمع المدني"، وأن الشفافية ستشمل كل الشرائح من القاعدة وهي المواطن، إلى أعلى الهرم وهو رئيس الجمهورية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واُنتخب البرلمان الحالي في عام 2017 لمدة خمسة أعوام، ويملك فيه حلفاء بوتفليقة أغلبية ساحقة.
ويصوت الجزائريون في نوفمبر على دستور جديد يشمل منح البرلمان ورئيس الوزراء دوراً أكبر، وتوفير المزيد من الحريات.
وقال تبون على التلفزيون الرسمي "سنجري انتخابات تشريعية عقب الاستفتاء" وذلك من دون أن يحدد موعداً.
واندلعت احتجاجات عارمة في فبراير (شباط) من العام الماضي، ضد سعي بوتفليقة لفترة جديدة في المنصب بعد 20 عاماً في السلطة، وطالب فيها المحتجون برحيل النخبة الحاكمة برمتها.
وحظرت الحكومة التظاهرات في مارس (آذار) الماضي في إطار إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.
