اتهم مرشح الرئاسة الأميركية الديمقراطي جو بايدن الرئيس دونالد ترمب بعدم التحدث صراحة عن قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في بيلاروس وهي بلد قال إنه يحكمه "دكتاتور".
واعتقلت السلطات أكثر من 12 ألف شخص وما زال المئات في السجن منذ إعلان فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بأغلبية ساحقة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في التاسع من أغسطس (آب) والتي أدانتها المعارضة بوصفها مزورة.
وأبدى بايدن في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني لـ"رويترز" دعمه "لتعبير المتظاهرين السلمي عن الحرية" والمطالبة بإجراء انتخابات جديدة.
وأصر بايدن على الإفراج عن العديد من زعماء المعارضة الذين وصفهم بأنهم "سجناء سياسيون". وكان بايدن نائباً سابقاً لرئيس البلاد ورئيساً للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وخاض معارك حادة مع روسيا بشأن أوروبا الشرقية.
وقال بايدن "مع ذلك، يرفض الرئيس ترمب التحدث صراحة ضد تصرفات لوكاشينكو أو تقديم دعمه الشخصي للحركة المؤيدة للديمقراطية". ومن المقرر أن يلتقي ترمب وبايدن في أول مناظرة بينهما يوم الثلاثاء. وقال المنظمون إن الموضوعات ستشمل "العرق والعنف في مدننا".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقالات ذات صلة، الموضوعة في (Related Nodes field)
وتصادم ترمب وبايدن بشأن ما إذا كانت الاحتجاجات الضخمة في الولايات المتحدة على عنف الشرطة ضد السود سلمية إلى حد كبير أو ما إذا كان من الضروري التصدي لها بالقوة العسكرية، حيث وصف ترمب نفسه بأنه رئيس "القانون والنظام".
والخميس، رفض الاتحاد الأوروبي الاعتراف بلوكاشينكو رئيساً لبيلاروس رغم أدائه اليمين الدستورية بشكل غير متوقع، مشيراً إلى "نتائج مزورة" للانتخابات وإلى أنه "يفتقد إلى أي شرعية ديمقراطية" كما أعلن وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل.
وقال بوريل في بيان إن "انتخابات 9 أغسطس لم تكن حرة ولا نزيهة. الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالنتائج المزورة. بالتالي فإن ما يسمى أداء اليمين في 23 سبتمبر (أيلول) والولاية الجديدة التي يقول ألكسندر لوكاشينكو إنه يتولاها ليس لهما أي شرعية ديمقراطية".
وكان لوكاشينكو أدى اليمين الدستورية، الأربعاء، بشكل غير متوقع خلال حفل نظم بعيداً عن الأنظار. وتسبب ذلك فوراً بتظاهرة جديدة للمعارضة في مينسك قمعتها قوات الأمن واعتقلت عدداً من الاشخاص.
وأضاف بوريل أن أداء اليمين "يناقض بشكل مباشر رغبة شرائح واسعة من الشعب البيلاروسي عبر عنها خلال تظاهرات عدة سلمية وغير مسبوقة، ولن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة السياسية" في البلاد. وتابع "نظراً للوضع الحالي، يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في علاقاته مع بيلاروس".
وأعد الاتحاد الأوروبي عقوبات على أربعين شخصية تعتبر مسؤولة عن القمع ويدرس أيضاً فرض عقوبات على الرئيس لوكاشينكو، كما أفادت مصادر دبلوماسية.
لكن إجماع الدول الاعضاء ضروري من أجل اعتماد قرار كهذا، وقد ربطت قبرص موافقتها باعتماد إجراءات لإرغام تركيا على وقف أعمال التنقيب عن الغاز في مياه منطقتها الاقتصادية.
وترفض دولتان هما السويد وفنلندا فرض عقوبات على لوكاشينكو من أجل إفساح المجال أمام وساطة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي ستترأسها السويد كما أضافت المصادر نفسها. وستبحث المسألة خلال قمة القادة الاوروبيين في 1 و2 أكتوبر (تشرين الأول) في بروكسل.
وقال بوريل، الخميس، "نكرر التأكيد أننا ننتظر من السلطات البيلاروسية أن تمتنع عن أي قمع وعنف إضافيين ضد شعب بيلاروس وأن تفرج فوراً ومن دون شروط عن كل الذين أوقفوا" في إطار التظاهرات داعياً إلى "انتخابات ديمقراطية جديدة" في البلاد.
