أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن امتنانها للحكومة المصرية لاستضافتها محادثات تجمع وفود أمنية وعسكرية من الأطراف المتنازعة في شرق وغرب ليبيا، في مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، في إطار محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الجارية (5 + 5)، بتيسير من البعثة الأممية في ليبيا.
وقالت البعثة في بيان، الإثنين، "تعرب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن امتنانها العميق للحكومة المصرية على جعل هذه المحادثات المهمة ممكنة وعلى استضافتها للوفود. كما نتقدم بالشكر للوفدين اللذين أبديا موقفاً إيجابياً واستباقياً يهدف إلى تهدئة الوضع في وسط ليبيا". وأضافت أنها تتوقع أن تؤدي هذه اللقاءات المباشرة إلى نتائج إيجابية، على أن تعرض هذه النتائج على اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5).
قوة عسكرية موحدة
وبرعاية الأمم المتحدة ووساطة مصرية، اجتمع وفد الجيش الوطني الليبي بقيادة الجنرال خليفة حفتر في الشرق ووفد حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج في الغرب للمرة الأولى منذ خمس سنوات، حيث تم الاتفاق على تشكيل "قوة عسكرية موحدة"، تضم كافة الأطراف الليبية مع ضم أبناء القبائل في المؤسسة العسكرية، وهو ما يتفق مع المقترح الذي أعلنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في يونيو (حزيران) الماضي.
ولم يتضح ما إذا كان تمت مناقشة عملية تفكيك الميليشيات المسلحة في ليبيا، بما يتفق مع الاقتراح المصري السابق وإعلان القاهرة في مطلع يونيو، الذي ينطوي على إلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسؤولياته ومهامه العسكرية والأمنية في البلاد.
غير أن مصادر ليبية مطلعة على مسار المفاوضات الأخيرة، كشفت في وقت سابق لـ"اندبندنت عربية" أن القوات المشتركة في سرت والجفرة تأتي في إطار ملامح الحل النهائي والشامل للأزمة الليبية الذي تقوده القاهرة وعواصم دولية أخرى، ويتضمن تشكيل مجلس رئاسي جديد وإجراء انتخابات، وتأسيس دستور تمهيداً لإخراج المقاتلين الأجانب وتفكيك الميليشيات المسلحة"، مشيرة إلى "أن خلافات كانت عالقة بهذا الخصوص بين محور الشرق والغرب، تم تجاوزها بفكرة القوات المشتركة".
كما أفادت وسائل إعلام ليبية على لسان مصادر خاصة عن توصل الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني إلى اتفاق مبدئي لجعل مدينة سرت منزوعة السلاح مقراً للحكومة الجديدة. وأن الأطراف المتصارعة ستعلن هدنة دائمة بين الجيش وقوات المصالحة.
شكوك بشأن الاتفاق
واستبعد سمير غطاس، البرلماني المصري ورئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، إمكانية تحقيق اتفاق ينطوي على تشكيل جيش موحد، في ظل وجود ميليشيات مسلحة قوية مثل التي تسيطر على مدينة مصراتة، إذ لا يمكن دمج هذه الميليشيات في الجيش الوطني ومن جانب آخر لا يمكن تشكيل جيش موحد تحت إمرة حفتر بالنظر إلى أنّ غرب ليبيا لا يدين له بالولاء.
وأضاف "المشوار لايزال طويل جداً حتى يتم دمج الميلشيات مع الجيش الوطني وإذا حدث ذلك فقد ينفجر الجيش في داخله، كما لايزال الوقت مبكراً حتى يمكن دمج أبناء القبائل خاصة أنهم ليسوا مدربين ولا يمكن الاعتماد عليهم".
صفقة تبادلية
وبينما يزور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو المنطقة، حيث التقى نظيره اليوناني، في أثينا، يوم الإثنين، لفت غطاس في حديثه لـ"اندبندنت عربية" إلى احتمال إجراء محادثات خلف الكواليس بشأن الانسحاب التركي من ليبيا مقابل تعويضها بمساحات في شرق المتوسط تضم موارد الطاقة.
وتموج ليبيا بالقتال بين الفصائل المسلحة منذ رحيل العقيد الليبي معمر القذافي في 2011، وقد فشلت الحكومات الانتقالية في استعادة النظام داخل البلاد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعلى الرغم من وجود حكومة منتخبة، لكن في ظل استمرار القتال بين الفصائل المختلفة، سعت الأمم المتحدة لعقد اتفاق يجمع الفرقاء الليبيين حيث تم توقيع اتفاقية سياسية برعاية المبعوث الأممي آنذاك، مارتن كوبلر، عُقدت في مدينة الصخيرات بالمغرب في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2015، التي بموجبها تم استبعاد الحكومة المنتخبة ومنحها لهيئة غير منتخبة تحت مسمى حكومة الوفاق الوطني، يترأسها السراج، وينصّ الاتفاق على توليها الحكم لمدة عام قابلة للتمديد مرة واحدة.
لكن على مدى السنوات القليلة الماضية، فشلت الجهود الدبلوماسية الدولية في وقف القتال بين الميليشيات المتحالفة مع حكومة السراج في طرابلس، والجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر في شرق البلاد. ومن جانب آخر، دعمت تركيا حليفها في طرابلس وقد أمدته على مدار الأشهر الماضية بالميليشيات المسلحة التي نقلتها من سوريا ووفرت لها العتاد العسكري، فيما تدعم روسيا قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر وتوفر له العناصر المسلحة من شركة فاغنر الروسية للأمن، كما يحظى الأخير أيضاً بدعم دول الخليج، ومصر التي تتلامس حدودها الغربية مع ليبيا على امتداد 1000 كم حيث يشكل الأمر لها قضية أمن قومي.
جهود دبلوماسية
ومع اتجاه الأوضاع نحو مزيد التعقيد، شهدت الأسابيع الماضية نشاطاً دبلوماسياً واسعاً من دول الجوار حيث استضافت القاهرة، الأسبوع الماضي، اجتماعاً بين عقيلة صالح، رئيسة مجلس النواب الليبي، وحفتر لدعم الحل السياسي وتوحيد المؤسسات الليبية، وذلك بحضور الرئيس المصري ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.
وفي 6 سبتمبر (أيلول) الجاري، انطلقت مشاورات ليبية تجمع ممثلين عن مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة بإشراف من المغرب توصل إلى اتفاق مبدئي بشأن تقاسم المناصب؛ بما يتضمن إعادة تشكيل الحكومة والمجلس الرئاسي ومجلس الدولة. وعلى الرغم من تعثر المفاوضات حيث تم تأجيل الجولة الثانية التي تحتضنها مدينة بوزنيقة المغربية إلى الثلاثاء 29 سبتمبر، لكن مصادر ليبية تحدثت عن التوافق المرجح بشأن تولي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رئاسة المجلس الرئاسي، ليصبح بالتالي القائد الأعلى للجيش الليبي على أن تنتقل رئاسة مجلس النواب إلى شخصية من المنطقة الجنوبية، بينما يتولى مرشح من طرابلس منصب رئيس الحكومة، التي ستُشكل إذا تم الاتفاق النهائي.
