رفعت الجمعيّة التأسيسيّة الفنزويليّة، الثلثاء، الحصانة عن رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، الذي اعترفت به حوالي 50 دولة رئيساً انتقالياً لفنزويلا. كما أذنت الجمعيّة بملاحقات جنائيّة بحقّ غوايدو بتهمة مصادرة صلاحيات.
وصوّتت الجمعيّة التأسيسيّة بالإجماع على "السّماح بمواصلة الإجراءات الجنائيّة ضدّ النائب" المعارض غوايدو أمام المحكمة العليا، وفق ما أعلن رئيس الجمعيّة ديوسدادو كابيلو.
وردّ غوايدو، الثلثاء، على ذلك بالقول "لا شيء سيوقفنا". وأضاف في خطاب أمام مؤيديه وعدد من الصحافيين "الشعب مصمم، ولا شيء سيوقفنا"، مشدداً على أنه "ليست هناك عودة إلى الوراء".
وقبل التصويت، كان غوايدو قد أبدى خشيته من أن يتمّ اعتقاله في الأيام المقبلة بعد قرار رفع الحصانة البرلمانيّة عنه. وقال غوايدو رداً على أسئلة صحافيين "يُمكنهم أن يحاولوا خطفي"، في إشارة منه إلى النظام.
وأضاف المعارض، البالغ من العمر 35 عاماً، "تعلمون كيف يتصرف النظام"، معتبراً أنّ الجمعيّة التأسيسية والمحكمة العليا "لا تتمتعان بسلطة رفع الحصانة. يجب أن تُقال الأمور كما هي".
وكانت المحكمة العليا الفنزويلية طلبت، الاثنين، من الجمعية التأسيسية المكوّنة حصراً من أنصار الرئيس نيكولاس مادورو، رفع الحصانة البرلمانية عن غوايدو، المتهم بعدم الامتثال لقرار يحظّر مغادرته البلاد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان غوايدو تحدّى ذلك الحظر، وأجرى جولة بدأها في أواخر فبراير (شباط) الماضي واستمرّت حتى أوائل مارس (آذار) شملت كولومبيا والبرازيل وباراغواي والأرجنتين والإكوادور.
وتأتي خطوة المحكمة العليا في وقت يتنازع مادورو وغوايدو، منذ بداية العام، على السلطة في هذا البلد النفطي.
في 29 يناير (كانون الثاني) فتحت المحكمة العليا تحقيقاً ضد غوايدو بتهمة مصادرة صلاحيات الرئيس مادورو.
وكانت الولايات المتحدة حذرت مراراً من "رد سريع" على أي تهديدات لغوايدو، الذي تعتبره الرئيس الشرعي لفنزويلا، في حين يتهم مادورو الولايات المتحدة بتدبير "انقلاب فاشي" ضده.
