أعفى مجلس الوزراء المصري السندات السيادية المطروحة للاكتتاب في الأسواق الدولية من كل الضرائب والرسوم على العوائد منها، بعد ما وافق، اليوم، على مشروع القانون بشأن استثناء السندات الحكومية التي تُطرح في الخارج من أحكام القانون رقم 182 لعام 2020، حيث نص على إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات، أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات، من الضريبة على الدخل. وتُعفى عوائد السندات التي تُصدر باسم الحكومة المصرية في أسواق المال العالمية.
قانون مستقل
وقال رئيس وحدة الدين العام في وزارة المالية المصرية محمد حجازي إن "مشروع القانون الجديد يمنح السندات وأذون الخزانة السيادية التي تطرحها الحكومة في الأسواق المالية العالمية استقلاليةً تامة في الإعفاء من الضرائب والرسوم المقررة على عوائد تلك السندات". وأضاف أن "عوائد أذون الخزانة والسندات المطروحة في الأسواق الدولية كانت تتمتع أيضاً بالإعفاء قبل موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون اليوم"، موضحاً أن "وزارة المالية ارتأت أن تمنح هذا النوع من السندات والأذون الإعفاء من خلال قانون مستقل".
طرح سندات دولية يتم في حالة واحدة
وكشف حجازي، أن الوزارة لا تعتزم طرح سندات دولية مُقوَّمة باليورو أو الدولار الأميركي في الوقت الحالي، واستدرك "لكن في حال استفحال الموجة الثانية من جائحة كورونا قد نضطر إلى الاقتراض من الأسواق العالمية عبر السندات"، مشيراً إلى أن برنامج الوزارة لطرح السندات الدولية الموزعة بين سندات مُقومة باليورو والدولار الأميركي وإحدى العملات الآسيوية علاوةً على السندات الخضراء، يصل إلى 7.5 مليار دولار تم استنزاف 500 مليون دولار أميركي منها في طرح سندات خضراء الشهر الماضي، ليتبقى 7 مليارات دولار من حق الحكومة طرحها في الأسواق الدولية خلال العام المالي الحالي 2020-2021.
وكانت نسبة حيازة الأجانب لأذون الخزانة والسندات المصرية صفراً من الإجمالي في عام 2016، قبل أن ترتفع لتشكل نحو 17.3 في المئة في نهاية أغسطس (آب) 2019، وتصل إلى نحو 21 مليار دولار بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ثم ترتفع إلى نحو 20 في المئة من الإجمالي.
بيع سندات دولية بـ8 مليارات دولار
خلال العام المالي 2018- 2019 ، باعت مصر سندات دولية مُقومة باليورو والدولار، بلغت قيمتها نحو 8 مليارات دولار، كان آخرها في شهر مايو (أيار) 2020، قبل انقضاء العام المالي الماضي بـ30 يوماً، عندما طرحت سندات دولارية بقيمة 5 مليارات دولار أميركي في 21 مايو الماضي. وجرى تنفيذ الطرح على ثلاث شرائح، بلغت قيمة الأولى 1.25 مليار دولار أميركي آجل 4 سنوات، بعائد قدره 5.75 في المئة، بينما الشريحة الثانية بقيمة 1.75 مليار دولار آجل 12سنة، بمتوسط عائد سجل 7.62 في المئة، وأخيراً، ملياري دولار أميركي آجل 30 سنة، بمتوسط عائد 8.87 في المئة (وتعني آجل تاريخ الاستحقاق).
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، طرحت القاهرة سندات مقومة بالدولار بقيمة ملياري دولار أميركي على ثلاث شرائح أيضاً بآجال 4 و12 و40 سنةً، قبل أن تطرح المرحلة الثانية في 22 مايو الماضي، بقيمة 5 مليارات دولار في مقابل إصدار سندات مقومة بالدولار على ثلاث شرائح (4 و12 و30 سنة)، وبقيم تبلغ 1.25 مليار دولار، و1.75 مليار دولار، وملياري دولار على التوالي. وتحتاج القاهرة إلى نحو 988 مليار جنيه (نحو 62.3 مليار دولار) لتغطية الاحتياجات التمويلية خلال العام المالي 2020-2021.
جذب المستثمرين الأجانب
من جانبها، قالت رضوى السويفي، المتخصصة في شؤون أسواق المال المصرية، إن "إصدار الحكومة المصرية قانوناً مستقلاً لإعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التي تطرحها في الأسواق الدولية يهدف إلى جذب مزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين السيادية المصرية، خصوصاً بعد خفض البنك المركزي المصري متوسط أسعار الفائدة بأكثر من 3 في المئة خلال السنوات الثلاث الماضية من نحو 16 في المئة إلى نحو 13 في المئة بعد خفض المركزي المصري الأخير".
وأكدت السويفي أن "أدوات الدين الحكومية المصرية أصبحت الوجهة الأساسية للمستثمرين الأجانب في الشرق الأوسط خلال السنتين الماضيتين.
وكان البنك المركزي المصري أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، سداد ديون خارجية مستحَقة على مصر بقيمة 34 مليار دولار خلال 3 سنوات تزامنت مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، بدايةً من عام 2017 وحتى نهاية أكتوبر 2019".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
6.6 مليار دولار مقابل فوائد سندات مستحقة في 3 سنوات
وبحسب تقرير البنك المركزي المصري، فإن الالتزامات الخارجية أي "الديون" التي سُددت موزعة بواقع 27.33 مليار دولار أقساط ديون مستحقة، و6.62 مليار دولار فوائد. وأشار التقرير إلى أنه تم سداد أكبر مبلغ من الديون الخارجية خلال تلك الفترة في عام 2019 بواقع 13.381 مليار دولار، فيما سُدد 13.254 مليار دولار في 2018، ونحو 7.32 مليار دولار في 2017.
وأرجع تقرير المركزي المصري "تراكم جزء كبير من الديون الخارجية في 2019 إلى إصدار سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار أميركي وصرف الجزء المتبقي بقيمة 4 مليارات دولار من اتفاقية التسهيل الائتماني الممدَد، التي وقعتها مصر مع صندوق النقد الدولي عام 2016 بقيمة 12 مليار دولار".
وانضمت مصر في منتصف أكتوبر الماضي، رسمياً إلى مجموعة الدول المصدِرة للسندات الخضراء، عندما باعت أول سندات سيادية تخرج من منطقة الشرق الأوسط، وتُدرج في بورصة لندن بقيمة إجمالية بلغت 750 مليون دولار لأجَل خمس سنوات.
تراجع الدين المحلي إلى 87 في المئة
من جهة أخرى، قال وزير المالية المصري، محمد معيط إن "أداء الاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا فاق التوقعات بشهادة المؤسسات الدولية، ومؤسسات التنصيف الائتماني، ومنها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وغولدمان ساكس، وستاندرد آند بورز، وموديز وفيتش؛ ما يعكس النتائج الإيجابية للتجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاقتصادي"، مشيراً إلى أن "الإصلاحات الاقتصادية المثمرة، منحت الاقتصاد المصري قدراً من الصلابة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية". وأضاف معيط أن "معدلات الدين المصري نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت من 108 في المئة في العام المالي 2016-2017 إلى 90.2 في المئة في نهاية العام المالي الماضي، قبل أن تنخفض إلى 87 في المئة في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، على الرغم من تحديات أزمة جائحة كورونا، ما يعكس نجاح إستراتيجية إدارة الدين العام التي تستهدف تنويع مصادر التمويل، وتقليل أعباء خدمة الدين، وإطالة عمر الدين".
وأشار وزير المالية إلى أن "مصر بدأت في تنويع مصادر التمويل لتضع الاستثمار الأخضر ضمن أولوياتها، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، في مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي؛ بما يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة بمراعاة البُعد البيئي، على ضوء رؤية مصر 2030 على النحو الذى يُساعد في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات العامة المقدمة إليهم".
