"العدل الأوروبية" تلغي قرار تجميد أموال مبارك وعائلته

بعد سنوات من التجميد، ألغت محكمة العدل الأوروبية العقوبات التي كانت مفروضة على الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وأفراد أسرته، وتراجعت عن تجميد أموالهم.

وأتى القرار بعد أسابيع من آخر أصدرته محكمة الاستئناف الموافقة على إنهاء أثر أمر المنع من التصرف الصادر بحق أسرة الرئيس الراحل، مطالبة البنك المركزي المصري باتخاذ الإجراء اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن.

حيثيات رفع التجميد

ووفق ما أعلنته المحكمة الأوروبية، فإن السبب وراء إلغاء العقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على أصول الرئيس الراحل وعائلته، كان خطأً في الإجراءات، موضحة أنها رأت أن "المجلس لم يتمكن من التأكد أن العقوبات المفروضة على مبارك وأسرته كانت على أساس متين"، مضيفة أنه "لا يكتفي بإشارة من السلطات المصرية قبل أن يتحقق مجلس الاتحاد من احترام حقوق الدفاع، والحق في الحماية القضائية الفعالة في ذلك الوقت لاعتماد القرار من الدولة الثالثة المعنية".

وبحسب القرار الأوروبي، لم يلغ حكم المحكمة كل الأحكام السابقة الصادرة عن الاتحاد في شأن نظام مبارك، وإنما اقتصر على الأحكام الصادرة بحقه وأسرته خلال الفترة من 2016 وحتى 2018. وأظهرت حيثيات الحكم أنه "جرى إلغاء العقوبات المفروضة على مبارك وأسرته لوجود أخطاء إجرائية في فرضها"، لتتمكن أسرة الرئيس المصري الراحل بعدها من التصرف بأموالها هناك.

محامي مبارك يرد

من جانبه، قال محامي أسرة مبارك، فريد الديب، إنه سيرفع دعوى تعويض ضد الجهات المعنية في أوروبا بسبب تقاعسها عن التحقق خلال السنوات العشر السابقة من أن مبارك وأفراد أسرته يلقون "النصفة الكاملة"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وقضت محكمة جنايات القاهرة مطلع العام 2016 بعقوبة السجن ثلاثة أعوام ضد مبارك ونجليه علاء وجمال بتهمة الفساد، في ما عرف إعلامياً بقضية "القصور الرئاسية". وقال الادعاء العام المصري آنذاك، إن المتهمين استولوا على أموال تقدر بالملايين من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات عليهم تتضمن تجميد أموالهم. وعلى الرغم من تقدم عائلة مبارك سنوياً بطلب إلى المحكمة العامة الأوروبية في لوكسمبورغ لإبطال قرار تجميد أصولهم، غير أن طلبها رفض العام 2018.

وفي العام ذاته، أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ قرارات تجميد ممتلكات مبارك في الاتحاد الأوروبي على خلفية الحكم الصادر العام 2016، في استغلال أموال الدولة المصرية على نحو مخالف للقانون. وسارع محامي الرئيس الراحل إلى الطعن في حكم المحكمة الأوروبية أمام محكمة العدل الأوروبية.

يذكر أن عدداً من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فرضت عقوبات على مبارك وأسرته في مارس (آذار) 2011، بناء على قضية رفعت ضدهم في مصر لاتهامهم باختلاس أموال الدولة.

وتنحى مبارك عن منصبه في فبراير (شباط) 2011 إثر احتجاجات شعبية انطلقت في الـ 25 من يناير (كانون الثاني) من العام ذاته، وعلى إثرها رفعت دعاوى قضائية عدة ضده، سجن في بعضها سنوات قبل أن تبرئه المحاكم المصرية من غالبيتها، وظلت قضية تحويل أموال كانت مخصصة لصيانة القصور الرئاسية إلى منازل ومكاتب خاصة مملوكة للرئيس الأسبق وابنيه، التهمة الوحيدة التي صدرت أحكام نهائية بالإدانة في شأنها.

وتوفي في فبراير الماضي عن 92 عاماً، بعد صراع مع المرض.